أصدر البنك المركزي التونسي البيان الدوري لشهر أكتوبر 2012 ووضع النقاط على الحروف فيما يخص تحسن بعض المؤشرات الإقتصادية والمالية كما أعلن أن بعض المؤشرات الأخرى تستحق مزيد من التحكم والمتابعة الدقيقة لتحقيق التوازنات الكبرى للإقتصاد التونسي في هذه الفترة الاستثنائية.

---

---

كما أشار البيان إلى أن التحسن الملحوظ على مستوى القطاع الفلاحي و وقطاع السياحة والخدمات لا يجب أن يحجب عنا الصعوبات والضغوطات التي تشهدها التوازنات الكبرى للإقتصاد مثل تواصل عجز الميزان التجاري وإنخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة وتصاعد مؤشرات التضخم المالي .

مؤشرات بداية تعافي الاقتصاد التونسي
عرف مؤشر الإنتاج الصناعي تحسن بنسبة 1.1 % خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012 ويرجع ذلك خاصة إلى قطاع المناجم وقطاع الخدمات وخاصة قطاع السياحة الذي عرف إرتفاعا يقدر بنسبة 55% في عدد الليالي المقضاة وهو ما عادل إرتفاعا في المداخيل بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق .
وقد رافق هذا التحسن العام إرتفاعا في نسق الاستثمارات وخاصة منها الاستثمارات الخارجية المباشرة IDEE حيث إرتفعت قيمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 24% منذ بداية العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 لتتجاوز 957 مليون دولار.

على مستوى القطاع البنكي عرفت الودائع البنكية نموا مطردا خلال التسعة أشهر الأولى من السنة وخاصة خلال شهر سبتمبر كما تواصل إرتفاع حجم التمويلات للإقتصاد رغم أن وتيرتها كانت أقل سرعة من سنة 2011 كما تم ملاحظة تحسن طفيف على مستوى إستخلاص الديون المتعثرة والديون المشكوك في سدادها.
كل هذه المعطيات ساهمت في المحافظة على التقييم السيادي
التونسي للإستثمارات من طرف وكالتين من وكالات التقييم السيادي العالمية كما حافظت تونس على المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا في ترتيب مؤشر مناخ الأعمال بالرغم من أنها فقدت خمس مراكز عالميا 2012 وذلك حسب تقرير البنك العالمي المنشور في شهر أكتوبر تحت عنوان DOING BUSINESS 2013.

وذكر بيان البنك المركزي أن هذه المؤشرات المشجعة تم تحقيقها في كنف ظرف إقتصادي عالمي صعب يتميز ببطء ملحوظ في النموالإقتصادي العالمي خاصة في بلدان منطقة اليورو وهو الشريك الاقتصادي الأول لتونس حيث تعاني هذه البلدان من أزمة خانقة ناتجة عن إرتفاع نسب البطالة وتداعيات أزمة الديون السيادية التي أثرت سلبا على الأسواق المالية العالمية.

مؤشرات تستحق المتابعة الدقيقة :
إرتفاع وتيرة الواردات خاصة في قطاعات الطاقة والسلع الاستهلاكية والتجهيزات أدى إلى تواصل عجز الميزان التجاري الذي بلغ نسبة عجز قدرت بنسبة 6.4% من الدخل القومي الخام خلال التسعة أشهر الاولى من السنة بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 4.9% من نفس الفترة للسنة الماضية مما أدى إلى تآكل المدخرات الوطنية من العملة الصعبة التي أنخفضت بدورها إلى 94 يوم من الواردات مقابل 113 يوم في نفس الفترة من السنة الماضية

وعلى مستوى السيولة النقدية فقد تواصل تدخل البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة للعمليات البنكية وذلك رغم التحسن الملحوظ في إستخلاص الديون المتعثرة حيث تم تزويد السوق النقدية يوميا بمعدل 5.442 مليون دينار أما بالنسبة لسوق الصرف فقد كان تدخل البنك المركزي محدودا نظرا لحالة التوازن التي يتمتع بها خاصة بعد أن شهد الدينار التونسي إرتفاعا نسبيا يقارب 0.06% بالنسبة لليورو والدولار الأمريكي

.أما فيما يخص تطور الأسعار فقد تواصل إنزلاق مؤشر أسعار الإستهلاك أو ما يعبر عنه بالتضخم المالي حيث وصل إلى5.7% خلال شهر سبتمبر. مقابل نسبة 3.9% فقط خلال نفس الفترة من السنة الماضية ويعد ذلك من تداعيات إرتفاع أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية والتعديلات التي أقرت في أسعار بعض السلع المدعومة .

وفي الختام دعا البنك المركزي الأطراف المعنية بتحسين أداء الاقتصاد إلى مواصلة الالتقاء والتشاور لمتابعة أداء الاقتصاد التونسي ولأخذ كل القرارات والإحتياطات اللازمة في الوقت المناسب لتدعيم وتمويل القطاعات المنتجة وذات المردودية العالية وذلك للمحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى والوصول بها إلى مستوى مرضي و مقبول وأن تكاتف جهود التنسيق بين السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية كفيل بتحقيق مستوى متوازن للسيولة للإقتصاد التونسي

---

:مراجع نظر
بيان البنك المركزي بتاريخ 31 أكتوبر2012
2013 تقرير البنك العالمي حول مناخ الاستثمار