لكن سيادة الوزير , ما حصل يوم الجمعة 14 سبتمبر أمام السفارة الأمريكية خطير جدّا و يتجاوز كل الخطوط الحمراء . الأمن القومي خطّ أحمر , و كما قال رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون: عندما يتعلّق الأمر بالأمن القومي فلا أحد يحدّثني عن حقوق الإنسان . كلّنا يتذكّر ما حصل في لندن في ماي 2011 عندما حاول الكثيرون إثارة الشغب و البلبلة في وسط الأحياء التجارية الكبرى حيث عصب اقتصاد العاصمة البريطانية فقد كان تعامل الأمن حازما و صارما لإنهاء حالة الفوضى في وقت قياسي , فلا ينبغي لمجموعة أن تعكّر حياة الناس في المكان الذي تريد و باستعمال الأساليب العنيفة في التعبير. حرية التعبير و التظاهر من مكاسب الثورة و كذلك حرية الإعتقاد و الفكر لكن المرور إلى فرض الإعتقادات على الناس بالقوّة و الإعتداء على سفارة أجنبية تتحمّل الدولة التونسية مسؤولية حمايتها هو جريمة دينية و قانونية فالشريعة الإسلامية تحمي المستأمنين و المعاهدين و السياح و السفراء و الرسل.أين هؤلاء من الإسلام و شريعته , إنّهم خارجون عن القانون و يرفضون النظام الجمهوري و بالغوا في استعمال العنف و استفزاز الناس . لقد حانت ساعة الحسم و الصرامة و تطبيق القانون على الجميع و ليس لأصحاب اللّحى فحسب كما يريد البعض , لقد شعر التونسيون بالخطر ووقع تهديد أمننا القومي مع تعالي بعض الدعوات داخل الكنغرس الأمريكي لإلغاء ضمانات القروض لتونس خلال سنة 2013 التي تعهّدت بها الولايات المتّحدة الأمريكية . إنّ هذه الجماعات المتطرّفة تحاول أن تفرض قانونها المستمدّ من الفكر الوهّابي المتخلّف على المجتمع و بعض أتباعها من ذوي السوابق العدلية و لا يفقهون شيئا في الدين بل هم مخترقين من جهات داخلية و خارجية لتنفيذ أجندات مشبوهة و تشويه الثورة التونسية التي لم يشاركوا فيها , وهم اليوم و بفعل تلك الأجندات الخبيثة يحاولون تقسيم المجتمع و إدخاله في فتنة دينية و عقائدية بعيدة عن أهداف ثورتنا .

---

---

أتفهّم سيادة الوزير جسامة المسؤولية و صعوبة الأمر و قسوته بل و ثمنه الكبير وهي مسائل أنتم أدرى بتقديرها فلديكم طواقم من المستشارين و الخبراء أفضل منّي , و تحاولون كما قلتم دائما مواجهة الأمر بأقلّ الخسائر فالظروف الإقليمية متغيّرة و منفلتة أحيانا على الحدود خاصّة مع فوضى السلاح في ليبيا و عدم تماسك الجبهة الداخلية التي غلب على فرقائها السياسيين المزايدات و النظرة الحزبية الضيّقة و عدم التفكير في المصلحة العليا لبلادنا و مستقبلها . إنّه تحدّي خطير و لكن علينا أن نواجهه فالمواجهة قادمة مهما تأخّرت و كلّ تأخير هو فرصة لأصحاب الفكر التكفيري للتمدّد و الإنتشار مع تدفّق أموال الخليج الوهّابية , إنّ الجرأة التي يبديها هؤلاء على الدولة تهدّد هيبة الدولة و تشوّه ثورة الشعب التونسي السلمية .
لابدّ من الحسم معهم , فإمّا احترام ثوابت النظام الجمهوري و نبذ العنف نهائيا أو الدخول تحت طائلة القانون , و للتّاريخ فقد حقّق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هذه المعادلة الصعبة عند انتخابه رئيسا للبلاد سنة 1999 فخيّر جماعات العنف بين الدخول في الوئام المدني أو المواجهة فقبل الكثيرون تلك المبادرة و من رفضها أطلق عليهم الجيش الجزائري حملة سيف الحجّاج فلاحقهم و استطاع الحدّ من خطرهم حتّى صاروا فلولا معزولة.



سيادة الوزير , أدرك جيّدا التعامل الإعلامي الخبيث مع الظاهرة السلفية العنيفة, في الوقت الذي يصمّ هذا الإعلام أذنيه و يعصب عينيه لمّا يكون العنف يساريا أو غوغائيا فسمعنا من يدافع على من أحرق مؤسسة عمومية { باب مقرّ الولاية } و يعتبره مناضلا و شاهدنا نقابيا دعا إلى القتل دون أي ردّ فعل من منظمات حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني .
سيادة الوزير , إنّ القانون هو الفيصل بين الجميع و لا تستمع إلى مهاترات السياسيين فالشعب التونسي حمّلك مسؤولية أمنه , وتذكّر قول الحجّاج بن يوسف لمّا أراد أن يولّي قائدا للشرطة { يقصد للداخلية } فقيل: أي الرجال تريد ؟ فقال : أريده دائم العبوس, طويل الجلوس, سمين الأمانة , أعجف الخيانة , لا يخفق في الحق على جرّة , و يهون عليه سبال الأشراف في الشفاعة .
وفّقكم الله سيادة الوزير , و حفظ الله تونس من كل شرّ . و السلام.

كاتب و محلل سياسي