الحلقة الإجرامية في تونس، هي عبارة عن مجموعة الأشخاص و الأفعال التي تخلق مسارا، يُوّلد منظومة إجرامية شبه منظمة. تبدأ الحلقة الإجرامية بأنشطة غير مخالفة للقانون لكنها قريبة من أوساط الجريمة وبعيدة كل البعد عن الأخلاقيات والضوابط الاجتماعية و الأخلاقية و الدينية. و ذلك على غرار بيع الخمر سواء بالجملة أو في الحانات أو النزل. بعض هؤلاء التجار يسعون لمزيد من الكسب وذلك بتشجيع أو تركيز نقاط بيع غير مرخص لها قريبة من المستهلك في الأحياء و القرى وهم ما يعرفون ببائعي الخمر خلسة والذين يشهدون انتشار كبيرا في جل المدن التونسية. مروجو الخمر خلسة عادة ما يتواطؤون مع مسؤولين رسميين لحماية أنشطتهم، و بعضهم يشتغل كمخبر ، أو يقدمون هدايا ثمينة لأولي الحل و الربط كشكل من أشكال الحماية.

---

---

بعضهم لا يكتفي ببيع الخمر بل يتاجر أيضا في المخدرات. هذه الفئة بحكم قربها الجغرافي (في الحارات) من الشباب يشجعونهم على الإدمان بتقديم تسهيلات في الدفع و ما شابه. ومن ثمّ يتم تجنيد هؤلاء الشباب في عصابات السرقة والسطو النشل و البركاجات و غيرها وذلك قصد الحصول على الأموال الكافية لسداد الديون المستحقة أو لاقتناء الجعة والخمور و مخدر الزطلة .

ينتج عن نشاط الشباب المجند أيضا إحداث للهرج، و جرائم قتل و عنف و في بعض الأحيان حوادث مرور نتيجة استهلاك الخمور أو المخدرات. كما ينتج عن أنشطة السطو و السرقة، تعمـــيم الخوف و الهلع لدى المواطنين و الإحساس بانعدام الأمن والطمأنينة.

ومن خلال تحليل الحلقة الإجرامية نلاحظ أنها تبدأ بنشاط قانوني غير أخلاقي و تنتهي بالجريمة و انخرام أمن المواطن و تعكير صفو النظام العام. و لا يمكن في الحقيقة القضاء على جرائم العنف و السرقة والنشل و القتل إلا بقطع حلقات هذه المنظومة المترابطة. و لذلك فإن تحقيق الأمن في تونس اليوم رهين نجاح الدولة في إيجاد حلول عملية لضرب منظومة الجريمة والتصدي للعدو الحقيقي للمجتمع التونسي الذي يهدد الأمن الفعلي للمواطنين و يتسبب يوميا في الكوارث و الفواجع والمصائب للتونسيين في مختلف جهات الجمهورية.

من السهل جدا خلق عدو افتراضي وتضخيمه، ومن ثمة محاولة القضاء عليه (كما يريد البعض أن يوحي بذلك بالنسبة للسلفيين والمتدينين بصفة عامة)، لكن هذا لا يحل المشكل، لأن الجريمة لن تتراجع بل ستكثر أكثر فأكثر- وهذا ما حدث في السنوات الأخيرة لنظام بن علي. و ذلك بحكم أن كثيرا من الشباب سيفسر ذلك على أساس أن الدولة تحارب التدين و تشجع الانحراف، وهذا عامل نفسي واجتماعي محفز للدخول في عالم الجريمة.

من يهدد أطفالنا أمام المدارس هو سائق مخمور أو شاب مستهلك لمخدر وليس السلفي الذي يرتدي قميص و يطيل لحيته. بل في كثير من المواقف رأينا كيف أن الشباب المتدين ينقذ شيخا أو عجوزا أو طفلا صغيرا من حادث مرور أو عمليات سطو وغيرها. من يثير الهرج و المرج في الطرقات العامة هم الشباب المنحرف الذي لا يوقر لا كبيرا و لا صغيرا و لا حتى رجال الأمن. من يقول الكلام البذي و يسب الجلالة دون احترام أحد ليسوا السلفيين بل المنحرفين. من يسرق و يسطو ويثير الهلع في المواطنين هم رواد عالم الجريمة و ليس السلفيون. لذلك من الحكمة أن لا ننساق وراء تهويل وسائل الإعلام و أصحاب القلوب المريضة أو العقول الساذجة. علينا جميعا أن نعي من هو عدونا .الحقيقي لنحاربه ونوجه جميع سهامنا نحوه للقضاء عليه

عدو تونس الأول هو الفساد و الجريمة و ليس التدين، وسعي كثير من الأطراف سواء التجمعية و بعض الأطراف الأمنية (راجع بيانات نقابات الأمن الأخيرة) إلى إشعال الفتنة بين المتدينين و المجتمع، ويهدف إلى عودة تونس إلى المربع الأول حيث تتوقف محاربة الفساد والرشوة و الإجرام و يركز المجهود الأمني فقط على ما يسمى مكافحة الإرهاب وهو في الحقيقة مكافحة الإسلام و مظاهر التدين.

اليوم نحن في تونس، أمام مفترق طرق، إما أن نختار الحلول السهلة وهي محاربة جزء من شعبنا (السلفيين) في إطار مكافحة الإرهاب، ونترك جميع المشاكل الحقيقية للبلاد من فساد مالي و إداري و أخلاقي و انتشار للجريمة و بطالة و غلاء للمعيشة و تفاوت في نسق التنمية و بين الطبقات الاجتماعية. و إمّا أن نعي العدو الحقيقي الذي يهدد أمن المواطنين و البلد وهي عصابات الجريمة التي تبدأ من مروجي الخمور المرخص لهم و تنتهي بعصابات السرقة و السطو مرورا بمروجي الخمور خلسة والمخدرات و الشباب المدمن (وهي حلقة مترابطة ومتشابكة).

كما يتعين على كل تونسي مسلم مخلص لدينه ووطنه، أن يسعى إلى تأطير الشباب التائب حديثا وبعض الشباب ذوي السوابق العدلية. و تبين الحق لهم من الباطل، و كيفية التصرف السليم. و ليكن رد المتدينين على حملات التشويه والتهويل بتقديم العون و المساعدة للمسلمين و أقلها التبسم في وجوهم. يجب أن تعكس تصرفاتهم أخلاق الرسول الكريم. و يتعين أن يكون كل حامل لملامح السنة ، سفيرا الإسلام في عائلته وحارته و حيه و في عمله.

أما بالنسبة، للدولة فهي مطالبة بمحاربة الجريمة و العصابات، و تحقيق الأمن الفعلي للمواطن لا خلق فزاعة جديدة. أما بالنسبة لأعوان الأمن فنعلم أن فيهم رجالا صادقين من أبناء الشعب يريدون محاربة الجريمة لا محاربة الإسلام.

كاتب و محلل سياسي*