أين القرارات الثوريّة يا حكومة الثورة؟

بقلم الأستاذ أبولبابة سالم*

عاد أزلام التجمع للظهور بكل وقاحة في المنابر الإعلامية بل و صاروا يهددون بالنزول إلى الشارع في حال إقصائهم من النشاط السياسي , بعض الوجوه التي اختفت بعد الثورة و توارت عن الأنظار بسبب ماضيها في المناشدة و التطبيل و الفساد أصبحت تستوطن الإذاعات و الصحف و القنوات التلفزية المختلفة, صار البعض لا يستحي من الدعوة لعودة بن علي بل و يتحسّر على أيامه .لقد كنّا نلتمس الأعذار للحكومة السابقة في اتخاذ القرارات الصعبة لأنّها لا تتمتّع بالشرعية الكافية , لكن بعد انتخابات 23 أكتوبر و الذي اختار فيه الشعب التونسي ممثّليه بطريقة ديمقراطية لم يعد من الممكن التراخي و التردد من قبل الحكومة المنتخبة في حماية الثورة و تحقيق أهدافها . في تلك الإنتخابات اختار التونسيون القطع مع الماضي البورقيبي و النوفمبري بتصويتهم لفائدة حزبي النهضة و المؤتمر من أجل الجمهورية اللذان كان خطابهما راديكاليا في القطع مع الماضي و فتح صفحة جديدة في تاريخ تونس المعاصر , تونس الحرية و العدالة الإجتماعية و الديمقراطية , و عاقب الشعب كل الأحزاب التي هادنت النظام القديم أو تحالفت معه و كل من حاول تسويق خطاب التخويف و الفزاعات على طريقة بن علي . لكن الملاحظ في أداء الحكومة يلاحظ التردد و البطء و الإرتباك في أخذ القرارات الهامة و الجوهرية في القطع مع منظومة الإستبداد في الإدارة و الإعلام و القضاء . لقد أبدت الحكومة تسامحا مع فلول التجمع المنحل و أذنابه الذين أطلوا برؤوسهم من جديد و أخطؤوا فهم الرسالة فعادوا للعبث و بث البلبلة و نشر الفتن عبر آلة إعلامية مازالت تحت سيطرتهم إلى اليوم فمنظومة عبد الوهاب عبد الله الإعلامية لم تفكك بعد , و لم تطلعنا وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية عن كيفية تسيير شبكة الإعلام النوفمبري و آلياته من الرأس المدبر إلى البيادق الصغيرة.فهل من المعقول أن من كان يقول بأن العصافير تزقزق من أجل سيادة الرئيس في مهرجان أوسو يصبح معارضا شرسا للحكومة المنتخبة و يحتل عديد المنابر الإعلامية .و أين ذهبت حصة بلحسن الطرابلسي في موزاييك التي تشكل رأس الثورة المضادة باستضافتها لكل الفاشلين .
أين تطهير القضاء و لم كل هذا البطء في تطهير هذا الجهاز الحيوي من أجل تفعيله و إنصاف الشهداء و الجرحى , و كيف نفسر خروج رموز العائلة الفاسدة من بعض القضايا دون عقاب فكيف بنوا ثرواتهم و أملاكهم الضخمة , و كفى استغباء للشعب بإثارة قضايا مضحكة ضدهم فالأولى هو طرح القضايا التي ينتظرها التونسيون حول منظومة الفساد و الإستبداد التي كان هؤلاء رموزها و أدواتها و هم الذين سرقوا قوت هذا الشعب و امتصوا دمه. إنّ منطق الثورات هو السرعة في تحقيق أهداف الثورة و انتظارات الشعب و محاسبة الفاسدين و كل من شارك في منظومة الإستبداد , فالرئيس السابق لم يحكم لوحده بل كانت له أدوات و أشخاص خططوا و نفذوا و تحكّموا في مفاصل القرار السياسي و الأمني .
و الملاحظ أن الإدارة التونسية التي كان يسيطر عليها التجمعيون قبل الثورة قد تحوّلت إلى أوكار للمطلبية المشطّة بفعل هؤلاء مستغلين هامش الحرية ليعوّضوا الإمتيازات التي كانوا يتحصلون عليها في العهد البائد.
يا حكومة الثورة , لقد حان وقت القرارات الصعبة و المصيرية وفاء لروح الثورة و الشهداء , فقد تجرّأ عليكم حتّى من كان لا يفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان و صار اليوم ناقدا شرسا للحكومة و رئيس الدولة بعد أن كان لا يقدر على نقد عمدة. يجب تجريم غلق الطرقات و منع العمال من الإلتحاق بعملهم و تطهير الإعلام من أخطبوط عبد الوهاب عبد الله الذي لازال فاعلا إلى اليوم و يكفي أن يلاحظ المرء بعض الإستضافات المشبوهة لأناس اعتقدنا أنهم قد فرّوا بغير رجعة . و لابد من الضرب بقوّة على أيدي المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت الشعب و يتحكّمون في الأسعار و مقاومة كل مظاهر التهريب و التهديد بأقصى العقوبات في شأنها حماية للإقصاد الوطني و تجريم هذا الصنيع و اعتباره خيانة للوطن. لابد من فرض سلطة القانون على الخارجين عن القانون كالإنتصاب الفوضوي و غيره . لابد من الحسم في ملف الشهداء و الجرحى و إصدار الأحكام التي تشفي صدور عائلاتهم ., و لابد من بسط هيبة الدولة و احترام هياكلها الشرعية و مؤسساتها الرمزية و اللجوء إلى القوّة إن لزم الأمر في وجه المخرّبين فالتخريب ليس عملا ثوريّا .
قد يقول البعض, و لكن المعارضة الوطنية تتصيّد أخطاء الحكومة و تضخّمها و قد لا تساندها في كل القرارات بل و تسعى إلى عرقلتها و إرباكها وهو ما حصل حتّى فيما كان الجميع متفقين عليه مثل إقصاء التجمعيين { أقصد المعارضة الراديكالية سابقا} لكنهم اليوم و عندما طرح حزب المؤتمر الفكرة مجددا تعالت الأصوات الرافضة لهذا الأمر . قد تكون تلك مهمة المعارضة في معارضة كل ما تقترحه الحكومة لأسباب لم تعد خافية على أحد فالمعارضة لم تهضم الهزيمة إلى اليوم و تعمل على إسقاط الحكومة و إفشالها بزرع الألغام و الركوب على موجة الإحتجاجات و الإعتصامات مستندة إلى إعلام بنفسجي منحاز إلى الفاشلين , فالهدف هو الإنتخابات القادمة . لذلك على الحكومة المنتخبة أن تسارع في عماية التطهير و القطع نهائيا مع الماضي و العمل على استعادة الأمن و هيبة الدولة و تطبيق القانون على الجميع و عليها أن تدرك أن بعض القرارات المصيرية و المهمة لا تتخذ بالإجماع و التوافق بل عليها أن تتحمّل مسؤولياتها أمام الشعب الذي اختارها و تدرك أنّ التونسيين سئموا الفوضى, و أن هناك فرق بين التواضع و الوضاعة .
أقول كل ذلك و لكني أحسد هذه الحكومة على سعة صدرها و صبرها . و حفظ الله تونس.

كاتب و محلل سياسي*.