---

---

أمّا كلمة السيد أحمد إبراهيم رئيس المسار الديمقراطي الإجتماعي { بعد تحالف التجديد مع حزب العمل التونسي و مستقلي القطب الحداثي} فقد كانت صادمة بسبب النقد اللاذع للحكومة التي اتهمها بالفشل الكامل بل رفض حتى مشروع المالية التكميلي قبل أن تتم مناقشته في المجلس الوطني التأسيسي واعتبر هذه الحكومة فاقدة للكفاءة بلغة تهكمية قاسية { اعتبرها كمن يقود دون رخصة سياقة } . السيد أحمد ابراهيم كان وزيرا و يدرك جيدا حجم التحديات و لكنه لم يقرّ على الأقل مثل السيدة مية الجريبي بشرعية الحكومة قبل أن يكيل لها الإتهامات لأن ما يميّز كل تدخلات جماعة التجديد هو المعارضة العدمية وعدم قبول نتائج الصندوق الإنتخابي و يرفضون وصول الطرف الإسلامي إلى السلطة رغم أنه لا يمسكها لوحده بل بتحالف مع أحزاب علمانية و حداثية , كنا نتمنّى لو أن السيد أحمد ابراهيم عرّج على أسباب الهزيمة التاريخية التي تمثل فضيحة بالمعنى السياسي للكلمة في انتخابات 23 أكتوبر, فكيف لحزب تأسس سنة 1920 { أي أن عمره يقارب 92 عاما } يتحصل على مقعدين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بنظام انتخابي مخصوص { أكبر البقايا } , أليس خطاب الإقصاء و التخويف و الفزاعات الوهمية التي لا توجد إلا في أذهان أصحابها هو الذي أوصلهم لهذه النتائج المخجلة, ألم يعاقبهم الشعب على هذا الخطاب البائس . كلمة السيد أحمد ابراهيم فيها رفض مطلق للآخر نفهم منها عداوة كالتي يعبر عنها أغلب قياديي التجديد تجاه حركة النهضة و الإسلاميين عموما و لا علاقة له بالمعارضة التي من مقتضياتها بعد واجب الرقابة على الحكومة هو الإعتراف و التعايش مع المنافسين السياسيين دون اعتبار لمرجعياتهم الفكرية و إلا فإننا ننفي كل إمكانية للتعايش الديمقراطي فالديمقراطية تستوجب القبول بالآخر .إن حركة التجديد و من يدور في فلكها من الجمعيات و خصوصا النساء الديمقراطيات لم يحسموا أمرهم بشكل حاسم في مسألة الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي بل هم من يغذي الصراعات الإيديولوجية و العقائدية التي تستفيد منها حركة النهضة التي تصور خصومها كمعادين لعقيدة الشعب .
لدينا مآخذ عديدة على أداء الحكومة بعد مائة يوم من تسلمها لمهامها مثل البطء في نسق الإصلاحات و الإرتباك في أخذ القرارات و عدم معالجة الملفات العاجلة بالسرعة اللازمة كملف جرحى و شهداء الثورة و غيرها من المآخذات التي لا يتسع المقامات لذكرها الآن.لكن البعض انتقد الحكومة قبل أن تتشكل و تستلم السلطة لأن وجود خصومهم الإيديولوجيين هو المشكلة و ليس أداؤهم .
السيدة مية الجريبي هنّأت الفائزين في الإنتخابات وأقرّت بأن الحكومة شرعية و اختار الحزب الديمقراطي التقدمي المعارضة وهذا هو الحس الديمقراطي الحقيقي و لا ينسى أحد دور الحزب في جمع شتات المناضلين من مختلف الإنتماءات الفكرية زمن الإستبداد و دفاعه عن الإسلاميين في سنوات الجمر في حين كان البعض يزكّي ما يقوم به الدكتاتور بدعوى الحفاظ على مكتسبات الحداثة .
و تجدر الإشارة أن الخط العروبي و الإسلامي المحافظ في الحزب الديمقراطي التقدمي لا يرتاح لأي تمشي توحيدي مع حركة التجديد بسبب توجهات الحركة التي أشرنا إليها سابقا.
قدرة المعارضة الوطنية على تشكيل جبهة قوية في الإنتخابات القادمة قابل للتحقيق متى تركوا جانبا الصراعات على الزعامة و الخلافات الشخصية و ترفّعوا عن المشاحنات الإيديولوجية و الخطاب الإستعلائي و التصقوا بمشاغل الناس في الميدان و ليس في المنابر الإعلامية و القاعات الفخمة , و كانوا جزءا من الحل عبر التدخل في الأزمات و الكوارث الطبيعية لإغاثة الناس و عدم الإقتصار على انتقاد التقصير الحكومي .
إن الديمقراطية لا تترسّخ في بلادنا إلا بوجود الكيانات الكبيرة , و الإختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى عداوة .
*كاتب و محلل سياسي