بلاغ منظمة : Human Rights Watch تونس: يجب إلغاء التحقيق الجنائي المتعلق بالقناة التلفزيونية يجب إلغاء جريمة التشهير بالأديان والسماح بعرض الأفلام

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على الحكومة الانتقالية في تونس إلغاء التحقيق المتعلق بقناة تلفزيونية متهمة بـ التشهير بالإسلام إثر عرضها لفيلم مثير للجدل. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على الحكومة الانتقالية احترام حرية التعبير والمصادقة على التنقيحات التي تلغي قانون التشهير بالأديان .
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2011، قامت مجموعة قوامها أكثر من 200 شخص بالتظاهر أمام المقرالرئيسي لقناة نسمة تي في، إثر قيام هذه القناة الوطنية بعرض فيلم صور متحركة، بعنوان برسيبوليس ، يوم 7أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن تمت دبلجته إلى اللهجة التونسية. وتدور أحداث الفيلم حول طفلة بلغت سن الرشد في جمهورية إيران الإسلامية وفي المنفى في أروبا. وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أن وصلته شكوى، أعلن المدعي العام عن فتح تحقيق حول قناة نسمة تي في بتهمة التشهير بالإسلام .
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: يحق لمُلاك قناة نسمة تي في أن تعرض هذا الفيلم الجاد الذي يناقش أفكاراً هامة. يجب على الحكومة أن تدافع عن ذلك الحق، كما يجب عليها أن تدافع عن حق التونسيين في التظاهر السلمي ضد قناة نسمة .

وبرسيبوليس هو فيلم يشبه السيرة الذاتية ويعتمد على رواية حققت أفضل المبيعات للكاتبة مرجان ساتارابي تتحدث فيه عن طفولتها وبداية سن الكهولة في إيران خلال الثورة الإسلامية وبعدها. ويتضمن الفيلم لقطة تتخيل فيها الطفلة حوارا بينها وبين الله، الذي تم تجسيده في صورة رجل له لحية بيضاء. ويعتبر الكثير من المسلمين تجسيد الذات الإلهية في صورة معينة أمرا محرّمًا.

ولما علم الناس بعزم قناة نسمة على عرض فيلم برسيبوليس، بدأت التعليقات تظهر على شبكة فايسبوك وتندد بالقناة وتدعو إلى التظاهر أمام المقر الرئيسي للقناة يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول. وكانت الشرطة متواجدة في بناية القناة صباح ذلك اليوم ومنعت أغلب المحتجين من الوصول إليها واعتقلت بعضهم.
ونقلت بعض وسائل الإعلام عن مسؤول بوزارة الداخلية أن المحتجين كانوا يحملون أسلحة بيضاء: سكاكين وربما قضبانا حديدية وهراوات. وفي حوار أجراه على القناة الوطنية الحكومية، قال هشام المؤدب، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن الاعتقالات تمت بعد أن قام المتظاهرون بإلقاء الحجارة في طريق قريبة من مكتب القناة.
وقال نبيل القروي، مدير قناة نسمة تي في، لـ هيومن رايتس ووتش: لقد تلقينا تهديدات على شبكة فايسبوك وعبر البريد الالكتروني بسبب عرض فيلم برسيبوليس.
وتتضمن الشكوى المتعلقة بعرض الفيلم توقيع 144 شخصاً، منهم 131 محاميًا. وبعد تسلّم الشكاية بيومين، أعلن مكتب المدعي العام بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة عن فتح تحقيق جنائي في الموضوع. وتتضمن الشكوى تهمًا ضد مدير قناة نسمة وأشخاص آخرين عملًا بمجلة (قانون) الصحافة والمجلة الجزائية. وتنص مجلة RSF

الصحافة في الفصلين (المادتين) 44 و48 على سجن كل من ثبت تورطه في التحريض على كراهية الأديان أو الاعتداء عليها. وينص الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية على الحكم بالسجن على أي شخص يثبت تورطه في الاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يُخلّ بالحياء .
وبينما تدخلت الحكومة بشكل عاجل لحماية مقر قناة نسمة، انتقد عدد من المسؤولين قرار القناة بعرض الفيلم دون التأكيد على حقها في عرضه. وقال هشام المؤدب، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، للقناة الوطنية إنه يجب الحرص على احترام مشاعر التونسيين المتعلقة بالدين.
وفي نفس السياق أصدرت وزارة الشؤون الدينية بيانا عبرت فيه عن قلقها من تداعيات عرض فيلم يجسد الذات الإلهية المتعالية ودعت وسائل الإعلام إلى احترام العقائد والمقدسات الدينية ووجوب الالتزام بمبادئ السلم الاجتماعية .
وفي 23 سبتمبر/أيلول، صادقت الهيئةالعليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مشروع قانون خاص بوسائل الإعلام يلغي جريمة التشهير بالدين وبالمجموعات الدينية والعديد من البنود الأخرى التي تنتهك حرية التعبير عن الرأي. ولكن الحكومة الانتقالية لم تقم بعدُ بتبني هذا القانون الجديد، كما أنه لم تتم مراجعة المجلة الجزائية وهي أيضا تتضمن أحكاما قانونية تعاقب على التشهير بالدين وفصول أخرى لا تحترم حرية التعبير عن الرأي.
وقالت سارة ليا وتسن: إن فتح تحقيق جنائي ضد قناة نسمة بسبب عرض فيلم برسيبوليس يعطي مثالا آخر على ضرورة إعادة صياغة القوانين التونسية لحماية الحقوق بدلاً من قمعها، وهذه أولوية من أولويات فترة ما بعد بن علي .
وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوانين التي تجرّم التشهير بالدين والمجموعات الدينية لا تتناسب مع معايير حرية التعبير عن الرأي. وقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تعليقها العام حول المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه تونس، على أنه لا يمكن السماح بمنع مظاهر عدم احترام ديانة أو أي عقيدة أخرى، بما في ذلك قوانين التكفير... بأن يتم استعمالها لمنع أو معاقبة انتقاد القادة الدينيين أو التعليق على مذهب ديني أو تعاليم دينية .
ومنذ خلع الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني، حدثت اعتداءات أخرى على التعبير الفني من طرف مجموعات تدعي العمل تحت راية حماية الإسلام. وفي 26 سبتمبر/أيلول، قام متظاهرون بدخول قاعة سينما أفركارت عنوة في مدينة تونس احتجاجا على عرض فيلم لائكية إن شاء الله، وهو فيلم يتحدث عن الإلحاد وتم عرضه في إطار أمسية ثقافية
وفي حادثة عنف أخرى قد تكون لها علاقة بالتعبير غير الإسلامي ، قام شخص مجهول بالاعتداء على المخرج السينمائي نوري بوزيد بقضيب حديدي على رأسه في مدينة تونس يوم 18 أبريل/نيسان بعد أن أدلى بتصريح لمحطة إذاعية تونسية دعا فيه إلى اعتماد دستور علماني وتحدث عن فيلمه المقبل الذي يدافع عن الحريات المدنية وينتقد الأصولية الدينية.

Comments

27 de 27 commentaires pour l'article 40199

Lamia (France) |Dimanche 16 Octobre 2011 à 20:01 | par mobile

Arrêtez de critiquer pour critiquer. Human right Watch mérite notre respect elle a défendu beaucoup d'islamistes et salafistes tunisiens qui Grace a elle ils ont pu parler de leur cause et la maintenant ils retournent la veste. Vous avez la mémoire courte les tunisiens c Grace a tt ces organisations qu on a pu se débarrasser dectt une mafia. Elles sont une garantie pour nous tous dans cette situation delicate et critique. C quand inimaginable que des jeunes tunisiens sont morts pour la liberté et 8 mois après on nous la confisque au nom de la charia. Mais réveillez vous avant de la perdre cette liberté pour toujours les barbus de tous bord c les pires ennemie de la liberté, de la démocratie des femmes des intellectuels et j'en passe

Alerter

HRWisraélienne? (France) |Dimanche 16 Octobre 2011 à 19:10

Human rights watch défend les droits de l'homme, même ceux des islamistes (tunisiens et autres).

tout récemment, elle a même demandé aux autorités canadienne d'arrêter et de juger george w bush en voyage au canada pour les crimes commis contre les islamistes arrêtés et torturés par les américains.

vous avez des noms d'ong arabes ou musulmanes qui défendent les droits de tous les êtres humains indépendamment de leurs origines ou de leur religion?

pour rigoler un peu plus, voici une preuve supplémentaire que le fait de défendre les droits de tout le monde peut vous attirer la haine et les critique de tout le monde (mais pas pour les mêmes raisons).

voici ce que disent les israéliens de human rights watch :

"certains dénoncent un parti pris pro palestinien : ainsi, quand human rights watch traite des opérations militaires israéliennes contre le hezbollah au sud liban en 2006, le directeur national de la anti-defamation league, abraham foxman, critique violemment l'« immoralité» de human rights watch. alan dershowitz, professeur de droit, écrit dans the jerusalem post : « quand il s’agit d’israël et de ses ennemis, hrw manipule les faits, triche
sur les interviews et met en avant des conclusions prédéterminées qui sont dictées plus par l’idéologie que par les faits ».

le bureau du premier ministre israélien a également dénoncé human rights watch après son rapport concernant l'opération plomb durci, déclarant que « les rapports de ces organisations sont une tentative pour porter atteinte au droit légitime d'israël à se défendre », et a souligné que human rights watch levait des fonds auprès des saoudiens.

comme quoi, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée au monde !!!

Islamomenteurs (France) |Dimanche 16 Octobre 2011 à 19:03

Human rights watch a toujours été citée par les islamistes pour apporter la preuve que leur liberté était bafouée par ben ali, et cette organisation les a défendus comme elle a défendu les terroristes présumés de guantanamo.

il y a trois jours, cette organisation a demandé aux autorités canadiennes d'arrêter george w bush en visite dans ce pays pour le juger des crimes et de la torture sur les islamistes arrêtés par les américains.

ceux qui disent que cette organisation ne critique pas israël doivent aller sur son site internet où il y a 10 fois plus de communiqués sur ce pays que de communiqués sur la tunisie

http://www.hrw.org/fr/middle-eastn-africa/israel-and-occupied-territories

non, ce qui vous fait mal c'est que cette organisation défende aussi les laïcs... mais bon, cette organisation considère qu'ils ont le même droit à la liberté d'expression que tous les êtres humains. ça vous choque??

l'hypocrisie des islamistes n'a pas limites ! dommage qu'ils trouvent ces gens pour défendre aussi leurs droits alors que ce sont les ennemis de la liberté
currently 5.81/10

Sabri (Tunisia) |Dimanche 16 Octobre 2011 à 10:20

Avant même l'élaboration de la constitution, il faut abroger les lois liberticides qui peuvent être interprétées différemment selon l'idéologie adoptée et contribuer à la limitation des libertés individuelles et collectives, et envoyer par la même occasion la révolution de la dignité et de la liberté aux oubliettes. une femme qui porte un t shirt ou ne porte pas le foulard peut être poursuivie judiciairement selon ces lois interprétées d'une
manière intransigeante et partisane.

Reagissez ! (Sweden) |Dimanche 16 Octobre 2011 à 09:51

Le gouvernement tunisien doit faire ci et ca ! le gouvernement tunisien doit abroger les lois tunisiennes ! et ce n est pas le peuple tunisien qui exige ca , mais des organisations étrangères qui au nom des droits de l homme travaillent pour les interets de puissances étrangeres ! les tunisiens n ont pas le droit de décider des lois qu il veulent , ils doivent plutot executer les ordres de hrw et ses maitres sionistes. reagissez tunisiens et ne
laissez pas les autres vous dicter vos lois !

Liberty&respect (France) |Dimanche 16 Octobre 2011 à 08:02

Tunisiennes, tunisiens: les forces rétrogrades sont bien en marche. les salafistes, après avoirs entacher l'image de l'islam dans le monde, veuillent faire capoter notre révolution, notre liberté et nous imposer un modèle social importé de certain pays du golf voire d'afghanistan...
d'autres parties (ennahda compris) se présentent comme protecteur de l'identité arabo musulmane mais en réalité ne font qu'utilise notre jeune expérience démocratique pour nous imposer plus tard le même modèle rétrograde. protégeons notre identité tunisienne, protégeons notre religions: allons voter le 23 octobre. le peuple a encore le pouvoir...voter avant qu'il ne soit trop tard!!
a ceux qui mentionnent l’exemple turc : sachez qu’en turquie, le principe de séparation entre état et religion est bien respecter et que contrairement à ennahdha, les programmes politiques ne font jamais référence au coran. ennahda est en majorité formé de gens qui ne croient pas à la démocratie, à la liberté, aux valeurs pour lesquels nos martyrs sont mort. ils veulent le pouvoir et rien que le pouvoir…
votez le 23 octobre pour protéger notre identité tunisienne et développer encore et encore notre pays.

العمدة (Tunisia) |Samedi 15 Octobre 2011 à 23:22

بأي حق تسمح منظمة غير حكومية أن تتدخل في شأن دولة مستقلة و ذات سيادة لتملي عليها شروطها و بأي وجه حق تسمح هذه المنظمة لنفسها بأن تطلب من السلطة التنفذية لدولة تحترم مبدأ الفصل بين السلط بأن تتدخل في ملف تعهدت به السلطة القضائية بشكل قانوني و ذلك لغاية تغيير مسار قضية يجرمها القانون التونسي فهذه المنظمة تتدخل أولا في أمور سيادية و تطلب ثانيا خرق الدستور و ثالثا تطلب تعطيل تطبيق نص قانوني ملزم فلماذا يفتحون أفواههم كبيرا عندما يكون الأمر متعلقا
بنا كدول عربية مسلمة و يغلقونها عندما يتعلق الأمر بغيرنا فأين هذه المنظمة من عناء شعب كامل يموت تحت الحصار لا دواء و لا أكل و أعني غزة و أين هي عندما تدنس المساجد بل المقابر أيضا فلماذا تسكت ألسنتهم هناك عن الكلام و عندنا هي أشد حدا من طرف الحسام