والجمعة، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13+13)، في مدينة بوزنيقة، شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية.

ولجنة "13+13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من "الأعلى للدولة"، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، التي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎

وقال البيان الختامي لتلك الجولة إن "المناصب تتعلق بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات".

وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، قال البيان إنه سيتم تطبيق بشأنها الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص، دون تفاصيل.

وبحسب البيان فقد "تم الاتفاق على تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها مع التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة".

وشدد على "ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة"، و"مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة".

وأشار البيان إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية".

وفي وقت سابق السبت، انفردت الأناضول بالغالبية العظمى لبنود البيان الختامي، وفق ما أفاد به عضو بالمجلس الأعلى للدولة، فضل عدم ذكر اسمه.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.