لا شك أن عماد الدايمي يملك من سلوك المرزوقي الكثير، خاصة العزوف عن المناورة ومسايرة التوازنات، والذهاب الى الحق دون التدقيق كثيرا في الطرق المؤدية وامكانية وحظوظ النجاح، وتلك فلسفة تقضي بفتح الجبهة وعدم رهنها بالنتيجة، فالجبهات التي تفتح لن تغلق حتى يأتيها من يحسن تسويتها أو حتى تتهيأ لها مناخات التسوية العادلة.

مع وضع اقليمي متوتر ومع حالة من الانفلات الداخلي ومع تعنت الكثير من الأحزاب في القبول بمخرجات سبعطاش ديسمبر ومع عودة أنفاس الثورة المضادة تلهج بقوة ومع مغادرة الكثير من القوى لمربع الاحتشام في علاقتها بزعيم ميليشيا طبرق وصولا الى كيل المديح بل الدخول في حالات من الغزل المخل المشير برتبة كارثة، مع كل ذلك يصعب الحديث اليوم عن حرب حقيقية على الفساد وفتح الملفات بجدية والتوغل في ثقافة المحاسبة الى داخل قلعة البطحاء الغامضة المصفحة التي ترفض مجرد اطلالة من النافذة فما بالك إذا تعلق الأمر بشفافية كاملة غير منقوصة.
لذلك وإذا ما قرر الرئيس قيس سعيد دعوة عماد الدايمي بشكل رسمي الى رئاسة الحكومة فإننا سنكون أمام إعلان حرب حقيقي على الفساد، اعلان حرب لا يخضع الى موازين القوى ولا الى المسايرة وفق القدرات التدميرية لهذا الطرف المنتهك المتورط او ذاك، وانما يخضع الى الدستور والقانون، والاكيد انه لو طبق الدستور والقانون بشكل حرفي ما وجدنا الكثير من الأحزاب داخل البرلمان ولا رأينا الكثير من اباطرة المال والنفوذ خارج اسوار السجون.

رهان قيس على عماد سيكون بمثابة الزلزال المزدوج، مرة حين يقذف الرئيس بهذا الغول في وجه الفساد واغلاق القفص عليه وعليهم، واخرى حين يفتح قيس البرلمان ويلقي بعماد ثم يغلق بناية القبة بحكمة ويدع عبير تحملق في عماد ! أهو هو !!! حينها سنجد انفسنا أمام ساعات مشتقة من ساعات الجملي الطويلة، سيكون عماد على موعد مع أصوات النهضة والائتلاف فقط لا غير، لكن بقية النسيج سيكون في مواجهة الفرصة الأخيرة، إما البعبع عماد او انتخابات جديدة تنهي تجربتهم النيابية قبل ميلادها الحقيقي. بل حتى النهضة لن تكون في موقع مريح بخلاف الائتلاف، لان هكذا مواقف لا يمكن ان تكون فيها سلوكات حزب الدولة كما سلوكات حزب الثورة.