تلك جريمة اولى تتطلب مساءلة قانونية لهذه المرأة على الاساءة الى بيوت الله ومن ثم الى كافة الشعب التونسي المسلم، الذي لا يرضى بالنيل من مساجده ووصفها ببؤر الارهاب. أما الجريمة الثانية فلا شك هذا الاستعمال الخطير للمكتبة الوطنية وتوظيفها في ادوار خسيسة تصر على استفزاز المجتمع في اغلى وأقدس ما يملك "مساجده"، إضافة الى الانخراط المحموم لمديرة المكتبة الوطنية في الترويج لما سمي "بالغرفة السوداء" والتحريض على حزب يعتبر اليوم صمام امان الساحة وقاطرة الانتقال الديمقراطي، والاكيد ان لا احد يرضى بجر المكتبة الوطنية وذاكرة البلاد وخزانها الفكري الثقافي التاريخي، الى النيل من بيوت الله وملاحقة الأحزاب الوازنة بالإشاعات، ومساعدة قوى استئصالية في الترويج لاراجيفها، ودعمها لاباطكل في النيل من خصم سياسي هو في الاصل مشغولا عن الخصومة البائسة، بالإسهام الفعال في بناء مستقبل تونس.

اصبح لابد من وقفة جادة من طرف المجموعة الوطنية ومؤسسات الدولة على راسها القضاء، لردع هذا الاستعمال المهين لمعلم من معالم تونس الفكرية، فنحن بصدد منصب دقيق ومؤسسة عميقة وحمّالة، تصر مديرتها على اعتلائها لرجم خصومها السياسيين، والتخندق مع قوى استئصالية تكابد من أجل استصدار البيان رقم واحد، حتى من ثكنات البوب او حرس المؤسسات، بعد ان احتقرها الجيش وخاب املها في الداخلية.