ليست هناك معركة، بالنسبة إلى الرئيس بوش، أكثر أهمية من معركة تعزيز الحرية ونشر الديمقراطية وإزالة أنظمة الطغيان والاستبداد في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط الكبير خصوصا أن مصالح الولايات المتحدة الحيوية بما يشمل ضمان أمن الأمريكيين داخليا وخارجيا تتطلب ذلك. ومن أجل الانتصار أو تحقيق مكاسب ملموسة في هذه المعركة فإن بوش مستعد لفتح صفحة جديدة من التعاون الفعلي مع حلفائه الأوروبيين المعارضين لحربه في العراق ولرغبته في قيادة العالم بما يتلاءم مع الأهداف والمخططات الأمريكية، وعلى رأس هؤلاء الحلفاء زعيما فرنسا وألمانيا.

وضمن هذه القناعة فإن ما يهم بوش ليس تأمين الحلول الحقيقية الملائمة للقضايا والمشاكل الكبرى العالقة في الشرق الأوسط بل إن ما يهمه هو مدى انتشار التوجهات الديمقراطية في دول المنطقة ولو كان هذا الانتشار سطحيا. فمعركة العراق في نظر بوش ناجحة على الرغم من كل ما يحدث لأن هذا البلد شهد أول انتخابات تعددية حرة إلى حد كبير منذ أكثر من خمسين عاما مما يمهد لإقامة نظام شرعي ديمقراطي في هذا البلد. الحدث الانتخابي مهم بالطبع لكن بوش يتجاهل أن الانتخابات ليست الحل السحري لكل المشاكل الكبيرة والمعقدة التي يواجهها العراقيون، بل إنها مجرد خطوة يجب أن تتبعها خطوات عدة أساسية لكي تستقر الأوضاع ويقوم نظام جديد متكامل الشرعية في العراق. ومعركة أفغانستان، في نظر بوش، ناجحة لأن هذا البلد شهد أيضاً انتخابات عامة حرة إلى حد كبير أدت إلى قيام نظام يتلاءم مع حاجات وطموحات الأفغان أكثر مما كان عليه الحال سابقا. لكن بوش يتجاهل أن مشاكل أفغانستان المتعددة العميقة لم تحل حتى الآن وأن المجتمع الدولي لم يضع كل ثقله لمعالجتها. وهناك تقدم واضح وإنجازات مهمة في الساحة الفلسطينية، وفقا لبوش، ليس لأن الأراضي الفلسطينية تحررت وليس لأن الدولة الفلسطينية قامت وليس لأن مفاوضات سلمية جدية بدأت بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمعالجة القضايا الكبرى العالقة بل فقط لأن رياح الديمقراطية عادت لتهب في المناطق الفلسطينية ولأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) عازم على إجراء الإصلاحات وتعزيز المنهج الديمقراطي ووقف الكفاح المسلح لطمأنة الإسرائيليين. بل إن بوش يخوض معركته مع الدور السوري والوجود السوري في لبنان رافعا شعار تعزيز الحرية ونشر الديمقراطية في هذا البلد وداعيا دول العالم إلى التعاون معه في هذا المجال لتحقيق هدف إخراج القوات السورية من الأراضي اللبنانية تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1559.