طارق ذياب أمام محكمة الناحية: أنّا لست راشيا لم أشتم العون ولم أتطاول على مقام الجلالة

---

---

وحسب جريدة الصباح التونسبة التى تابعت وقائع الجلسة الأولى. تم استنطاق القاضي لطارق ذياب الذى أنكر إنكارا تامّا كل الأفعال المنسوبة إليه وأكّد أنّها اتهامات كيدية ولها علاقة بمشاكل كروية وذكر أنّه في يوم الحادثة الموافق لـ14 جويلية الماضي توجّه إلى الحديقة «ب» في حدود العاشرة صباحا وشاهد نفس العون الذي أوقفه أمام نزل أبو نواس وألقى عليه التحيّة ثُمّ ولمّا خرج من حديقة الترجّي في حدود الواحدة والنّصف بعد الزوال وجد نفس العون أمامه وقام بإيقافه ورأى أنّ المسألة مدبّرة وأنّه هناك من أرسله إلى ذلك المكان وإليه هو بالذّات.

وأضاف في أقواله أنّه لم يحاول إطلاقا إرشاء العون وأنّه من غير المعقول أن يُسلّمه 10 دنانير ومعه 10 أعوان فهل سيسلّم كلّ واحد منهم دينارا؟

وأضاف طارق ذياب أنّه ليس راشيا مضيفا أنّه لا يتسلّم الفائض عن أمواله المودعة بالبنك متسائلا كيف يمكنه الانخراط في عملية رشوة، وأصرّ أيضا على أنّه لم يشتم العون ولم يتطاول على مقام الجلالة كما صرح العون.


وبفسح المجال لمحامي الدّفاع رافع عن منوّبه (طارق ذياب) وصرّح أنّ هناك خللا في محضر البحث الجزائي حيث تشوبه إخلالات شكلية ورأى أنّ إجراءات التتبّع باطلة ذلك أنّ النيابة العمومية أذنت بإبقاء منوّبه بحالة سراح وقدّمت ما يفيد أنّ سيّارته مُؤمّنة ولكن بعد أسبوع وبتاريخ 21 جويلية وقعت إحالته من جديد على النيابة العمومية.

ورأى أنّ الرّواية التي وردت على لسان عون الأمن وكذلك زميله لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا ذلك أنّه لم يكن هناك ضرورة لأن يحاول طارق ذياب الفرار أو أيّ موجب للإرشاء طالما أنّ الأمر تعلّق بمخالفة مرورية بسيطة مضيفا من جهة أخرى أنّ إيقاف منوّبه تمّ من طرف قُرابة 10 أعوان أمن، وقال في قائمة مرافعته «أنّ هذه القضية مسرحية فاشلة أساء عون الأمن إخراجها».
مضيفا أنّ منوّبه شرّف وجه تونس لا سيما وأنّه يعدّ أحسن معلّق رياضي عربي، كما أنّه يقوم بواجباته الدينيّة منذ 30 عاما ولا يمكن أن يتطاول على مقام الجلالة أو أن يكون راشيا، كما قدّم تقريرا يتضمّن مرافعته وطلب الحكم في حقه بعدم سماع الدّعوى.
وحجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة اليوم 15 أكتوبر.

عن جريدة الصباح