منع مؤتمر حزب التحرير.. بديل حرب الحكومة على الفساد

بقلم: شكري بن عيسى (*)

دعاية كبرى تلقاها حزب التحرير هذا الاسبوع بسبب الغباء السياسي المفرط لوزير العلاقات مع الهيئات الدستورية، ابتداء من رفض طلب اقامة مؤتمره مرورا بايقاف المحكمة الادارية المنع وصولا اليوم الى رفض السلطات الامنية (تحت غطاء سياسي) الامتثال للحكم القضائي الاستعجالي الصادر عن الرئيس الاول للمحكمة الادارية ومنع اقامة المؤتمر السنوي للحزب وتعطيل رضا بلحاج من التحوّل الى تونس، ووضعت بذلك الحزب في موضع الضحية التي لم تمكن من حقوقها في خروق مختلفة وخطيرة لمؤسسات وسلطات الدولة ودستورها وقوانينها.

اكاد اجزم ان اغلب التونسيين وانا منهم برغم اهتمامي بمجريات الشأن العام لم يواكبوا مؤتمر حزب التحرير للسنة المنقضية، وقد مر دون علم الكثيرين ولم يحدث على كل اشكاليات امنية او ارباك او فوضى او تهديد للامن العام او النظام العام بصفة عامة ولم يحصل فيه خروق للقانون والا لعايننا محاكمات وادانات واضحة، وحتى الاتهامات من اعلى هرم السلطة للحزب بالمشاركة في ارباكات امنية في احتجاجات القصرين في جانفي او قرقنة في افريل بقيت مجردة دون ادلة قطعية ولا احكام قضائية ونفس الشيء بالنسبة لما بلغنا من حكومة جمعة والصيد بايداع طلب قضائي لحل الحزب.

ما حدث اليوم حقيقة ممارسات غاية في التسلط والاستبداد ولم تمس حزب التحرير فقط بل خلقت سوابق في المنع خطيرة واعادت بقوة للاذهان الخوف من سطوة الجهاز البوليسي تحت وصاية الجهاز السياسي في انتهاك للفصل 19 للدستور المتعلق بحيادية الامن الجمهوري التامة عن السلطة السياسية، وفي ضرب الديمقراطية وانتهاك الحقوق والحريات الفردية والجماعية الاساسية وانتهاك الدستور، وداست مكاسب الثورة التي حققت الحقوق والحريات السياسية واعادت الكرامة للتونسيين وحمتهم من التضييقات خاصة في ممارسة حق التظاهر والتعبير السياسي الذي يضمنه اليوم الدستور بوضوح.

قد يختلف الكثيرون مع حزب التحرير في تبنيه نظام الخلافة او توجهه العابر للوطن او رفضه الراية التونسية، وفي عديد الدول الديمقراطية توجد احزاب لا تقبل بالمبادىء الكبرى للحكم مثل بريطانيا حيث توجد احزاب ترفض النظام الملكي وحتى حزب التحرير مرخص له، ودول اخرى ايضا عديدة تتبنى النظام الجمهوري فيها احزاب تدعو للملكية، والدستور التونسي في هذا الصدد يضمن حرية التعبير والتواجد السياسي، المهم هو الالتزام بمنع التكفير وعدم السقوط او الدعوة للعنف او على الكراهية التي نص عليها الفصل السادس، والالتزام بعدم تبني وممارسة التمييز على اساس ديني او جنسي او جهوي او فئوي او الدعوة للتعصب التي نص عليها مرسوم الاحزاب، واذ وجّهت الحكومة اتهامات بهذا الخصوص فالمرسوم المذكور يسمح لها باجراءات ادارية واضحة وفق صيغ محددة ويبقى القضاء الفيصل في النهاية.

الدولة المدنية تشجع على الانخراط في النشاط السياسي المنظم بعيدا عن السرية ولا ترفض من يتناقض مع منطلقاتها ومبادئها المهم عدم الانخراط في الالغاء والاستئصال المتبادل، فالدولة هي الوعاء الذي يحوي الجميع، بل ان ما تم اليوم فيه اعتداء جسيم على السلطة القضائية التي سمح لها الفصل 49 من الدستور في رقابة التحديد على الحقوق والحريات الدستورية وحط من اعتبار وقيمة حكم صادر باسم الشعب من اعلى الهيئات القضائية الذي اوقف قرار منع الداخلية للحزب من عقد مؤتمره ولم ير موجب لذلك او تهديدا للامن العام واعتبر انه في كل حين يمكن ايقاف المؤتمر اذا خرق القانون، والفضيحة كانت مجلجلة فعلا.

والعملية بقدر ما حملت نتائج سلبية على الديمقراطية والحقوق والحريات واحترام الدستور والسلطة القضائية باعادة سلطة البوليس الخاضع للسلطة السياسية فانها اساءت لتونس وسمعتها واعتبارها واضرت بالامن واستهدفت السياحة والاقتصاد بافتعال وجود مخاطر وتهديدات لا اساس لها وهذا يضاف للتقارير الحقوقية الداخلية والدولية التي توثق لتدهور الحقوق وحرية التعبير واستمرار ممارسات التعذيب ويضاف لها اليوم المنع السياسي المباشر، وحتى ما تعلل به الوالي من وجود حالة طوارىء فهذا لم يقع تطبيقه على بقية الاحزاب وفيه خرق جلي لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الفصل 21 من الدستور فضلا عن انه دوس لحكم قضائي صريح.

ويبدو ان الوزير الجندوبي مصر على ارباك البلاد وتسميم المناخ الاجتماعي والفضاء السياسي، الذي يقود حملة بخلفيات ايديولوجية ضد احزاب وجمعيات معينة، واكد ان القرار سياسي ، في حين لم نر تحركا وحيدا ضد ممارسات العنف العلنية منذ اشهر من نداء تونس (حيث الهراوات على الهواء مباشرة فضلا عن التصدي للسيارات والبلطجية..) التي اضرت بالبلاد واربكت الحكم وخلقت فوضى واسعة وفسحت حينها بتوفير البيئة المناسبة للعمليات الارهابية، ولم نر تحركا ضد بعض الجمعيات ذات التمويلات المشبوهة والمال السياسي الذي يفسد الديمقراطية والحياة السياسية والتمويلات الاعلامية الفاسدة التي سجلناها مرارا من هيئة تعديل الاتصال السمعي البصري اما لجنة التحاليل المالية المراقبة للتدفقات المالية الاجنبية فيبدو انها في حالة عطالة كاملة ما دام الامر في فائدة بعض القوى الحاكمة وممويليها.

كنا نتمنى الحقيقة ان تكون الحرب الحقيقية على الفساد والفاسدين ولوبيات التهريب التي تنخر الاقتصاد وتمنع الاستثمار وتعطل التشغيل، وكنا نتمنى ان تتحرك ماكنة الحكومة في اتجاه مكافحة تجارة المخدرات الرائجة التي تدمر اطفالنا، ومقاومة الغش والتهرب الجبائي الذي يخرب البلد وان تتجه نحو تطبيق بعض القرارات المعطلة للمصادرة والتحرك الجدي لاسترجاع الاموال المنهوبة والمقدرة بعشرات مليارات الدينارات لمواجهة حالة الافلاس التي وصلت اليها المالية العمومية اليوم.. ولكن يبدو ان البوصلة اتجهت نحو حزب التحرير لمنع مؤتمره (حتى في ظل قرار قضائي يجيزه) في دوس خطير لعلوية القانون!!

(*) قانوني وناشط حقوقي

Comments

24 de 24 commentaires pour l'article 126355

Mandhouj (France) |Lundi 6 Juin 2016 à 08:19

à tous les démocrates:

La démocratie n’est pas à deux vitesses… Le projet et les idées de hizb ettahrir appartiennent bien à une autre époque.. Mais du moment où un parti ne prend pas recours au terrorisme… L’espace démocratique doit lui être ouvert… C’est à nous les démocrates, les travailleurs pour une république où se conjuguent justice sociale, démocratie, participation à la richesse collective et plus plus de souveraineté sur les ressources du pays, de l’envoyer
à
un zéro virgule s’il se présente aux urnes. Et d’envoyer tous les partis du ridicule politique à des zéros virgules … Cette interdiction rend service à ce parti. Il se présentera comme victime… La deuxième république commence à toucher à sa fin… Le quartet a échoué dans sa gestion des affaires du pays et dans sa gestion de la démocratie… Pour la Tunisie une troisième république s’impose avec plus de solidarité, plus de démocratie, plus de
transparence et plus de souveraineté sur les ressources du pays. Notre société ne doit pas revivre des nouvelles séquences d’oppression, car aujourd’hui hizb ettahrir, demain ce sera d’autres, et même nous serons étonnés, très étonnés. La machine de la dictature ne recule jamais, et surtout cette machine adore l’espace où règnent la confusion et les réactions émotionnelle. La Tunisie ne doit pas être condamnée à une démocratie dirigée, comme à
la
Poutine, ou comme à l’époque de Ben Ali, avec l’opposition choisi et le décor démocratique qui convient à la star du journal télévisé, le ZAÏM... Je pense qu’on ne doit pas avoir des réactions à la légère. Restant démocrates, nous gagnerons et nous éviterons de pleurer demain.

Un commentaire à ne jamais oublier.

Alerter

BenMoussa (Tunisia) |Dimanche 5 Juin 2016 à 15:36

الجندوبي وزير مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ليس من مهامه اجازة او منع اجتماع او مؤتمر لحزب او لمنظمة مهما كانت
فموقفه تجاوز صارخ لسلطته وتعبير دفين عن حقده على كل ما ينتمي او يمت للاسلام باي صلة وذلك في تناقض صارخ مع مهامه القاضية بتحسين علاقة الحكومة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

Abid_Tounsi (United States) |Dimanche 5 Juin 2016 à 11:35

هنيئا لحزب التحرير بهذا التتويج الذي أهداه إياه غبي الحكومة العميل المسمى الجندوبي الموكل بمهمة محاربة كل ما له نفس إسلامي، من حيث لا يدري.

الفاشل الجندوبي وجبت إقالته لكثرة هفواته التي فضحت حقده الدفين على الدين الحنيف. يتقاضى راتبا على حساب الأمة ليحاربهم في معتقدهم.

الخزي و العار له و لكل لاعقي أحذية فرنسا و أيتامها.

MOUSALIM (Tunisia) |Dimanche 5 Juin 2016 à 11:26

الاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لسيادة القانون. وفي غياب الاحتكام إلى القضاء، يعجز الناس عن إسماع صوتهم، أو ممارسة حقوقهم، أو تحدي التمييز وكل تجاوز للقضاء سيدفع نحو الفوضى كما حدث في قبلي ولا يمكن لا للجندوبي او فرنسا السطو على مؤسسة القضاء الوحيدة التي تقرر إن كان حزب التحرير او غيره من المكونات يحترم القانون من عدمه والقضاء والشعب هما من يعزلان التحرير

Nouri (Switzerland) |Dimanche 5 Juin 2016 à 08:47

الفساد السياسي والمالي يتابع الجندوبي اينما ذهب وفي كل مؤسسة دخله.
نزل من سماء فرنسا بمهمة التصدي للاسلام واللمسلمين كمسؤول لمراقبة أول إنتخابات الثورة ثم كحقوقي لمراقبة الاتجاهات السياسية للحكومات التونسية والجمعيات المدنية والآن نرى نفوذه تصل إلي عمق وزارة الداخلية ولا يقدر لا وزير الداخلية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية التصدي امامه لانهم يعلمون من وراء الجندوبي.

اختصاصه حارس لمشروع فرنسي ، بمعنى ان فرنسا وضعته كذئب لمراقبة الغنم.

Sinbad (Qatar) |Dimanche 5 Juin 2016 à 07:37

إنه إعلان موت دولة الحرية والكرامة والعدالة في تونس عن طريق وزير مؤدلج اقصائي لا هم له إلا ضرب كل تيار فكري يهدد مستقبل الجبهة الشعبية ومصالح فرنسا التي يحمل جنسيتها
لقد كشف الواقع والممارسة أن كمال الجندوبي كان مجرد صورة مسوقة من نظام بن علي للحقوقيين هم في الحقيقة استئصاليين ودمويين مستعدين لحرق البلاد من أجل مصالحهم
ليس إلا اليد السياسية لأمن الدولة ومافيات الفساد

Mandhouj (France) |Samedi 4 Juin 2016 à 22:48

المعركة في تونس معركة أفكار ، لكن الرباعي الحاكم كما المعارضة التي يغازلها البجبوج خسروا هذه المعركة .. فلا بد من خلق العدو المشترك -الكبش الأسود- .. يا بجبوج ، يا كمال الجندوبي لا نريد لحزب التحرير أن يكون مقام النهضة سنوات الجمر ... لا يستحق هذه الهدية ، يخرب عقلك يا مهبول ، إشبيك شربت ماء البحر ، و إلى شبي عزاك ؟ فيق من النوم .. تونس محرمة على الدكتاتورية ، يكفيها ما قاسته في عهد الهارب ، السارق الهارب ... بن علي هرب . المعركة ضد أفكار حزب
التحرير تكتسب بالمشاريع و النجاحات الاقتصادية ، التنموية ، بإنتاج الأفكار لإثراء عالم المعارف ، يا سي الجندوبي .. حط صوابعك في فمك و تقيأ ماء البحر الذي شربته ... اعتذر لثورة البطالة ، ثورة الكرامة و الحرية. هل هناك تقارير أمنية تقول أن حزب التحرير سيحمل السلاح في وجه الدولة .. كانت في 2011 تقارير أمنية تقول أن أنصار الشريعة سيحملون السلاح ، لكن البجبوج تركهم يعقدون مؤتمرهم في القيروان و ينظموا صفوفهم .. هذا هو المجرم بجبوج 2011 .. حتى ضربوا
العباد والبلاد و ورطوا تونس مع دولة عظمى "أمريكا ".. أنت ماذا تريد و أين تريد أن تدفع بتونس إن كان حزب التحرير لا يدعو إلى حمل السلاح ؟ على وزير الداخلية أن يوضح الأمور أو أن يستقيل ، إن قيل له أسكت .. عرفنا اليوم أن في الحكومة هناك وزير أمن الدولة ، كمال الجندوبي .. البلاد مخروبة بالفساد و أنت تزيدها خراب .. يخرب عقلك .. نحن قلنا أن البجبوج أصبح ديمقراطي ، و إذا به من حوله عصابة شر ، شر مطلق ، رئيس العصابة كمال الجندوبي وزير أمن الدولة ..

Mandhouj (France) |Samedi 4 Juin 2016 à 22:23

أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري "سيكون تمويل ميزانية 2017 صعبا في ظل عدم كفاية الموارد الجبائية للدولة، التي لا تغطي النفقات الجارية على غرار أجور القطاع العمومي ودعم المؤسسات وميزانيات الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية)." وأكد العياري، على هامش لقاء للخبراء انتظم، أمس بتونس،" أن الموارد الجبائية المباشرة وغير المباشرة لا تكفي لسداد أجور أكثر من 670 ألف موظف تعادل قيمتها 1
مليار دينار شهريا. " وأضاف المحافظ "نحن بصدد البحث عن حلول معقولة تخول تحقيق النمو و الترفيع من حجم الادخار، الذي لا يتجاوز 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والارتقاء بالاستثمار في نفس الوقت". وقال "لا نزال في حاجة إلى التمويل الأجنبي لتواصل تأزم الوضع الاقتصادي وتفاقم ذلك بسبب تقلص الإنتاج في قطاعين أساسيين لجلب العملة للبلاد و هما السياحة والمناجم الذين تكبدا خسائر بمعدل 4،5 مليون دينار"

المصدر الاعلام التونسي .

الحل الذي يتصوره البجبوج ، يمر عبر توريط الجميع عبر ما سماه حكومة وحدة وطنية ، لكنها في الحقيقة عصبة -برفع العين- السراق ، ثم بإقصاء حزب التحرير ، منعه من عقد مؤتمره ، في محاولة لاستدراجه للعنف ، لكنه كان أذكى مما كان يتصور مهندس المنع ، وزير أمن الدولة ، كمال الجندوبي ...

Mandhouj (France) |Samedi 4 Juin 2016 à 22:13

لا نتفق مع حزب التحرير ، و نعتبر أن أفكاره تعداها الزمن ، لكن منعه من عقد مؤتمره هو خيانة للدستور ، و اقرار بفشل الرباعي في الحكم ، فلا بد من صنع عدو مشترك لأحزاب الحكم .. هذه الصناعة برعت فيها كل الدكتاتوريات ، و ما احزاب الرباعي الحاكم سوى دكتاتورية جديدة ، فاشلة في كل المجالات الاجتماعية ، الاقتصادية و الديمقراطية .. الحريات في خطر .. قمع حملة مانيش مسامح كانت بداية سطوة البوليس على النضال السلمي .. كمال الجندوبي الذي نظرنا إليه نظرة إيجابية
في بداية الثورة أصبح اليوم وزير أمن الدولة و عصا الثورة المضادة .. من دون ثورة البطالة ، لا يكون اليوم حيث هو .. لكنه نسي .. ديقاج أحسن لك .. قرار منع حزب التحرير من عقد مؤتمره قرار سياسي صائب ، قال السيد كمال .. طلع البدر علينا من ثنيات كمال ... يخرب عقلك المهبول ..