طبعا تدخل بعض الوسطاء لاحتواء الأزمة مثل السيد راشد الغنوشي حتى لا ينعكس الصراع على الائتلاف الحكومي و الذي لا يبدو في حاجة الى ازمة جديدة في ظل التحديات و المخاطر المتعددة التي تهدد البلاد و أهمها التهديدات الارهابية المحدقة بتونس رغم تتالي الضربات التي تلقاها تنظيم داعش الارهابي . لذلك بدا البيان الأخير لحزب الاتحاد الوطني الحر الذي أعلن فيه تجميد نشاطه ضمن تنسيقية الائتلاف الحاكم مع مواصلة دعم الحكومة محاولة لرد الاعتبار و توجيه رسالة غضب الى حزب نداء تونس وهو اضعف الايمان كما يقال.

إن مواصلة العمل الحكومي المشترك هو أشبه بالتعايش المر بين حليفين لا يثقان في بعضهما البعض ، و قد ينعكس حتى على التنسيق بين الوزارات التي يشرف عليها الحزبين لأنه لا يمكن الفصل سياسيا بين تنسيقية الاحزاب و العمل الحكومي المشترك . و لا شك ان ما حدث يجرنا الى مسألة الأخلاق السياسية رغم وجود من ينكر وجودها مهرولا وراء مقولات مكيافيلية لا تنسحب على الحاضر الذي شهد تطورا في الأدبيات و الافكار السياسية . اليس شعار مقاومة الفساد شعارا أخلاقيا ؟ و هل يمكن مكافحة اللصوص و المفسدين دون مرجعية أخلاقية ؟ و الفلسفة السياسية المعاصرة هي أخلاق او لا تكون .

قبل ازمة النداء و الوطني الحر شهدنا معركة كلامية و اتهامات متبادلة بين حركة النهضة و حزب آفاق تونس عند عرض مشروع قانون البنك المركزي على مجلس نواب الشعب حيث لم يصوت الكثير من نواب افاق تونس للمشروع و كاد يسقط بسبب غيابات النواب حيث تم تمريره بغارق صوتين ، و تكمن المفارقة ان مشروع القانون هو مشروع الحكومة و الذي هو اصلا مقترح من البنك الدولي لتيسير حصول تونس على قروض جديدة وهو ما حصل ، و الاغرب أن الوفد التونسي المفاوض في واشنطن رافقه ياسين ابراهيم . و يعود سبب رفض نواب افاق التصويت عليه هو وجود فصل يتعلق بالصيرفة الاسلامية مما أغضب حركة النهضة و حتى رئيس الحكومة و ظهر حديث عن امكانية عزل افاق تونس من الائتلاف الحاكم .
النيران الصديقة مؤلمة و مربكة و عالم السياسة فيه الكثير من النفاق المسبب للشقاق ، لذلك تحولت الشقوق الى ظاهرة سياسية تونسية .
كاتب و محلل سياسي