الصيرفة الاسلامية والمراهقة الإيديولوجية
بقلم الأستاذ بولبابه سالم
يعلم الكثير من المتابعين أن مشروع القانون المتعلق بالبنك المركزي كان بتوصية من مؤسسات مالية دولية و خصوصا من صندوق النقد الدولي ، و تريد هذه المؤسسات وفق رؤيتها (قد لا نتفق معها )اضفاء مزيد من النجاعة على عمل البنك المركزي و تنويع معاملاته في ظل الازمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا خاصة في ظل حجم القروض التي قدمها و ما سيقدمه في المستقبل لتونس .
يعلم الكثير من المتابعين أن مشروع القانون المتعلق بالبنك المركزي كان بتوصية من مؤسسات مالية دولية و خصوصا من صندوق النقد الدولي ، و تريد هذه المؤسسات وفق رؤيتها (قد لا نتفق معها )اضفاء مزيد من النجاعة على عمل البنك المركزي و تنويع معاملاته في ظل الازمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا خاصة في ظل حجم القروض التي قدمها و ما سيقدمه في المستقبل لتونس .
و إذأ كان اصرار بعض النواب على رفض الاستقلال التام للبنك المركزي خشية خضوعه لقوى أجنبية امرا طبيعيا فإن ما يثير الانتباه و حتى الشفقة على بعض النواب و الكتل هو رفضهم للفصل الثامن الذي يتضمن تنظيم و تقنين الصيرفة الاسلامية* . لقد سمعنا عجبا ممن يجهلون المعاملات المالية حيث ازعجهم مصطلح الصيرفة الاسلامية حتى تحدثوا عن خطورة وجود بنك موازي وهو ما اثار دهشة المختصين حتى من كتلته النيابية . طبعا لا ننسى موقف حزب آفاق تونس الذي خرج فجأة عن التوافق الحكومي ، قد لا نستغرب موقف هذا الحزب المتماهي مع العلمانية الفرنسية المتطرفة رغم تقنين الصيرفة الاسلامية في عاصمة الأنوار مؤخرا .
طبعا ، هؤلاء ليسوا اكثر حداثة من بريطانيا و ماليزيا (كل معاملاتها المالية الخارجية بالصيرفة الاسلامية )دول اوروبية عديدة تعتمد نظام الصيرفة الاسلامية حيث تبحث هذه الدول عن تنويع مصادر الاستثمار عبر خلق ارضية تشريعية لرجال الاعمال و المؤسسات المالية الاسلامية للعمل في اراضيها ، وهو نفس هدف تونس التي تعيش ظروفا صعبة و تحتاج الى السيولة المالية لمحابهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية المتفاقمة . هؤلاء يبحثون عن الرخاء و فتح مجالات جديدة لجلب المستثمرين و نحن لدينا متطرفين ايديولوجيين يتحدثون فيما لا يفقهون و لا تهمهم سوى نظرتهم الضيقة لا المصلحة الوطنية .
من المخجل ان مشروع قانون البنك المركزي وهو عصب الاقتصاد الوطني تم التصويت عليه بفارق صوت واحد و بنسبة حضور ضعيفة لا تتجاوز 103 نائب من 219 نائبا .
كاتب و محلل سياسي
* الصيرفة الاسلامية : هي النشاط المصرفي الذي لا يكون التعامل فيه بالفائدة أخذا او عطاء و التي لا تقدم القروض النقدية بالفائدة كما يمنع الاحتكار و الاكتناز بصوره المختلفة كما جاء في القرآن الكريم ، و يتم توجيه الموارد المالية الى قنوات النشاط الاقتصادي النافع للمجتمع و عدم توظيفها في مجالات يكون فيها منتوجات محرمة مثل تجارة الخمور او لحوم الخنزير ، و الصيرفة الاسلامية لا تعتبر النقود سلعة كسائر السلع تباع و تشترى و تخضع للعروض التجارية و انما للمال قيمة شرعية يمكن من خلاله المتاجرة في منتوجات مباحة .
24°
16°
Sami_Yusuf - ظ…ط¯ط§ط¯*
( 128 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
18 de 18 commentaires pour l'article 123567