وطالب توفيق مجيد من الصحافي المصري الاعتذار للمسؤول السعودي قبل اكمال الحوار لكن الاخير رفض ذلك وهو ما لم يسمح به توفيق مجيد.

---

---

وقال الإعلامي المصري لتوفيق مجيد العرض بيتسرق وان تقول لي اعتذر للسعوديين لن يحدث ذلك.

علما أن وزارة الخارجية المصرية أفرجت عن ملف كامل يشمل صورا من الوثائق الرسمية التى تم الاستناد عليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وتضمنت الوثائق عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.
وقالت الخارجية فى بيان توضيحى، يوم الاثنين، يتضمن خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث أكد البيان أن الدراسات القانونية ترى أن تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولى هى للمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من الأمور الثابتة تاريخيا أن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع إسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا بمباركة السعودية.

وقال البيان إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتى تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلى فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهمها وأن هذا لا ينفى تبعيتهما للسعودية. وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 التى تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى إلى نظيره المصرى فى 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذى لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990.

وتشمل الوثائق أيضاً صورة مذكرة وزير الخارجية إلى مجلس الوزراء فى 17 فبراير 1990 لإخطاره بمضمون خطابى وزير الخارجية السعودى والرأى بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة آنذاك، فضلاً عن صورة خطاب وزير الخارجية المصرى لنظيره السعودى فى 3 مارس 1990 ردا على رسالتيه حول الجزيرتين تيران وصنافير ، وصورة مذكرة وزير الخارجية المصرى لمجلس الوزراء فى 4 مارس 1990 لطلب التفويض فى الرد على خطابى نظيره السعودى، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى والذى شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.