الغرفة التجارية بصفاقس

---

---

إلى السيد مدير القناة الوطنية الأولى والسيد رئيس تحرير قسم الأخبار بعد التحيّة والسلام يهمّني وفي إطار حقّ الردّ على الرسالة التي تمّ بثّ مضامينها بالنشرة الإخبارية الثامنة مساء بتاريخ 02 جويلية والصادرة عن السيد ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين.
فوجئت ببثّ نشرة الأخبار بالقناة الوطنية الأولى لفحوى رسالة موجّهة إلى السيد وزير العدل من قبل السيد ناجي البغوري بصفته رئيسا للنقابة الوطنية للصحفيين. وإذ أسجّل استغرابي من استعمال اسم النقابة في عمليّة تشويه مضلّلة فإنّه وتأسيسا على حقّي القانوني في الردّ يهمّني أن أتوجّه إلى الرأي العام الوطني بالتالي:

لقد استعمل صاحب الرسالة موضوع زيارتي المهنية إلى ليبيا مدخلا لشنّ حملة تشويه وتجييش للرأي العام والإعلام ضدّي بما من شأنه أن يعرّض حياتي للخطر فضلا عن الإضرار بمصالحي الاقتصادية بتونس وخارجها. كما تعمّد السيد ناجي البغوري تغييب صفتي القانونية كعضو مكتب تنفيذي للغرفة التجارية بصفاقس ورئيس لجنة العلاقات الخارجية للدول العربية والإفريقية صُلبها.
لقد توجّهت في زيارة عمل واتّصال إلى الشقيقة ليبيا حيث أدير جزءا من استثماراتي في هذا البلد والتقيت بناء على ذلك بعدد من المسؤولين والأّعيان في حكومة طرابلس على هامش اجتماعات العمل وذلك في إطار السعي إلى تطوير العلاقات بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين فضلا عن المساعدة على تحفيز أشقائنا الليبيين على الاستثمار في تونس. كما تطرّقت إلى عناصر صناعة التوتّر التي تضرّ بالعلاقات بين البلدين مبديا رأيي الشخصي في جزء من الآداء الإعلامي لبعض المؤسسات والصحفيين وهو ما يعدّ حريّة شخصية يكفلها القانون وقد كان ذلك في سياق تقييم إيجابي عام لحالة الاستقرار في بلادنا ولآداء أغلبية الإعلاميين والنقابيين في تونس الذين اضطلعوا بدور وطني جنّب البلاد الانجرار إلى الفوضى والعنف.
إنّ ما وصفني به السيد البغوري من اتّصال مع أطراف وصفها بالإرهابية كلام مردود عليه برمّته ولا يفوتني أن أشير إلى خطورة صدور هذا الكلام عن رئيس منظمة نقابية قانونية في تونس تعنى بالدفاع عن حرّية التعبير والصحافة والحال أنّي أكنّ كلّ الاحترام للنقابة. كما أشير في السياق نفسه إلى أنّ تهجّم البغوري على جزء من المكونات السياسية في ليبيا وعلى رموز حكومة فعلية ميدانية تسيّر الدولة الليبية على أرض الواقع من شأنه أن يفجّر أزمة في العلاقات بين البلدين وهو ما اعتبره انسياقا وتواطؤا مع أجندات أجنبية تهدف لضرب استقرار تونس انطلاقا من توتير علاقتها بالجارة ليبيا.
وبالإضافة إلى ما سبق نصّت رسالة البغوري على تحريض النيابة العمومية والسلط القضائية ضدّي وبناء على اتّهامات لا أساس لها من الصحّة وموجبة للملاحقة القضائية فضلا إلى استعماله لمصطلحات التشكيك في نزاهة واستقلالية السلطة القضائية في تونس منصّبا نفسه أعلى من القضاء التونسي ومصدّرا لأحكام شخصيّة معتقدا أنّه على الدولة التونسية أن تنصاع لضغوطاته أو لتعليمات مؤجّريه. ولم تقف عنجهيّة البغوري عند هذا الحدّ بل وصل به الأمر إلى تهديد الدولة التونسية والمؤسسة القضائية بالاستقواء بأطراف دوليّة وصفهم بالشركاء ولم يوضّح البغوري ما نوع الشراكة التي يستعملها للضغط على الدولة التونسية المستقلّة.
لقد انتقد البغوري بشدّة جلوسي في اجتماع رسمي لأطراف اقتصادية ووضعي للعلم الوطني المفدّى والحال أنّي أسخّر نفسي وما أملكه خدمة لمصالح بلادي في الداخل والخارج وأذكّر السيد البغوري بأنّ من حقّ أي تونسي أن يستعمل علم بلاده افتخارا بالانتماء لها والذّود عنها على عكس بعض الأطراف التي حوّلت الارتزاق السياسي والمالي والإعلامي والنقابي في سبيل مصالحها الشخصية مساهمة في تخريب مصالح البلاد.


لم أشكك مطلقا في نزاهة الإعلام التونسي والشرفاء من الصحفيين والصحفيات أثناء لقائي الأخير، فقط وضحت للإخوة الليبيين أن الممارسات السلبية لضرب العلاقة الثنائية بين تونس و ليبيا والتي يقوم بها بعضهم هم فئة قليلة لا تلزم الشعب التونسي في شيء بل تلزم أصحابها، أما أن تكون مصادر السيد ناجي البغوري مقاطع فيديو مجتزأة فهي قمة الاستخفاف بعقول الناس.
لقد استهزأ البغوري بتطبيق القانون فيما يتعلّق بجرائم الاعتداء على رئيس الجمهورية وأصدر خطاب تهديد ضدّ مؤسسة قضائية وطنية مشكّكا في استقلاليتها واستعمل اسم النقابة الوطنية للصحافيين لتنفيذ مهمّة تتعلّق بمصالحه الشخصية وارتباطاته بجهات سياسية خصوصا تلك الموالية لأطراف إقليمية تتآمر على ليبيا وتونس وتسعى إلى ضرب استقرارهما،
إنّ رسالة البغوري بكلّ ملا تضمّنته من أخطاء وهنات واتهامات باطلة تستدعي منّي التوجّه إلى السلطة القضائية التي أؤمن بنزاهتها واستقلاليتها، بالرغم من تشكيكات البغوري فيها وتهديداته لها، وذلك لأخذ الإجراءات القانونية اللاّزمة.
والسلام