الأمة العربية

---

---

سالم الأبيض (ولد بجرجيس, 14 مارس 1964) سياسي وأستاذ علم اجتماع بالجامعات التونسية. شغل منصب وزير التربية في حكومة علي العريض من 13 مارس 2013 إلى 29 جانفي 2014.

ولد في عائلة تتركب من ثمانية أبناء. وقد درس تعليمه الابتدائي والثانوي بجرجيس، حتى نال شهادة الباكالوريا آداب عام 1984. درس علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وأحرز على الأستاذية عام 1992، ثم ناقش رسالة الكفاءة في البحث وكان موضوعها القبيلة و مقاومة الاستعمار : دراسة سوسيولوجية في قبائل أقصى الجنوب التونسي . وفي عام 1999 ناقش أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع تحت عنوان المجتمع القبلي وتأثير التحولات الاقتصادية والاجتماعية في أقصى الجنوب التونسي: شبه جزيرة جرجيس نموذجا .


الجامعي
عمل أستاذا للتعليم الثانوي فيما بين 1995 و2000، وقد أوقف عن العمل خلال ذلك نتيجة مواقفه السياسية وأنشطته النقابية. وفي عام 2000 انتدب برتبة أستاذ مساعد لتدريس علم الاجتماع بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس التابع لجامعة تونس المنار، كما أمن التدريس بعدد من المؤسسات الجامعية الأخرى. وفي عام 2008 ناقش ملف التأهيل الجامعي للإشراف على بحوث الماجستير والدكتوراه ومناقشة ملفات المترشحين، ليرتقي إلى خطة أستاذ محاضرقبل ان يصبح أستاذا للتعليم العالي فيما بعد. وترأس خلال ذلك لجنة انتداب الأساتذة المساعدين اختصاص علم الاجتماع في دورتي 2012 و2013 بعد أن كان عضوا بنفس اللجنة في دورة 2011، وعضو لجنة انتداب الباحثين (مساعدين) الملحقين بالمعهد الوطني للتراث اختصاص اثنوغرافيا وانثروبولوجيا دورة 2012، وعضو اللجنة القطاعية المكلفة بالنظر في برامج شعبة علم الاجتماع بالجامعة التونسية، وعضو لجنة ماجستير علم الاجتماع والتنمية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وعضو لجنة الماجستير والدكتوراه والتأهيل قسم علم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وهو بالإضافة إلى ذلك عضو وحدة بحث القرى والمجموعات الريفية بتونس ، وعضو الهيئة العلمية الاستشارية لمجلة المقدمة، وهي مجلة الجمعية التونسية لعلم الاجتماع والمنسق العلمي للعدد الثاني، وعضو الهيئة العلمية لمجلة مقابسات الدورية التي يصدرها المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.

السياسي
برز خلال حياته الطلابية في التيار القومي وهو من المدافعين عن التوجه القومي العروبي الإسلامي. وبرز آنذاك كأحد أبرز رموز وقيادات تيار الطلبة العرب التقدميون الوحدويون الذي كان ناشطا في الحركة الطلابية بين 1977 و1992. وعلى خلفية ذلك وقع اعتقاله وسجنه وتجنيده بين عامي 1986 و1987 في رجيم معتوق بالصحراء التونسية. وقد برز بعد ذلك بمواقفه الداعمة للهوية العربية الإسلامية. كما برز بعد الثورة على الساحة الإعلامية سواء بالقنوات التلفزية التونسية والعربية أو بالإذاعات وله مساهمات في الصحافة المكتوبة، وخاصة على أعمدة جريدة الحصاد الأسبوعي وصحيفة التقدمية ومقرها جنيف بسويسرا. أسندت إليه منذ 13 مارس 2013 وزارة التربية في حكومة علي العريض .
فهل يمكن لرجل بهذه المسيرة الغنية علميا ونضاليا أن تهزه بعض النفوس المريضة التي لا تقوى على منافسته في هذه المسيرة الناصعة على كل المستويات وأقول لمن أخطأ في رسوبه في الباكالوريا انه نجح منذ العام الاول وبامتياز وهومن اختار العلوم الاجتماعية ضمن اختياره الاول ولم تكن سنواته الجامعية السنة بسنتين وانما لا يزال يتذكر جيدا الزنزانه رقم 9 ومعتقل بوشوشة والتجنيد برجيم معتوق بحيث خسر دورات حرم منها قسرا كما انه لم يدرس بالمنستير بل انتدب في مدنين ودرس ليوم واحد وأوقف عن العمل بقرار اداري لأنه من المفروزين أمنيا وتم فصله سنة 1995 نتيجة اضراب نقابي
ومن بين لائحة الأكاذيب الموجهة ضده ظلما وبهتانا أن من أشرف على أطروحة الدوكتوراه التي تحصل عليها نجيب بوطالب والحقيقة أن المشرف عليها هو الدكتور عبد الوهاب بوحديبة الأب المؤسس لعلم الاجتماع بالجامعة التونسية اما السيد نجيب بوطالب فكان وقتها أستاذا مساعدا ولا يحق له الاشراف على الدوكتوراه .ومن ناحية أخرى صرح د عبد الوهاب وقتها بأنه تعلم من الدكتور سالم ولم يعلمه شيئا ومن الذين ناقشوا أطروحته وقتها نذكر الأساتذة الطاهر لبيب و رضا بوكراع والصادق الساحلي خاصة وأن موضوعها كان جيدا ومن ناحية أخرى فنؤكد للقراء ان د سالم لاعلاقة له بعياض الودرني ولم يلتقيه في حياته ولا مرة واحدة وبالتالي فليس من المعقول ان يتدخل لفائدته في نيل شهادة الدكتوراه وبمعنى اخر ان قصر قرطاج يتدخل في الجامعة التونسية ويسند شهائد جامعية على هواه وهذا غير معقول بالنسبة للجامعة التونسية والذين كذبوا هذه الكذبة الكبرى تأكد غباؤهم بشكل منهجي مفضوح .
.أما بخصوص تأييد بن علي فهي أم البهتان والتلفيق الممنهج حيث انه في سنة 2004 نظم اتحاد الكتاب التونسيين ندوة علمية استدعى لها مجموعة من الأساتذة الجامعيين حول المجتمع المدني وكانت مداخلة الدكتور سالم فيها بعنوان الحركات الاجتماعية في الوطن العربي الحركة النقابية التونسية مثالا ولم يشر فيها لا من قريب أو من بعيد لبن علي أو ترشحه بحكم خلفيته الفكرية و الاكاديمية ولكن بعد سنة نشر الميداني بن صالح ما يفيد بأن الندوة كانت لتأييد بن علي وبالتالي فان هذه الفرية أكبر أكذوبة على مناضل قومي وتقدمي تشهد له ساحات الجامعة والنضال النقابي على مسيرته الناصعة .
وعندما تولى الوزارة لم يخرج من تونس بحيث لم يثقل كاهل الدولة بتكاليف السفر حتى انه لم يتسلم ولم يسعى للحصول على جواز سفر ديبلوماسي وأما الهدايا التي تسلمها أثناء وزارته فانه وزعها على أفقر العملة بالوزارة كما أعاد عند الخروج أكثر من 100 وصل بنزين كانت من حقه كما أنه لم يتسلم سيارة وظيفية بل كان سائق الوزارة يوصله ويأتي به من بيته ولم يستعمل حقه في مزيد من السيارات أو خادمة وغيرها من الامتيازات كما ثبت لدينا أنه أرجع أموالا لخزينة الدولة وصلته خطأ بازدواجية المرتب وبالرغم من رجائه عدم ذكر هذه الحادثة لكن لا بأس بالتذكير بها لمن يصطادون في الماء العكر .

وأما بالنسبة لرئيس الديوان فقد ثبت لدينا أنه من مدنين في حين أن د سالم لبيض من جرجيس ومن يعرف خريطة القبائل في تلك الجهة يتأكد أنه لا صلة قرابة بينهما والرجل قيدوم في وزارة التربية منذ أكثر من ثلاثين سنة وله شهادة الأستاذية في العلوم التقنية والمعلوم أن هذه الشعبة لا يتوجه اليها الا الطلبة المتفوقون وما التشكيك في شهاداته العلمية من قبل البعض الا دليل على ان معلوماتهم كانت غير صادقة اما بخصوص قصره في رادس وعقاراته في سوسة وجربة وغيرها والتي يؤجرها باكثر من الفي دينارا شهريا فلا صحة لها اطلاقا ولا يملك الرجل ملايين الدينارات فقد ثبت لدينا يقينا ان له مسكنا عاديا في المدينة الجديدة ولا يزال في طور البناء منذ أكثر من عشر سنوات وبواسطة القروض البنكية كأي موظف تونسي نزيه
أما بخصوص ما ادعي من كونه طلب قائمة تضم مسؤولي الوزارة من جهة الساحل فلا أساس له من الصحة فكيف لمفكر قومي تقدمي أن يتهم بالعشائرية والمناطقية فان المعلوم يقينا أنه وقع انهاء ملحقين بوزارة التربية جاءوا من التبغ والوقيد والمحكمة الادارية وهيئة مراقبة المصالح العمومية والوزير وقتها لا يعلم انتماءاتهم الايديولوجية والجهوية وما انهاؤه الحاقهم الا لكونهم لا علاقة لهم بالتربية وفي نطاق هيكلة الوزارة بكفاءات من ذوي الاختصاص من الوزارة ذاتها وليس من خارجها .
وفي خصوص تعيين أبناء جهته بالوزارة فليس صحيحا اذ تمت من تونس وصفاقس وكان عدد الترقيات المهنية حوالي 80 ترقية وأما تسميات بعض النقابيين في مهام بالديوان فكان ضروريا لانهم كانوا محرومين منها في السابق وعينوا في الديوان وهومن حقه كوزير أن يعين فيه من يريد فلماذا اثارة هذا الموضوع بخصوص الدكتور ووزارته دون غيره من الوزراء .
أما بخصوص تواصل هيمنته على وزارةالتربية بعد خروجه منها وتولي د فتحي جراي الوزارة باعتباره حصل على دوكتوراه دولة تحت اشراف د سالم لبيض فان الموضوع برمته غير صحيح اطلاقا لأن اطروحة دوكتوراه د فتحي جراي كانت باشراف د محمد عزيز نجاحي وهو حاليا يدرس بعومان ولم يشرف عليها د سالم كما انه لم يعد يتدخل في الوزارة اطلاقا بعد خروجه منها والحال انه لم يعد راغبا فيها خاصة بعد أن قدم استقالته اثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي وبقي يصرف الاعمال لاغير دون حضور مجلس الوزراء .
وفي خصوص الخمسة وعشرين انتدابا فانه لم يتم انتدابهم وذلك ان ثلاثة عناصر من قائمة الخمسة المذكورين في بعض المقالات من كون د سالم شغلهم خلافا للصيغ القانونية المعمول بها فان الأمر ليس صحيحا بدليل ان لطفي المرابط وانيس القاسمي في اضراب جوع المفروزين امنيا الاخير ونادر الحمدوني في لجنة اضراب الجوع واما محرز الحيدوري فانه في قائمة المفروزين امنيا والحقيقة ان القائمة الاصلية بها اربعين اسما وليس خمسا وعشرين ارسل بها الوزير السابق السيدعبد اللطيف عبيد لرئاسة الحكومة ولما خرج من الوزارة وفي اطار استمرارية الدولة طلب منه تجديد الطلب في الأربعين اسما وأضاف اليهم الخمسة المفروزين أمنيا لكن وزارة المالية وافقت على 25 فقط على ان يقع ادراجهم ضمن انتدابات وزارة التربية لكن رغم الموافقة فان رئاسة الحكومة و الهيئة العامة رفضتا ذلك ولم تقع عملية الانتداب بالمرة والتحدي لمن سرب الخبر الكاذب أن ينشر قائمة في أسماء الخمسة والعشرين أو قرارات انتدابهم.
أما في خصوص النقل فان الرائد الرسمي عدد 41 الصادرفي 22 جويلية2013 والمتعلق باحداث لجنة اشراف لانجاز حركات النقل للاعوان الراجعين بالنظر لوزارة التربية وقد ورد فيه في الفصل 11 يمكن لوزير التربية دون غيره أن يقرر نقلة الأعوان الذين يبينون بالملفات ضرورة نقلتهم لأسباب انسانية تتمثل في المرض الخطير وحالات القوة القاهرة في اطار ما يسمح به القانون وبناء على هذا فان الحالات التي تم نقلها تتعلق بحالات ربات بيوت أومرضى وحالات أخرى استثني أصحابها من النقلة لعشرات السنين وبالتالي تنتفي بشكل قاطع ماورد من اتهامات مجانية ودون سند بكونه راعى أمورا شخصية ومقربين منه وهو لم يثبت ولا يمكن أن يقع فيه مثل د سالم وما هومعروف عنه من نزاهة وموضوعية .
ومن ناحية أخرى فان الذين سربوا الوثائق عن هذه النقل بعد توضيح حقيقتها عليهم البحث في ارشيفاتهم والنظر في مراياتهم فكم قبضوا ثمنا مقابل تصرفهم في الاطار البشري لمدة عشرات السنين والتحدي موجه لوزارة التربية حاليا والهيئة العامة للرقابة نشر تقريري التدقيق في المكاتبات التي وجهها بخصوص مندوبيتي سوسة وبنعروس كما صرح امام وسائل الاعلام وعندها سيكشف الراي العام هول ما خفي وبالتالي نقول لمن يرمي د سالم بهذه الاراجيف الحذر من تاريخكم الاسود مع عصابة الطرابلسية وما كسبتموه على حساب شعبنا من بيعكم الوهم وتدمير الاقتصاد الوطني ان لحوم العلماء مسمومة ولحم د سالم منها اكيدا الا فاحذروا