إشكالية فلسفية هي الآن محل تجاذب، و هي إستقلالية سلطة (في حالتنا القضائية) عن الإرادة الشعبية (ممثلي الشعب بالإنتخابات) و هذه السلطة في تعيين أفرادها مهما كانت درجة إستقلاليتهم لم يختاروا من طرف الشعب لممارسة هذه السلطة الخطيرة. كيف لمن لا يمثّل الشعب (عن طريق الإنتخاب العام ) أن يتحكّم في مصير هذا الشعب؟؟؟؟ و الأمر أكثر خطورتا في ظلّ الواقع الحالي للقضاء و القضاة الذين في أغلبهم وقع تعيينهم في عهد الدكتاتور بالمقاييس الولائية المعروفة . الجواب
على هذه الإشكالية طرح في مشروع الدستور الذي لم يعجب القضاة المحترمين و الذين يريدون ممارسة وصايتهم سلطتهم على الشعب بعيدا عن إختياراته و مراقبته، فالسلطة الأصلية للشعب و منه تنبثق السلطتين التشريعية و التنفيذية, و السلطة القضائية تود أن تكون الإستثناء في تفصّ واضح من هذه المراقبة