Régions

رئيـــس الحكومة يشرع في زيارته إلى ولاية مدنين



Jeudi 22 Novembre 2012
بــاب نــات - في إطار زيارته إلى ولايتي مدنين وتطاوين حل صباح اليوم رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي مرفوقا بوزير التجهيز والاسكان السيد محمد سلمان ووزير التنمية الجهوية والتخطيط السيد جمال الغربي وكاتب الدولة للفلاحة السيد الحبيب الجملي وعدد من المستشارين بمطار جربة جرجيس الدولي وكان في استقباله عدد من الاطارات الجهوية والمحلية بولاية مدنين يتقدمهم والي الجهة السيد حمادي ميارة.

واستهل رئيس الحكومة زيارته بالتنقل الى معتمدية أجيم حيث اطلع على سير أشغال بناء وحدة النهوض الاجتماعي بالجهة. وهي وحدة يتم تركيزها في إطار مزيد العناية الصحية والاجتماعية بمتساكني الجهة البالغ عددهم 24 ألف ساكن.

وسينتفع 548 أسرة بالبرامج الاجتماعية و646 اسرة بالعلاج المجاني و515 من حاملي الاعاقة .

وطالب الاهالي بتوفير مرافق صحية وخدماتية والعناية بالنية التحتية وتعبيد الطرقات واستصلاح المسالك الفلاحية وتركيز مشاريع استثمارية سيما في مجال السياحة باعتبارها من خصوصيات الجهة.


كما طالبوا بتيسير الاجراءات الادارية بتركيز المشاريع الصغرى والعناية بالباعثين الشبان والتسريع في ايجاد الحلول الملائمة المتصلة بالبطاح.

و قد صرّح السيد رئيس الحكومة لعدد من وسائل الإعلام أنّه في زيارة عمل للاطلاع على مشاغل المواطنين معتبرا ان الحكومة و المسؤولين المحليين و الجهويين في خدمة الشعب و عليهم ان يكونوا قدر هذه المسؤوليّة.

وعاين رئيس الحكومة اثر مغادرته معتمدية اجيم عرضا لمشاريع الادارة الجهوية للتجهيز التي تحتوي على البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالجهة الذي تبلغ تكلفة انجازه 4 مليارات و551 ألف دينار وستنتفع من هذا البرنامج 321 عائلة. واطلع في ذات السياق على مجسّمات لمشروع انجاز الطريق السيارة قابس - مدنين الممتدة على طول 84.2 كلم والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 550 مليون دينار.

واطلع رئيس الحكومة على مجسّم لمشروع الطريق السيارة مدنين - رأس جدير بطول 92 كم وعاين برنامج مضاعفة سُمك الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدنين ورأس جدير الممتدة على 12 كلم بتكلفة جملية تقدر بـ 700 مليون دينار.
كما اطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له على سير مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة بالجهة وتقدم انجاز ما تمت برمجته لهذه السنة خاصة منها البرامج المتعلقة بتعبيد المسالك الريفية بعدد من المناطق على غرار تهيئة 16.5 كم من المسالك بمنطقة سيدي مخلوف بتكلفة تقدر بـ بمليون و226 الف دينار وبلغت نسبة تقدم انجازها 60 بالمائة.
وعاين الوفد مجسّما يتعلق بمشروعي تعبيد مسالك فلاحية، الأول بمدنين الشمالية بطول 17 كم وبتكلفة تقدر بـ مليون 259 ألف دينار والثاني بني خداش بطول 18 كل وبتكلفة تقدر بـ مليون و501 ألف دينار.
واطلع السيد حمادي الجبالي بالمناسبة على جوانب تفصيلية من مجسّد لمشروع انجاز أنبوب تزويد مدن جربة وجرجس ومدنين بالغاز الطبيعي باشراف الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبالتعاون مع صندوق التنمية الدولية بكلفة جملية اولية تقدر بـ 87 مليون دينار. وسيدخل هذا المشروع حيز التشغيل مارس 2013



          Partager  Share on Google+      
Najet   Erjaa.




Les Commentaires en arabe avec caractères latins seront automatiquement supprimés

2 de 2 commentaires pour l'article 57009

Tunisia  (France)  |Jeudi 22 Novembre 2012 à 19h 18m||           

‫الى حكومتنا العزيزة الغالية: هاو لقينالك نصّ قرار مضروب بالسفّود اعمل كيفو!!! رد بااالك تبدّل فيه حرف...أما خوفي لا تطلع ما تعرفش حتّى تنسخ و تلصّق!!!!‬
‫نص القرارات الصادرة عن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية اليوم:
«بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد، واقتلاع
بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية مصر وشعبها، والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة نتاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.. فقد قررنا ما يلي:

المادة الأولى: تُعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق، وذلك وفقًا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة: تُستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيله، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة: يُنشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ 21 نوفمبر 2011.

* كما أصدر مرسي قراراً بتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، نائبا عاما لمدة 4 سنوات، وفقا للإعلان الدستوري الجدي

Tunisia  (France)  |Jeudi 22 Novembre 2012 à 17h 51m||           
#مصر | اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء والتي هي أمانة في عنقي

بيان للناطق باسم الرئاسة المصرية
قرار باعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين
كل قرارات رئيس الجمهورية منذ توليه لا يجوز الطعن عليها
تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات
تمديد عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لمدة شهرين
منع القضاء من حل الجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى
منح رئيس الجمهورية حق اتخاذ اجراءات استثنائية لحماية الثورة
الرئيس مرسي يقرر إقالة النائب العام
تعيين طلعت إبراهيم عبد الله في منصب النائب العام‬



Les Commentaires en arabe avec caractères latins seront automatiquement supprimés


En continu
Indicateurs Banque Centrale de Tunisie


  TUNINDEX: 0
Tunis



NOS PARTENAIRES




Derniers Commentaires