---

---

وتواجه الحركة تحديات داخلية تتعلق باستكمال تركيبتها السياسية، من مكتب تنفيذي ومكتب سياسي ومجلس للشورى، وتحديات خارجية تتمثل في استقالة بعض أعضاء الحكومة التي تقودها، من بينها حسين الديماسي وزير المالية، الذي سبقه محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري، وهو ما يطرح عليها إجراء تعديل وزاري وعدت به مباشرة بعد الانتهاء من أشغال مؤتمرها.

حول هذا الاجتماع قال نور الدين العرباوي، القيادي في الحركة، إنه «عقد برئاسة راشد الغنوشي، الزعيم التاريخي للحركة، وقد خصص لإتمام بقية تركيبة مجلس الشورى، أي 50 عضوا سيقع اختيارهم بصفة فردية من قبل الأعضاء المائة الذين سبق انتخابهم».

وأفاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع الأول، الذي عقد قبل نحو أسبوع، حدد مقاييس الاختيار على الأعضاء، في حين أن الاجتماع الثاني مخصص لانتخاب 50 عضوا، يمثلون الأطراف غير الممثلة». وقال: «إن التوجه العام أن يتم إسناد أغلبية المقاعد إلى النخب والإطارات والنساء والشباب والجهات الداخلية، حتى تكون تركيبة مجلس الشورى متوازنة، استعدادا لمجموعة من المواعيد السياسية، على رأسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تحل بعد ثمانية أشهر من الآن».

وأضاف العرباوي أن من بين مقررات المؤتمر التاسع للحركة ألا يتم الجمع بين مسؤولية تنفيذية، ويعني بذلك المكتب التنفيذي لحركة النهضة، ومسؤولية استشارية، في إشارة إلى مجلس الشورى، وقال: «إن الأعضاء الجدد في مجلس الشورى قد يتجاوز عددهم المائة عضو».

وقالت مصادر مقربة من حركة النهضة: «إن مجموعة من قياداتها التاريخية من المنتظر أن تكون حاضرة في التركيبة الجديدة لمجلس الشورى، وذلك في إطار انفتاح الحركة على رموزها، ممن انسحبوا في فترة سابقة من التنظيم أو من أعلنوا خلافهم مع الحركة، ومن بينهم عبد الفتاح مورو والحبيب المكني وأحمد الأبيض وعبد المجيد النجار وجمال الطاهر العوي وبن عيسى الدمني، وكلهم من قيادات الصف الأول في تاريخ حركة النهضة لمدة عقود من الزمن».

ومن المتوقع ألا يختلف أعضاء مجلس الشورى في إسناد رئاسة المجلس إلى الصادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة، وهو من قضى أطول مدة في سجون النظام السابق (قرابة 22 سنة من بينها 17 سنة في السجن الانفرادي). وكان شورو قد نال أكبر عدد من أصوات نواب حركة النهضة، وذلك بحيازة ثقة 731 مؤتمرا، متقدما على أقرب منافسيه، العجمي الوريمي، بـ10 أصوات.

من ناحية أخرى رجح استبيان للرأي حول «المواجهات السياسية» كفة المنصف المرزوقي في مواجهة خصومه السياسيين، في صورة المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المجمع التونسي للدراسات خلال الفترة المتراوحة بين 7و10 يوليو الحالي أن المرزوقي سيحصل على 54 في المائة من الأصوات إذا تنافس مع حمادي الجبالي (رئيس الحكومة الحالية) على منصب الرئاسة، بينما يحصل الجبالي على 46 في المائة من الأصوات. ويتفوق المنصف المرزوقي على الباجي قائد السبسي (رئيس حزب نداء تونس) بحساب 61 في المائة من الأصوات مقابل 39 في المائة. وتزيد الفجوة اتساعا إذا ما تنافس المرزوقي مع حمة الهمامي رئيس حزب العمال التونسي، وذلك بنسبة 83 في المائة من الأصوات لصالح المرزوقي مقابل 17 في المائة فحسب.