تعلن وزارة العدل عن رفضها المطلق لمثل هذا السلوك المشين المناقض لقيم المواطنة وتعتبره اعتداء، لا على العاملين في محكمة سيدي بوزيد فقط، بل اعتداء على هيبة الدولة ومساسا بأمنها وتهديدا لوجودها باعتبار القضاء ومرفق العدالة عنوان وحدتها واستمراريتها. كما تعلن تضامنها التّام مع كل العاملين في الأسرة القضائية بالجهة.

---

---

وتؤكّد حرصها على العمل على توفير كل الضمانات الكافية للسّادة القضاة وكتبة وأعوان المحاكم وكلّ مساعدي القضاء للقيام بواجبهم بما يضمن استمرارية مرفق العدالة في أحسن الظروف. وتنبّه وزارة العدل إلى أنّ القضاء المستقل المتحرر من كل الضغوط والملتزم بحسن تطبيق القانون هو الكفيل بحماية الحريات وأرواح الناس وأملاكهم وأعراضهم وتكريس علوية القانون. كما تجدّد عزمها على التصدّي بقوة القانون لكلّ محاولات المساس بحرمة المحاكم وهيبة القضاء وحرّيته وأنّ المعتدين لن يفلتوا من العقاب.