مستثمرون من الامارات يطالبون تونس بتشريع حرية تحويل رؤوس الأموال وأرباحها الى الخارج ووضع نهاية سريعة لكل أشكال الفساد

باب نات -
وام - أكد وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين دولة الامارات وتونس وأشاد وزير الخارجية التونسي في افتتاح ملتقى الأعمال الاماراتي التونسي الذي عقد اليوم في أبوظبي بالدعم الذي وجدته تونس من أشقائها في الامارات .. وقال "إننا في تواصل مستمر مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ونتشاور في جميع القضايا التي تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين ".
وأكد أن السياسة الخارحية التونسية تضع ضمن أولوياتها بعد نجاح الثورة التونسية تفعيل وتعميق علاقاتها مع أشقائها العرب ومحيطها المغاربي والأفريقي .
وأكد أن السياسة الخارحية التونسية تضع ضمن أولوياتها بعد نجاح الثورة التونسية تفعيل وتعميق علاقاتها مع أشقائها العرب ومحيطها المغاربي والأفريقي .
ولفت وزير الخارجية التونسي الى ان بلاده عانت من بعض الصعوبات بعد الثورة والتي تمثلت في انخفاض السياحة وتراجع الانتاج الصناعي ..
مشددا على أن تونس بدأت تخرج من هذه الأزمة بعد عودة الاستقرار السياسي والأمن الى البلاد وايجاد مرتكزات رئيسية تمكن تونس من تحقيق معدلات تنمية عالية .
وأكد أن تونس تعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة الامارات والدول العربية الأخرى .. لافتا الى 83 في المئة من التجارة الخارجية لتونس تنصحر حاليا مع الجانب الأوروبي .
كما أكد عبد السلام أن تونس اجتازت المرحلة الصعبة واستطاعت ادارة المرحلة الانتقالية بنجاح وتمكنت من تحقيق استقرار سياسي حقيقي ولأول مرة على أساس من التوافق الوطني .
وقال إن احدى المهام الأساسية للحكومة التونسية حاليا هي ادارة الوضع الاقتصادي .. مؤكدا في هذا الصدد اتجاه الحكومة التونسية لمكافحة الفساد الذي ترك تأثيرات سلبية كبيرة على الأاء الاقتصادي في تونس .
وأضاف " نحن مصممون على مكافحة كل أشكال الفساد ووضع قوانين أكثر مرونة أمام المستثمر العربي والأجنبي .. لافتا الى ان الاصلاحات التي حققتها الحكومة التونسية تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2ر2 في المئة بعدما كان النمو في الفترة ذاتها من العام الماضي " سالب 8ر1 " في المئة ليكون معدل النمو الفعلي خلال هذه الفترة 4 في المئة وهو مافاق التصورات التي وضعتها الحكومة لنمو اقتصادي بمعدل 5ر3 في المئة.

ولفت وزير الخارجية التونسي الى مواطن القوة في الاقتصاد التونسي وفي مقدمها الموقع الجغرافي وقربها من أوروربا الأمر الذي يمكنها أن تكون صلة الوصل بين الأسواق الأوروبية وبين الأسواق في العالم العربي وأفريقيا .. مؤكدا أن الكثير من المؤسسات الاقتصادية الأوروبية والدولية تنظر الى تونس كمركز اقليمي للتجارة في المنطقة .
واكد أن تونس تعمل جادة على اعادة تفعيل الاتحاد المغاربي .. وكشف عن اتصالات أجرتها تونس مع الدول الأخرى في الاتحاد لعقد اجتماع قمة لدول الاتحاد في شهرأكتوبرالقادم في تونس .
وقد رحب جاسم محمد القاسمي مدير ادارة الشؤون الاقصادية في وزارة الخارجية في بداية أعمال الملتقى بوزير الخارجية التونسي ووفد رجال الأعمال التونسيين ومسؤولي المؤسسات والشركات في البلدين المشاركين في الملتقى .
واكد القاسمي إن العلاقات بين دولة الامارات وتونس تاريخية وترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والرغبة الصادقة في تطوير التعاون .
وقال إنه في ظل اقتصاد عالمي تتداخل في المصالح وتتنوع فيه النشاطات لابد أن تكون لنا رؤية في تطوير علاقاتنا الاقتصادية في مختلف المجالات .. مشيرا الى أن هذا الاجتماع يجسد رؤية قيادتي البلدين الشقيقين لترسيخ أسس وآفق العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة .
وأضاف ان الاجتماعات والمشاورات بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات ستدعم مسار التعاون ثنائي وتفتح آفاق جديدة للعمل المشترك مما يتطلب منا بذل مزيد من الجهد والعمل حتى نتمكن من تحقيق اهداف المرجوة وعلينا الاستفادة من تجارب بعضنا في مختلف المجالات وتسخير الامكانيات والجهود وتذليل العقبات ووضع الحلول للمسائل العالقة وفتح مجال واسع لتدفق الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين .
وقد شارك في اعمال الملتقى عبدالله ابراهيم غانم السويدي سفير دولة الامارات لدى الجمهورية التونسية و طارق بالطيب سفير الجمهورية التونسية لدى الامارات وممثلون عن مجلسي العمل التونسي في أبوظبي ودبي وعدد من الشركات التونسية ومثلون عن عدد من الشركات بدولة الامارات بينها شركة مبادلة واتصالات وأدنوك ومصدر وموانئ دبي العالمية وممثلون عن عدد من شركات القطاع الخاص في دولة الامارات .
وقد عرض ممثلو الشركات الاماراتية رؤيتهم لمستقبل الاستثمار في تونس في ضوء تجربة الشركات الاماراتية العاملة هناك ولفتوا في هذا الصدد الى ضرورة ايجاد حلول سريعة لمشكلات الفساد الاداري ووضع القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي والسماح بتحويل رؤوس الأموال وأرباحها الى خارج تونس .
كماعرض ممثلون لعدد من الشركات الوطنية ومن بينها شركة أدنوك تجاربهم الناجحة في تصدير الكبريت الى تونس .
وقد أجاب وزير الخارجية التونسي على أسئلة الشركات ورجال الأعمال من دولة الامارات .. مؤكدا أن جميع الملاحظات التي أبديت ستكون محل دراسة من الجانب التونسي .
ولفت عبد السلام في هذا الصدد الى أن الحكومة التونسية بصدد اصدار قوانين وتشريعات اقتصادية تضمن حرية تحويل رؤوس الأموال وأرباحها الى الخارج ووضع نهاية سريعة لكل أشكال الفساد واعتماد " النافذة الواحدة " للحصول على التراخيص الاستثمارية .
وعرض السفير التونسي لدى دولة الامارات ورئيسا مجلسي العمل التونسيين في أبوظبي ودبي للنشاط الذي الذي يقوم به كل منهم لتشجيع الاستثمار في تونس واقامة مشاريع مشتركة في البلدين والاستفادة من الفرص والامكانيات المتاحة لديهما لتحقيق الشراكة الاقتصادية الكاملة بين دولة الامارات وتونس .
Comments
13 de 13 commentaires pour l'article 49093