وردد المشاركون في هذه الوقفة عديد الشعارات منها /كفانا علمانية.. الشعب يريد الشريعة الاسلامية/ و/الشعب يريد الخلافة من جديد/ و/الشعب يريد الحكم بشرع الله/. كما رفعوا الأعلام الوطنية وأعلاما سوداء درج على استخدامها منتسبو التيار السلفي.

---

---

وفي تصريح ل"وات"، أفاد سلمان البريكي الناطق الرسمي باسم الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية التي تضم 112 جمعية، أن الهدف من هذا التجمع هو التأكيد على أن //تكون الشريعة المصدر الأساسي والوحيد للتشريع ضمن الدستور الجديد، والتنصيص صراحة على أن تونس دولة اسلامية مع تفعيل ذلك على أرض الواقع// حسب تعبيره.

من ناحيته صرح الشيخ مختار الجبالي رئيس "الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية" ل/وات/ أن ما يطالب به المتظاهرون هو //تفعيل البند الأول من الدستور// و//أن يعود الدستور في أحكامه إلى الشريعة//.

ولاحظ أن الرأي القائل بان دستور 1959 والقوانين التونسية كانت بنسبة كبيرة منها مستمدة من الشريعة //قول يحتمل الكثير من النقاش..//.

وأضاف أن الحبيب بورقيبة أراد وفق تعبيره //أن يجعل من الدولة التونسية دولة علمانية صرفة لكنه خشي مشائخ الزيتونة، فتوخى التمويه بأن ضمن البند الاول من الدستور نصا يقول بأن "تونس دولة دينها الاسلام" ولكنه في الجانب العملي طبق العلمانية بحذافيرها وبقي البند الاول حبرا على ورق//.

وقالت محرزية العبيدي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، لدى استقبالها ممثلين عن منظمي هذه الوقفة إن //المجلس التأسيسي مفتوح أمام جميع منابر المجتمع المدني ويتقبل جميع الإقتراحات الواردة عليه ويرفعها إلى اللجان المختصة كل واحدة حسب اختصاصها//.

أما المقرر العام للدستور الحبيب خضر، فقد ذكر أن //ما يبديه المجلس التأسيسي من انفتاح تجاه جمعيات المجتمع المدني لا يعني تقسيم المجتمع إلى جزءين بل هو تأكيد على حق الجميع في تقديم اقتراحاتهم بشأن ما يرونه صالحا لخدمة البلاد//.

وفي السياق ذاته أوضح الصحبي عتيق (حركة النهضة)، رئيس اللجنة التأسيسية للدستور الخاصة بالتوطئة والمبادئ العامة أن اللجنة استقبلت العديد من الخبراء ورجال السياسة ومن الممكن أن تستقبل ممثلا عن الجمعيات الإسلامية للإستماع إليه وإفساح المجال له للتعبير عن مقترحاته.

وقد سلمت "الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية" مكتب المجلس التأسيسي وثيقة، حصلت "وات" على نسخة منها، تضمنت جملة من الإقتراحات (المطالب) المكتوبة، أجملتها في خمسة بنود.

وتطالب الوثيقة بالخصوص ب/التنصيص صراحة وبكل وضوح على أن دين الدولة التونسية هو الإسلام.. والعمل على تفعيل ذلك في الواقع على كافة المستويات/ و/جعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي والوحيد للتشريع/ و/اشتراط أن يكون كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة مسلما تونسيا ذكرا.. وأن تكون زوجته مسلمة/.

كما تؤكد الوثيقة على /التزام الدولة بحماية الاسلام ومنع نشر وإشاعة/ ما أسمته /كل العقائد الضالة والممارسات المنافية لعقيدة التونسيين السنية/ وعلى /عدم الإلتزام والرضوخ لأي قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات اقليمية أو دولية فيها أدنى مخالفة للشريعة والثوابت الإسلامية/.