وتعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما الشفافية ومحاربة الفساد، وذلك من خلال العمل على ضمان شفافية التظاهرات السياسية والعمليات الانتخابية بكافة مراحلها ثم الاشارة الى الفساد وذلك ايمانا منها بأن الفساد هو من بين أسباب اندلاع الثورة، وتعمل كذلك على الاشارة الى الفساد حيثما وجد في أنحاء تونس كما تسعى الى تسهيل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد".

---

---

وحول الإهتمام الكبير للتونسيين بالجانب الإقتصادي حيث يولي 40% منهم اهتماما أكبر به يقول أشراف عوايدي:"كنا طرحنا على التونسيين أسئلة مغلقة تتمثل في" ما هي أولويتك، هل هي الإقتصاد، أم الأمن أم الدستور أم الهوية؟" فكانت الإجابة أنّ 40% من العينة التي بلغت 15 ألف مشارك يولون اهتماما بالجانب الإقتصادي و 31 % يهتمون بالجانب الأمني و20% يهتمون بالدستور وهذا مفهوم حاليا لأن الوضع الإقتصادي في البلاد صعب وأكثر من 800 ألف عاطل عن العمل بتونس يبحثون عن وظائف. ويبقى كذلك الجانب الأمني مهم جدا اعتبارا إلى أن الوضع لم يستقر بعد بالرغم من التطور الإيجابي الكبير خلافا للعام الأول من الثورة" .

ومن بين النتائج نجد أنّ 56%من المستجوبين يعتبرون أن حزب حركة النهضة هو الأقرب لهم، يتدخل أشرف عوادي ليوضح: "الأسئلة كانت مغلقة حيث اخترنا خمسة أحزاب فقط وهي حركة النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، حزب التكتل من أجل العمل، الحريات والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد، ومثلا على مستوى الجهات وفي ولاية تطاوين في الجنوب التونسي فإن كل النساء فوق 45 سنة يثقن في حركة النهضة أما بالنسبة لولاية الكاف فالجميع على ثقة وبنسب متقاربة بحركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أما بالنسبة للأحزاب الوسطية والتقدمية فتجد حظها في تونس العاصمة وفي المدن الساحلية لكن حزب حركة النهضة وفي جميع الولايات بدون استثناء ينال ثقة أكثر من 50% من المستجوبين" .
وبخصوص الإهتمام بالمجلس التأسيسي والذي بلغ نسبة 48% بالنسبة لعموم التونسيين فإن مؤسس منظمة " أنا يقظ " يقول :" هذا السؤال طرح على المستجوبين قبل أن يبدأ المجلس الوطني التأسيسي العمل فعليا وبالتالي فقد عملنا من وراء هذا السؤال على معرفة توقعات التونسيين حول نواب المجلس ." .
ويضيف أشرف عوايدي :" الثقة في رئيس الحكومة حمادي الجبالي ارتفعت بنسبة 8% فبعد أن كانت في حدود 40% في شهر ديسمبر 2011 ارتفعت في شهر جانفي 2012 لتبلغ 48% لكننا نلاحظ أن نسبة المستجوبين الذين هم ضد حمادي الجبالي حافظت على مكانتها بينما نسبة 8% التي أضيفت للذين يثقون في حمادي الجبالي اقتطعت من نسبة المستجوبين الذين لم يحددوا رأيهم في شهر ديسمبر 2011 أما بالنسبة للمنصف المرزوقي و كذلك مصطفى بن جعفر ( 49%) فقد حافظ الذين لا يثقون بهما على نفس النسبة في شهري ديسمبر وجانفي".
أما عن ارتفاع نسبة الثقة في رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بنسبة 2% لتبلغ 49% فقد أشار عوايدي قائلا :" هنا يظهر الفخ الذي يتمثل في أن نسبة 50% تقريبا من التونسيين يثقون في مصطفى بن جعفر و لكن وهو ما لا يظهر في تحليل النتائج في أن 50% كذلك من التونسيين لا يثقون به ." .
وبخصوص رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الذي يحظى بثقة 70% من التونسيين، هنا يؤكد عوايدي على أنّ هذه النسبة تبدو متوقعة ويوضح: "أقل نسبة من الثقة برئيس الجمهورية منصف المرزوقي كانت في تونس العاصمة وبنسبة 60% وأكبر نسبة ثقة كانت في مدينة سيدي بوزيد، في الوسط الغربي التونسي وبلغت 70% وهنا نلاحظ أنّ نسبة الثقة الكبيرة التي منحت للمرزوقي في سيدي بوزيد لم تمنح لحزبه المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي لم يفز بأي مقعد في هذه الولاية في انتخابات المجلس التأسيسي أي أنهم يثقون بشخص المرزوقي وليس بحزبه" .
أشرف عوايدي مؤسس منظمة " أنا يقظ " يؤكد إن نتيجة سبر الآراء أوضح أنّ 42% من التونسيين يعتقدون أنّ سنة واحدة كافية لكتابة الدستور بينما يرى 15% يرون أن سنتين هي المدة الكافية لذلك ويقول :" الحزب الوحيد الذي طالب بفترة تتجاوز السنة وهي ثلاث سنوات لكتابة الدستور وبقاء الحكومة هو المؤتمر من أجل الجمهورية وبالتالي أردنا الوقوف على مدى شعبية هذا الرأي فكانت النتيجة أنّ 70% من التونسيين يرون أن الفترة الكافية لكتابة الدستور تتموقع بين ستة أشهر وسنة ومن خلال ذلك أردنا توجيه رسالة إلى أعضاء المجلس التأسيسي لنقول لهم بأن الشعب التونسي لن يمهلكم أكثر من سنة لكتابة الدستور وأنه كذلك يرفض مقترح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للبقاء ثلاث سنوات".
ولا يعرف 44% من المشاركين في سبر الآراء إن كانت الموافقة على الدستور الذي ستتم صياغته تتطلب عرضه على الإستفتاء أم لا وهنا يوضح عوايدي:"القانون يقول بأنه ستتم المصادقة على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة، ثم المصادقة على الدستور إجمالا بأغلبية الثلثين وإن لم يتم الإتفاق فسيتم المرور مباشرة إلى الإستفتاء، وبالتالي فنحن أردنا معرفة هل أن الشعب التونسي يريد أن يكتفي بصياغة الدستور وهو سيقوم بالموافقة النهائية عليه من خلال الإستفتاء. والمفاجأة التي حصلت هي أن أكثر من 40% من التونسيين لا رأي لهم وهي رسالة موجهة إلى المجتمع المدني خاصة والأحزاب بدرجة أقل للعمل من أجل توعية المواطن التونسي" .
وعن مصداقية هذه النسب في تحديد توجه الشعب التونسي قال مؤسس منظمة "أنا يقظ": "لقد استعملنا طريقة الإرساليات القصيرة وطبيعي جدا أن تظهر بعض الإشكاليات ومنها على سبيل الذكر وصول رسالتين إلى نفس الشخص أو أن يكون الهاتف لطفل بينما هو مسجل بإسم أبيه لكن هناك إيجابيات ومنها أن الرسالة شخصية فقد تصل إلى امرأة تختلف في رأيها عن زوجها وبما أن الهاتف شخصي يمكن أن تعطي رأيها السليم بدون تأثير من طرف آخر، من جهة ثانية فإنها المرة الأولى التي يصل فيها عدد المستجوبين في سبر آراء سياسي في تونس إلى 15 ألف مستجوب بينما لم يتجاوز في كل ما سبقه الألفي شخص" .

المصدر :ايلاف