لجنة الجندوبي يريدون ان تكون لهم الي الممات.
حتي اذا اردت ان تكون قارة فجماعة الجندوبي اثبتوا انهم غير حياديين و يبحثوا علي السلط و انتخبوا من طرف هياة بن عاشور و السبسي يجب ان ننتخب أعضائها من جديد و هاته اللجنة لا تمثلنا

النهضة بصدد الالتفاف على ثورة الكرامة
حولتها من ثورة للانعتاق والشغل والكرامة
الى ثورة دعاة وسلفيين ومنقبات
لذلك تتلكا حكومتها في اعادة الهيئة العليا للانتخابات للعمل في اقرب الآجال
لانها تريد البقاء الى ما لا نهاية في السلطة
لكن يحلموا
لن يمروا
الحقيقة انكشفت وعورتها القبيحة ظهرت للجميع

ثمة اشكون مستقل في تونس و لا قطوس يصطاد لربي؟
الهيئة اليسارية العليا للانتخابات...أكبر الفضلات الإنتخابية...

يوجد التقرير الكامل على هذا الرابط
http://www.isie.tn/ar/تقرير-الهيئة_7_159

لماذا أخذت اللجنة كل هذا الوقت بعدما تسببت في احداث مؤلمة بسيدي بوزيد لما الغت نتائج الفائزين هناك واتضح ان قرارها في غير طريقه  وابطلته المحكمة الادارية لانه اتخذ بدون اسباب قانونية  بل يظهر انها أنساقت وراء ضغط بعض الأطراف التي فجئت بفوز العريضة الشعبية التي لم يكن احد  يعطها اهتماما وكانوا يتفرجون على قناة المستقلة للتسلية وكنت منهم في حقيقة الامر، لكن النتائج كذبت كل التوقعات ،
هل حللت اللجنة في تقريرهاوالصادر بعد خمسة اشهر من تلك الانتخابات النواقص ومنها الطريقة المقترحة من الهيئة العليا لحماية الثورة والتي أجبرتنا على التصويت على القوائم والأخذ بأكبر البقايا وقسمت تونس الى دوائر كبيرة يستحيل على الناخبين التعرف على المترشحين بصفتهم الشخصية وهذا النوع من الانخاب جاء لنا بنواب بالمجلس لهم تمثيل عمودي وليس افقي ونتج عنه ان العديد من المناطق حرمت من التمثيل بينما تحصلت بعض المناطق على اكثر من ممثل لا نعرف  اصله ولا فصله
وانما انتخبناه  كرقم اوصت به بعض الاحزاب ؟
 لا يمكن تحليل ذلك التقرير بصفة دقيقة قبل الاطلاع عليه بالكامل ولكن التلخيص الوارد في باب نأت يعطي صورة إجمالية لا تمنع من انتقاد العملية الإنتخابية التي عاشتها تونس  من ذلك على سبيل الذكر:
ا- هل نحن في حاجة الى لجنة خاصة والقارة  للانتخابات 
 يمكن ان يكون لتلك اللجنة مبررا  في اول انتخابات تجرى اثر الثورة وذلك للشكوك التي اصبحت تلاحق وزارة الداخلية والإدارة المحلية ولكن لا ارى ضرورة لأحداث  مثل تلك اللجنة القارة للإشراف على انتخابات تنظم عادة كل خمسة سنوات وتبقى بدون عمل في الأثناء بدعوى مراجعة القائمات ، فكل العالم  تقريبا يعتمد على الادارة الجهوية والمحلية التي تقوم بتنظيم الانتخابات تحت إشراف وزارة الداخلية ولها ان تقوم بإعداد ومراجعة قائمات الناخبين لان تنظيم الحالة المدنية من
ولادات ووفيات من مشمولاتها ولن يمكن لأي هيئة مستقلة ان  تستغنى عن تلك البيانات ومنها اعتماد بطاقة التعريف الوطنية الممسوكة من طرف وزارة الداخلية . اقول ذلك عن بينة فالتزوير الذي وقع سابقا واعترف الكثير من المسؤولين السابقين به لم يكن من وزارة الداخلية اواداراتها المحلية والجهوية بل كان في الأساس عن إرادة فوقية ،اما اذا اعطيت التعليمات باحترام القانون ومعاقبة المزورين فلن يتجرا احد على القيام به وعلى كل لم نسمع انه تمت ملاحقة احد على ذلك لان
التزوير كان مسؤولية جماعية وانه بفضل الإرادة الجماعية الجديدة وحرية الاعلام واستقلال القضاء فلن يجرا احد على القيام به وعليه فان الخروج عن القاعدة والشذوذ عما يقع عالميا يعتبر تشكيكا في سلطة الدولة لان الولاة يمثلون الدولة ولا يمثلون الحكومات التي يمكن ان يسحب منها البرلمان ثقته  وتسقط، ذاك هو القانون لمن لا يعرف ذلك .وبالتجربة راينا كيف عجزت اللجنة عن اعداد قائمات الناخبين ولم يتجاوز العدد المرسم النصف مما اجبرها في اخر لحظة على القبول بتصويت
غير المرسمين اعتمادا على بطاقة التعريف ،لذا اتضح ان العملية كانت بدون لزوم .
ب-هل تعلم اللجنة ان اوراق التصويت التي احتوت كل القائمات لم تكتب عليها الاسماء اوتوضع عليها صور المترشحاوائل احتوت عددا وشعارا حزبيا او لمستقين وهو ما دوخ الناخبين ومما اسفاد من ذلك عدد من الناجحين الذين لم   يتوقعوا وذلك للبس الذي وقع فيه الناخب وانا منهم ؟
 اكتفي بهذا القدر من التعليق  في انتظار قراءة متانية التقرير. ولنا عودة بحول الله  

و ماذا عن الطعون للتجاوزات التي سجلت في العديد من المكاتب و تصدرتها النهضة بأزيد من المئة. هل سقطت كلها؟