---

---

كما ينعقد المؤتمر في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب وعلى وقع احتجاجات واعتصامات عمالية اغلبها عشوائي ومن دون موافقة الاتحاد، وهو ما يستدعي من القيادة النقابية الجديدة ان تكون قادرة على تحقيق "المعادلة الصعبة"، المتمثلة في الحفاظ على حقوق العمال والنقابيين، مع الأخذ بالاعتبار الوضع الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني، وبدون الوقوع في فخ "الرضوخ لإرادة السلطة".

الاتحاد مطالب أيضا بالحفاظ على استقلاليته التي لطالما حاول الدفاع عنها أمام السلطة وأمام كافة قوى الضغط الأخرى بالبلاد. فهذه الاستقلالية ستكون حسب رأي المراقبين محل اختبار خلال الأشهر المقبلة بالنظر إلى القوى السياسية التي تسلمت حديثا مقاليد السلطة في البلاد والتي لا يعرف احد إلى حد الآن كيف ستتعامل مع المنظمة الشغيلة وإلى اي حد ستسعى إلى تشريكها في معالجة الملفات الكبرى.

هذا المؤتمر ينعقد أيضا في مناخ من التعددية النقابية التي تشكلت بعد الثورة بما ينبئ بأن الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون من هنا فصاعدا اللاعب النقابي الوحيد على الساحة الوطنية أو الممثل الوحيد لطبقة الأجراء في البلاد بعد ان

استطاع على امتداد عقود وباعتبار رصيده النضالي إبان حركة التحرير الوطني وإسهاماته في بناء الدولة الحديثة العصرية ان يكون الشريك الاجتماعي والمحاور الوحيد لبقية الأطراف الاجتماعية.

لقد كان الاتحاد العام التونسي للشغل على الدوام طرفا اجتماعيا وسياسيا ذا وزن، وله موقف من المشروع المجتمعي الذي ينشده التونسيون، فكما أسهم بفاعلية في نسج ملامح المشروع المجتمعي الذي ابتغته النخبة السياسية لتونس ما بعد الاستقلال والقائم أساسا على مبدأ المساواة بين الجنسين وتكريس حق التعليم والحقوق الاجتماعية، يواصل القيام بدوره بعد الثورة من خلال تقديم وثيقتين ستكونان محل نظر المؤتمر.

وتتمثل الوثيقة الأولى في مشروع دستور"لبناء جمهورية ديمقراطية واجتماعية" والثانية في"أرضية عمل اقتصادية واجتماعية " تضمنت رؤية النقابيين لمنوال التنمية.

ومن دون الخروج عن الثوابت، فان الاتحاد مطالب بالتأقلم مع أهداف الثورة ومتطلبات المرحلة القادمة حيث باتت مسألة مراجعة القانون الأساسي وإعادة الهيكلة باتجاه مزيد من لامركزية القرار تطرح نفسها.

كما ان الإصلاح يفرض ضرورة الانفتاح لاستقطاب المزيد من الطاقات الشبابية ليس على المستوى القاعدي فحسب بل صلب الهياكل القيادية التي تشكو أيضا من غياب كلي للمرأة التي تشكل 40 في المائة من منخرطي المنظمة، مع العلم ان مبدأ التناصف بات اليوم محل ضغط دولي.

المؤتمر الـ22 للاتحاد ينعقد في ظرف خاص أيضا، باعتبار ان القيادات القديمة ( 9 من ضمن 14) ستغادر المكتب التنفيذي الذي ترشح لعضويته أكثر من 81 شخصا من ضمنهم 7 نساء تتوفر فيهن شروط الترشح.

وتشير آخر الاستعدادات إلى ان هيئة إدارية وطنية للاتحاد ستعقد صباح غد الأحد بطبرقة، لضبط اللمسات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنظيم التدخلات خلال جلسات المؤتمر. كما يتوقع التوصل إلى وفاق حول مجموعة من النقابيين للتقدم ضمن قائمة وفاقية لانتخابات المكتب التنفيذي.