وهذه ثالث مرة على التوالي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في تونس منذ الإطاحة بنظام بن علي الذي هرب يوم 14 كانون ثان/يناير إلى السعودية في أعقاب ثورة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه.

وكانت السلطات مددت حالة الطوارئ مرة أولى لمدة خمسة أشهر ونصف الشهر "من 14 فيفري إلى 31 جويلية" ومرة ثانية لمدة شهر واحد "من 1 إلى 31 أوت المنقضي".

ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد "أمرا" "قانونا" في هذا الشأن.

ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام و إما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

ويعطي إعلان حالة الطوارئ الوالي صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.

ويعطي أيضا وزير الداخلية صلاحية وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
( د ب أ)