لقد قام أحد أفراد عائلتي بتقديم ملف كامل لجمعية القضاة و بتحديد لرئيس الجمعية أحمد الرحموني و قد قمت بمداخلة على التلفزيون التونسي الوطنية 1 بعد الثورة مباشرة و كان أحمد الرحموني و القاضي الفاضل مختار اليحياوي من بين ضيوف البرنامج و قد تعاطفو معي لكن المسألة تتجاوزهم لأن هذا القاضي صلاح الدين الخذيري هو و زوجتي يمثلون بعض من فريق كامل كانو مكلفين بحماية مصالح الطرابلسية وعندي معطيات و أدلة تثبت ذلك و قد قمت بتقديمها للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة
و الفساد و أنا أنتظر و أخاف أن يطول إنتظاري لأن رقم الملف الذي قمت بتقديمه حوالي 7000 و يوم أمس صرح عبد الفتاح بن عمر بأن اللجنة قامت بفرز 3000 من أصل أكثر من 9000

كلام غير صحيح بالمرة أولا أنا قمت بتقديم شكاية ضد قاضي في سنة 2010 وأخرى بعد الثورة أي بعد 14 جانفي 2011 ولم يقع إستدعائي لسماع أقوالي كما صدر في البيان هذا بالرغم من أن شكاية مقدمة بإسمي و بعنواني الواضح و حتى من رقم الهاتف الجوال و الأرضي موجود بالشكاية ثانيا قدمت للوزارة جملة من الوثائق والأدلة تبين بشكل واضح تورط القاضي ثالثا قمنا مؤخر بإرسال تذكير نطلب فيه الرد على شكاية إلا أنه لم يقع الرد عليها إلى الآن وسأبين لكم من خلال ما يلي فحوى
الشكاية المقدمة للوزارة ضد صلاح الدين الخذيري قاضي الناحية بأريانة سابقا و زوجته المحامية نرجس المباركي و الذي كنت أنا أحد الضحايا :
ففي إطار قضية نفقة عادية جدا تولت المحامية نرجس المباركي زوجة صلاح الدين الخذيري قاضي الناحية بأريانة سابقا بتقديم طلبتها في عريضة الدعوى والمتمثلة في مبلغ ألف وخمسمائة دينار كنفقة شهريا (1.500,000 دينارشهريا كنفقة) بتاريخ 21 جانفي 2010 (أول جلسة) ثم قامت بالترفيع إلى خمسة عشر ألف دينار شهريا كنفقة (15.000,000 دينار شهريا كنفقة ) في جلسة 24 مارس 2010 أي بعد ثلاثة جلسات ؟؟؟...وهذا الترفيع كان بإيعاز من القاضي صلاح الدين الخذيري وذلك حتى يتسنى له
الحكم بأريحية بمبلغ (1.500,000 دينار شهريا كنفقة) وهو ما تم بالفعل.
كما أنه في نفس هذه الفترة بين أواخر شهر مارس 2010 و بداية شهر أفريل 2010 قامت الزوجة صحبة بقية الورثة بسحب مبلغ مالي ضخم من البنك الوطني الفلاحي فرع طبربة الذي هو عبارة على حساب بنكي مسجل بإسم أبيها المتوفي منذ سنة 2008 وقامت بتقديم مبلغ خمسين ألف دينار (50.000,000 دينار) كرشوة للقاضي صلاح الدين الخذيري بعد أن ترسخت لديها قناعة بأن هذا المبلغ سيعود إليها في غضون 3 سنوات من خلال حكم نفقة أي (1.500,000 دينار شهريا كنفقة * 36 شهرا = 54.000,000
دينار) و هذا ما صرحت به في العديد من المناسبات و قد قام القاضي صلاح الدين الخذيري في نفس الفترة بشراء أرض بسكرة و كالعادة و لذر الرماد في العيون و بما أن المبلغ المتمثل في خمسين ألف دينار (50.000,000 دينار) غير كافي لشراء الأرض تمكن من الحصول على قرض بنكي.
فحكم بمبلغ قدره ألف وخمسمائة دينار شهريا (1.500,000 دينار شهريا) كنفقة التي هي ذات صبغة معاشية كان قد حددها المشرع التونسي صلب الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية "تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة"... يتبع

بقية إبن خلدون 1
...
و كذلك الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية "تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار" و الحال أن الأجر الأدنى المضمون في بلدنا حسب التقريب (300,000 دينارا شهريا)، كما أني مجرد وكيل بشركة ولي راتب شهري قدره خمسمائة دينار (000د500 شهريا) وهذا مؤكد من خلال بطاقة الخلاص المصرح بها لداء القباضة المالية و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ عدة سنوات.
وما يدعم صحة إتهامي الموجه للقاضي المذكور، أن الحكم الصادر عنه قد لُخّص ورُقن وسُجّل وقُدّم مطلب طعن فيه بالإستئناف من قبل الزوجة و كل ذلك في أربعة أيام فقط، هذا علاوة على العديد من المعطيات التى لا يسمح المجال بسردها لعل أبرزها مخالفة نصوص قانونية كالقانون الأساسي للقضاة المنقح بالقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11/08/1985 على مايلي : حيث جاء الفصل 23 ينص على أنه : " على القضاة أن يقضوا بكامل التجرد وبدون إعتبار للأشخاص أو للمصالح وليس لهم
الحكم في قضية إستنادا لعلمهم الشخصي ولا يمكنهم المناضلة شفويا أو كتابة ولو بعنوان إستشارة في غير القضايا التي تهمهم شخصيا". و حيث جاء الفصل 24 : ينص أنه " على القاضي أن يتجّنب كلّ عمل أو سلوك من شأنه االمّس بكرامة القضاء". و كذلك القانون المنظم لمهنة المحاماة بالفصل 32 منه ينص على مايلي : " لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك ...وعلى ممثل النيابة العمومية أن يتمسك
بالتجريح المبينة أحكامه بم م م ت أو م إ ج كما أنه يمكن إثارته من طرف كل من له مصلحة في ذلك".
هذا بالإضافة للعديد من المعطيات التي قدمتها للوزارة و التي لا يسمح المجال بذكرها
و بصدور حكم نفقة ضدي بمبلغ قدره ألف وخمسمائة دينار شهريا كنفقة (1.500,000 دينار شهريا كنفقة) و عجزي عن دفع هذا المبلغ الخيالي وما ترتب عنه من قضايا كإهمال عيال وصدور أحكام بالسجن لعجزي عن دفع هذا المبلغ شهريا، فإنه لم يعد أمامي سوى أن أخذ إبنيي وأغادر أرض الوطن كحكم إضافي بالنفي أرغمني عليه هذا القاضي بإصداره لهذا الحكم الجائر.
و بالتالي سأظل منفيا عن أرض الوطن إلى تاريخ صدور أحكام من قضاء نزيه ومحايد مؤسسا على أحكام ومبادئ تتماشى مع دولة القانون وبعيدة عن المحاباة والطابع الشخصي والتحامل عند إصدار الأحكام.