---

---

‏وقال ياسين ابراهيم في تصريح لجريدة ‌/الصريح‌/ أنه ينفى بشكل قاطع وجود اي تدخل من قبل الادارة فى سير القضاء مؤكدا فى الآن ذاته بأن ملفات عبد الرحيم الزواري تم تسليمها الى لجنة تقضى الفساد بناء على طلب هذه الأخيرة التي درست كل الملفات بشكل مستقل ثم مررتها الى التحقيق الذي قام بدوره باستدعاء بعض الموظفين لاستنطاقهم.

‏واضاف ابراهيم قوله ‏//أنا شخصيا بصدد اكتشاف هذه الملفات عبر وسائل الاعلام لأننى لم اطلع عليها مطلقا وهذا يؤكد ‏اسقلالية العمل الذي قامت به لجنة تقصي الفساد//

‏وفيما يخص تلويح محامى الزواري برفع دعوى قضائية ضده بتهمة شهادة الزور قال ياسين ابراهيم, بأنه يدرس حاليا مع عدد من رجال القانون كيفية الرد القانوني على ما وصفها «افتراءات‌» المحامين مشيرا في الآن ذاته الى ان الكلام الخطير الذي بثه المحامون على الانترنات أساء لسمعته كثيرا ولطخ مركزه السياسى والاجتماعي.

‏ولم يستبعد ياسين ابراهيم ان تكون هنالك خلفيات سياسية وراء استهداف محامى الزواري له وتوجيه تهم خطيرة طالت سمعته ومصداقية عمله صلب الوزارة.

‏وقال فى هذا الصدد ‌«إما ان تكون وراء التصريحات خلفيات سياسية تستهدف تقويض نشاطي الحزبى والسياسي وإما ان تكون الطريقة التي اراد من خلالها المحامون الدفاع عن موكلهم غير قانونية ... وفى كلتا الحالتين فإنني سأطرق باب القضاء لأخذ حقى بشكل قانونى».

‏وختم ابراهيم بالقول ‏«ما يؤلمنى حقا هو انني ضحيت بأشياء كثيرة بهدف خدمة هذه البلاد ولكننى وجدت نفسي ‌»في سيب يرحم والديك».


كما ذكر ياسين ابراهيم لجريدة الصريح, أن الطائرة الخاصة بالمخلوع قد اشتريت عن طريق قرض بنكي لفائدة الخطوط التونسية وكلفة هذه الطائرة حوالى 400 ‏مليون دينار تونسي.
كما أعلن أنه أمضى على قرار بيعها حتى يعيد القرض للبنك قصد التخلص من الديون والطائرة موجودة الآن
في فرنسا في مكان صنعها وأدرجت للبيع بصفة رسمية.
‏