_ إقرار إمكانية القيام بالحق الشخصي من قبل المتضرر أمام المحاكم العسكرية،و في ذلك إنصاف للمتهم و الضحية،و ينص المرسوم على إمكانية القيام بالدعوى العمومية(عائلات الشهداء و الجرحى)أمام المحكمة العسكرية بنفس الاجراءات المتبعة في الحق العام.

---

---

_ إقرار أمكانية إثارة الدعوى العمومية للمتضرر على المسؤولية الشخصية تماشيا مع الضمانات الموجودة في القضاء العدلي.
_ توسيع مجال الطعن في كل قرارات قاضي التحقيق و قد تمت إزالة التضييق تماشيا مع ما هو جار به العمل في مجلة الاجراءات الجزائية و مراجعة آجال الطعن في التعقيب و توحيدها في الأحكام العسكرية ب 10 أيام.
_ إلغاء الأمر بالتتبع الذي كان يكبل سير الدعوى العمومية.
_ إلغاء مشاركة عسكريين من غير القضاة في تركيبة المحكمة مستقبلا .
و تهدف هذه الإصلاحات إل ضمان المحاكمة العادلة و مزيد تدعيم الضمانات للمتهم و الضحية،و تكريس استقلالية القضاء،ثم أن يصبح القضاء العسكري قضاء متخصصا.