---

---

" بسم الله الرحمان الرحيم

صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة،

معالي الأستاذ أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة،

أصحاب المعالي والسعادة،

السادة والسيدات ممثلي وممثلات المنظمات الإقليمية والدولية

العاملة في مجال البيئة والتنمية،

حضرات السادة والسيدات،

يسعدني أن أفتتح هذا المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء البيئة، الذي تتشرف بلادنا باحتضان أشغاله ببادرة مشكورة من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

فتونس تبقى أرض اللقاء لشتى المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، وهي دائمة الاستعداد للإسهام في دعم جهود الأسرة الدولية، في كل ما يخدم القضايا الإنسانية، ويقرب بين الشعوب.

وأشيد في هذه المناسبة بمثابرة معالي الأستاذ أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، على تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وتطوير أنشطة المنظمة وبرامجها، لتكون في مستوى طموحات شعوبنا وتطلعاتها.

وأنوه بجهود معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع تونس، وأتوجه إليه بجزيل الشكر لإسناده إليٌ الدرع الذهبي للمؤتمر.

كما أعرب عن شكري وتقديري لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ورئيس المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، مكبرا مبادراته الموفقة ونشاطه المتميز طيلة فترة رئاسته للمؤتمر العام وللمجلس التنفيذي لوزراء البيئة في العالم الإسلامي. وأعرب لسموه عن بالغ شكري وتقديري لمبادرته اللطيفة بإسناده إليٌ درع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية.


أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السادة والسيدات،

يشكل لقاؤنا اليوم فرصة سانحة للوقوف على نتائج ما أنجزناه من تعاون في المجال البيئي. وأذكر في هذا السياق، بما تم إعداده في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي من برامج وقرارات قيمة وواعدة، أبرزها الإعلان الإسلامي حول التنمية المستدامة الذي وقع اعتماده بجدة خلال الدورة الأولى للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة سنة 2002، وتعهدات جدة للتنمية المستدامة الصادرة سنة 2006 ونحن نعتبر ما تحقق لحد الآن من خطوات على درب التعاون والتكامل، منطلقا لمزيد تطوير الشراكة بين دولنا في ميادين البيئة والتنمية.

وإذ يتزامن انعقاد مؤتمرنا هذا مع قرب انعقاد عدة مؤتمرات دولية كبرى في مجال حماية البيئة الكونية، على غرار مؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الأممية حول التنوع البيولوجي باليابان، ومؤتمر الاتفاقية الدولية حول التغيرات المناخية بالمكسيك، فإن في ذلك تعبيرا بليغا عما أصبحت تستأثر به قضايا البيئة من عناية ومتابعة على المستوى العالمي، بسبب المخاطر العديدة التي تحدق اليوم بنا وبكوكبنا، نتيجة اختلال التوازن البيئي وتفاقم الكوارث الطبيعية.

إنها تحديات جسيمة للبشرية قاطبة، تتطلب منا مضاعفة الجهد لمواجهتها بأكثر ما يمكن من مقومات التعاون والتكامل، وفي إطار تضامن دولي أشمل وأعم، لأن مصير العالم لا يمكن أن يتقرر إلا بتضافر جهود الدول جميعا، ومعها جميعا، ولصالحها جميعا.

ومن أوكد واجباتنا في الوقت الحاضر، البحث عن أنجع الوسائل لمواجهة ندرة الموارد المائية، باعتبارها مصدر قلق عميق لدى معظم أقطارنا بسبب ما تعانيه من فقر مائي، ونمو ديمغرافي غير متوازن، واستغلال عشوائي للموارد المائية، واستفحال التلوث، وحدة التقلبات المناخية وتواترها، وما يرافقها من أزمات الجفاف والجدب. ومن المنتظر أن تتراجع كمية المياه المتاحة للفرد الواحد إلى النصف بحلول عام 2050، مع ارتفاع عدد السكان على المستوى العالمي وفي الدول النامية خاصة.

ولما كانت تونس تقع ضمن النطاق المناخي الجاف وشبه الجاف، فقد وجهنا عنايتنا منذ ما يزيد على عشرين سنة، إلى تعبئة مواردنا المائية، وترشيد استعمالها في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما ساعدنا على استغلال أكثر من 90 بالمائة من هذه الموارد، وتعميم تجهيزات الاقتصاد في مياه الري، والاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، على غرار المياه المالحة المحلاة، والمياه المستعملة المعالجة.



وحرصا منا على تعزيز هذا الاختيار وتوسيع الاهتمامات بشأنه، ندعو إلى إنشاء المجلس الإسلامي للمياه، ليكون مؤسسة علمية مرجعية واستشارية تختص بدراسة واقع مصادر المياه في أقطارنا، وبناء نظام معلوماتي بشأنها، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تعبئتها وترشيد استغلالها. ونوصي بأن توكل إدارة هذا المجلس إلى كفاءات قديرة من المهندسين والخبراء، وأن تتوفر له الاعتمادات المالية الملائمة، التي تمكنه من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه على أفضل وجه.

ولا تنحصر أزمة المياه في العالم في ندرة المياه السطحية والجوفية فحسب، وإنما تمتد كذلك إلى طول انحباس الأمطار وعدم انتظام سقوطها زمانا ومكانا، إضافة إلى زحف التصحر، وتدهور التربة، وتفشي ظاهرة الانجراف، وتقلص خصوبة الأراضي الفلاحية، بما يؤدي إلى فقدان العالم سنويا حوالي ستة مائة وواحد وتسعين كيلومترا مربعا (691 كلم2) من الأراضي الصالحة للزراعة. وتطغى اليوم ظاهرة التصحر على معظم أراضي دولنا الإسلامية ولاسيما الإفريقية منها، والتي تضم وحدها حوالي 32 بالمائة من الأراضي المهددة بالتصحر على المستوى العالمي.

وقد قمنا في تونس بمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية الخطيرة، بكل ما تتطلبه من يقظة وتعبئة، وذلك بدعم الإطار المؤسساتي والتشريعي المناسب في هذا المجال، وإحداث مجلس وطني ولجان جهوية لمقاومة التصحر، ووضع مجموعة كبرى من البرامج للمحافظة على المياه والتربة والغطاء النباتي، الغابي والرعوي، وتكثيف حملات التشجير في كل الجهات والمناطق، حتى ارتفعت اليوم نسبة التشجير الغابي ببلادنا إلى أكثر من 13 بالمائة بعد أن كانت في حدود 7 بالمائة سنة 1987 .

ولما كانت ظاهرة التصحر من أشد التحديات المطروحة على أقطارنا في الحاضر والمستقبل، فإننا نوصي بإرساء آلية تنسيقية في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، تعزز برامجنا المحلية في مقاومة التصحر، وتمكننا من تبادل الخبرات والتجارب لمجابهة تداعيات هذه الظاهرة على منطقتنا. ويمكن التعاون في هذا المجال مع المنظمات الإقليمية المختصة، على غرار مرصد الساحل والصحراء الذي يتخذ من تونس مقرا له.

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السادة والسيدات

إن التنوع البيولوجي مقوم أساسي للحياة. وقد بينت التقارير العلمية الدولية أن 25 بالمائة من الاصناف الحيوانية والنباتية معرضة لخطر الانقراض خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة بسبب الانشطة البشرية المختلة والتغييرات المناخية العنيفة.

لذلك بادرت بلادنا بتعزيز البرامج الوطنية في مجال المحافظة على الأصناف الحيوانية والنباتية وتركيز شبكة واسعة من المناطق المحمية تغطي حاليا ما يناهز 7 بالمائة من المساحة الوطنية الجملية. كما وضعنا عديد البرامج لحماية المنظومات البيئية الهشة على غرار الغابات والأماكن الرطبة والكائنات البحرية والمناطق الساحلية.

وعززنا كذلك برامج البحث العلمي التطبيقي في مجال المحافظة على موروثنا الجيني لاسيما من الأصناف النباتية والحيوانية التي تتميز بقدرتها على التأقلم مع خصائص المناخ الجاف وشبه الجاف وأحدثنا سنة 2007 البنك الوطني للجينات.

أما في مجال الطاقة فقد شرعنا في التوقي من الآثار السلبية التي يخلفها استعمال الطاقات التقليدية وذلك بدعم برامج الاقتصاد في الطاقة واستغلال الطاقات البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية.

ويتضمن برنامجنا الرئاسي للفترة المتراوحة بين سنة 2009 وسنة 2014 عديد المشاريع والتوجهات الهادفة إلى مضاعفة نسبة الطاقة المتجددة من الاستهلاك المحلي لتبلغ خمس مرات في أفق سنة 2014 اضافة الى الرفع من مستوى النجاعة الطاقية في أفق سنة 2014 بما يناهز 10 بالمائة مقارنة بمستواها الحالي.

ونحن اذ نثني بالمناسبة على توفق المؤتمرات الاسلامية السابقة لوزراء البيئة في اعداد برنامج قيم لتطوير الطاقة المتجددة بأقطارنا فاننا نوصي بتحويل هذه البرامج الى مشاريع عملية في مجال الطاقة تستجيب لأولويات دولنا الاسلامية وتساندها اليات وامكانيات تقنية ومالية ملائمة لتنفيذها ومتابعة أدائها وتقييم مردودها.

وتبقى التغيرات المناخية في عصرنا تحديا جسيما لعالمنا نظرا الى ارتباطها الشديد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أكدت الدراسات العلمية الحديثة تأثر معظم الدول النامية بهذه الظاهرة. كما كشفت عن محدودية جهد الدولة الواحدة في التصدى لها والحد من تبعاتها لأن تكاليف الصمود أمام هذه الظاهرة والاجراءات الخاصة بمقاومتها أو التكيف معها تتطلب تضافر مجهودات كبرى وامكانيات ضخمة لمجموعة من الدول اقليميا وعالميا.

لذلك دعونا سنة 2007 وبمناسبة اعلان تونس حول التضامن الدولي لمجابهة التغيرات المناخية الى تعزيز هذا التضامن ودعم آليات التعاون والشراكة بشأنه بين سائر الدول لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتفادى انعكاساتها السلبية وتأمين حقوق سائر الشعوب في الغذاء والصحة والبيئة السليمة والحياة الكريمة.

ونحن نأمل أن تضفي قمة الامم المتحدة المقبلة حول التغير المناخي بالمكسيك من 29 نوفمبر الى 10 ديسمبر 2010 الى نتائج ايجابية تكون في مستوى التحديات المناخية المطروحة على عالمنا.

وترحب تونس ببرنامج العمل الاسلامي للاستفادة من صناديق التكييف وآليات التنمية النظيفة المعروض على مؤتمركم هذا باعتباره مبادرة جديرة بالدعم والتشجيع قادرة على توظيف خصوصيات دولنا الاسلامية البيئية والتنموية والثقافية وعلى الاسهام النشيط في تعزيز المجهودات الدولية في مجال الوقاية من التغيرات المناخية.

ولاشك أن ما ينتاب عالمنا من حدة في تقلب الظواهر المناخية وتفشي الكوارث الطبيعية مثل تواتر موجات الحر والجفاف وارتفاع عنف السيول والفيضانات كما حدث مؤخرا بدولة باكستان الشقيقة يقيم الدليل على النتائج الفادحة للاحتباس الحراري واختلال نظام المناخ العالمي. وهو ما يحفزنا الى توسيع مجالات التعاون مع كل الأطراف المعنية القارية والاقليمية والدولية قصد إرساء منظومة عالمية للإنذار المبكر وايجاد السبل الكفيلة بالتوقي من الكوارث الطبيعية.

وكنا قد دعونا في مناسبات سابقة الى تركيز مراصد إقليمية في اطار هذه المنظومة الخاصة بالمتابعة المناخية والتدخل العاجل تكريسا للتضامن الدولي وتماشيا مع أهداف الالفية.

وإن تونس التي تعمل على دعم المبادرات الإنسانية الهادفة الى تحسين ظروف العيش وتوفير الأمان والاستقرار والازدهار للشعوب كافة تبقى على أتم الاستعداد لاحتضان هذا المرصد الاقليمي للإنذار المبكر والتنسيق بشأنه مع المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومختلف المنظمات الاممية المختصة وذلك للحد قدر الإمكان من مخاطر الكوارث الطبيعية والمساهمة في توفير الظروف الملائمة والامكانيات اللازمة لتشغيل هذا المركز حتى يضطلع بالدور الحيوي الذي نأمله منه.

ونحن حريصون على مزيد تكريس مبادىء التنمية المستدامة والمحافظة على المحيط والموارد الطبيعية من كل أشكال الاستنزاف والتلوث ضمانا لحقوق أجيالنا الحاضرة والمقبلة في العيش الكريم والبيئة السليمة. وقد وضعنا برنامجا خصوصيا في هذا المجال يعتمد منوال تنمية مستدامة قوامه نمو اقتصادي بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد.

حضرات السادة والسيدات

إن سعينا المشترك إلى المحافظة على البيئة ونشر التنمية المستدامة بأقطارنا ودعم مقومات أمننا المائي والغذائي لا يتحقق إلا بتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية من هياكل حكومية ومؤسسات اقتصادية وتجمعات مهنية ومراكز للبحث العلمي وقطاع خاص وجمعيات غير حكومية.

ولا بد أن نولي في هذا المجال أهمية كبرى لحملات التربية والتثقيف وذلك لدورها الحاسم في تنمية السلوك الواعي إزاء البيئة وترسيخ المسؤولية الجماعية في المحافظة عليها.

وتندرج في هذا السياق مبادرتنا بتركيز شبكة كبرى من المدارس النموذجية في اطار ما أقرته منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لعشرية التربية من أجل التنمية المستدامة 2005-2014 .

وتقديرا منا للمنزلة الرفيعة التي أصبح يحظى بها اليوم الشباب في مجتمعه وعالمه دعونا الأسرة الدولية إلى إقرار سنة 2010 سنة دولية للشباب قصد اثراء الحوار الدائم والمتواصل مع الشباب وتعزيز مساهمته في البرامج التنموية.

وانطلاقا من ايماننا العميق بالدور الذى يمكن أن يضطلع به شباب دولنا الاسلامية في المحافظة على موروثنا من الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي فاننا نوصي المكتب التنفيذى للمؤتمر الاسلامي للبيئة بصياغة إعلان حول الشباب والتنوع البيولوجي يقع عرضه قريبا أمام المؤتمر العاشر للاتفاقية الأممية حول التنوع البيولوجي باليابان تزامنا مع إقرار المجتمع الاممي لسنة 2010 سنة دولية للتنوع البيولوجي تحت شعار "التنوع البيولوجي هو الحياة، التنوع البيولوجي هو حياتنا"

أصحاب المعالي والسعادة

حضرات السادة والسيدات

أجدد لكم اعتزاز تونس بانعقاد هذا المؤتمر على أرضها وتأكيد استعدادها الدائم لتوثيق أواصر الاخوة وعلاقات التعاون والشراكة مع الدول الاسلامية الشقيقة بما يؤمن استدامة التنمية والحياة الكريمة لشعوبنا قاطبة.

وإني على يقين بأن أهمية المواضيع المطروحة عليكم ومشاركة عدة كفاءات علمية من الخبراء والباحثين في هذا المؤتمر ستساعدانكم على إصدار توصيات ترتقي الى مستوى جدير بمنزلة أمتنا وتثبت للرأى العام العالمي مدى وعي شعوبنا بالرهانات التي يواجهها عصرنا وقدرتهم على التفاعل الايجابي معها حتى يكونوا شركاء فاعلين في عالمهم ويسهموا في حل مشاكله والمحافظة على توازنه وازدهاره.

وفي الختام أجدد الترحيب بكم راجيا لكم إقامة طيبة بيننا ولأشغالكم التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.