واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي الموسع جملة الإيقافات والإيداعات بالسجن التي طالت في المدة الأخيرة عديد الصحفيين والإعلاميين، مستنكرة تتبع العشرات من الصحفيين بتهم "واهية على خلفية أدائهم لواجبهم المهني باعتماد تشريعات انتقامية وزجرية تتعارض كليا مع إجراءات التتبع ضد الصحفيين المضمونة بحكم الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس"، وفق نص البيان.

ودعوا القائمين على عدد من وسائل الإعلام على غرار قنوات حنبعل والتاسعة والحوار التونسي وراديو إي أف أم ومؤسسة "كاكتوس برود"، لاحترام حقوق الصحفيين وصرف أجورهم وتمتيعهم بحقوقهم المهنية.

واعتبر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة أن السياسات المتبعة من طرف القائمين على مؤسسات الإعلام العمومي" تضرب في العمق مبدأ التنوع والتعدد عبر تغييب الرأي الآخر وصنصرة مضامين صحفية نقدية قصد تحويلها إلى جهاز دعاية"، حاثا الصحفيين في هذه المؤسسات إلى عدم الالتزام بالتعليمات التي تضرب جوهر المهنة الصحفية وأخلاقياتها وحق التونسيات والتونسيين في خدمة عامة موضوعية ومهنية.

كما دعا المجتمعون إلى التصدي لاستعمال المهنة وتوظيفها لخدمة أجندات لا علاقة لها بالصحافة وأسسها وأهدافها محذرا بعض المشتغلين في قطاع الإعلام من خطورة ما يقومون به من تصرفات تتعارض كليا مع ما ورد في ميثاق شرف المهنة.

ولفت المكتب التنفيذي الموسع الانتباه إلى أن الحكومة ومؤسسات الدولة قابلت المخاطر المحدقة بالقطاع "بصمت مطبق يرتقي إلى شبهات تواطؤ وبسياسات انغلاقية تضرب حق المواطن في المعلومة وتغيّب الصحفيين عن تغطية القضايا الكبرى"K مشيرة إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مستمرة في مساعيها من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية.

كما دعا المكتب التنفيذي الموسع المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط درء لكل تدخل سياسي وإلى إعادة الحياة لمنظومة التعديل السمعي البصري، معتبرا أنه لا يمكن ضمان شفافية الانتخابات القادمة دون آلية تعديل مستقلة ومهنية تكون قادرة على مكافحة شتى أشكال التوظيف والتوجيه والتضليل الإعلامي.

وذكّر المكتب التنفيذي الموسع الحكومة ومؤسسات الدولة بالواجبات المحمولة عليها بدعم قطاع الإعلام كمرفق خدمة عامة، وإيقاف كل السياسات الممنهجة في إنهاكه وتفقيره على غرار إطلاق سراح الصحفيين السجناء وإيقاف التتبعات القضائية في حقهم وإيقاف العمل بالمرسوم عدد 54.

ودعاها إلى اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع وإلى تنفيذ الحكم القضائي الإداري النهائي القاضي بالنشر الفوري لنص الاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي قصد القطع مع التشغيل الهش في قطاع الصحافة.