وخلال الأشهر الأخيرة، أصبحت هذه الجرائم أكثر من أن يتم حصرها, أما عن مبالغ الاستيلاءات فحدث ولا حرج ذلك أن المثال الذي يقول «اللي يسرق يغلب اللي يحاحي» ينطبق تماما على ظاهرة الاستيلاء على الأموال ..

---

---

جريدة الأخبار رصدت بعض القضايا الخطيرة في هذا التقرير:


أين مراقبو الحسابات؟
وما يثير الانتباه في هذه الظاهرة التي تمس باقتصاد البلاد، أن مبالغ الاستيلاءات على الأموال العمومية كثيرا ما كانت تتم على امتداد فترة طويلة، وهو ما يطرح سؤالا ملحا أين مراقبو الحسابات؟ وكيف يسمح للتقارير «المشبوه فيها» بالمرور والإمضاء عليها وكأن شيئا لم «يسرق»؟ .. فقضية الاستيلاء على أموال المجمع الكيميائي التونسي ، وهي أكبر و أخطر جريمة فى مجال الاستيلاء على أموال عمومي, فتحت ملف «الاخلالات» من قبل كبار المسؤولين عن الشركات العمومية فى بلادنا، إذ تورط المدير العام للمجمع الكيميائي فى الاستيلاء على ما يزيد عن 5 مليارات بالتمام والكمال مستغلا صفته لإبرام عقود شراء وهمية ومخالفة التراتيب واستخلاص أموال لفائدته ولفائدة غيره (الفروع وتعني الأقارب ).



6 سنوات من السرقات
وكان المدير العام للمجمع الكيميائي قد أشرف على هذه المؤسسة طيلة 6 سنوات،عاث خلالها فسادا إذ اقتنى معدات تكييف بأسعار بخسة ثم سجلها بأسعار خيالية ووضع الفارق في حسابه البنكي الشخصي، كمااقتنى معدات مكتبية ب190 مليونا !! وأبرم صفقات شراء خيالية وضع فوائدها لحسابه الخاص لتصل المبالغ المستولى عيها إلى نحو 5 مليارات.

وأفادت الأبحاث والتحقيقات القضائية أن الاخلالات التي أحدثها المتهم على مستوى صفقات اليد العاملة والأشغال المنجزة وعمليات الشراء والتزود أفرزت انتفاعه بالمليارات دون وجه حق، كما أنه تلاعب بأسعار بعض المواد وواصل التعامل مع شركات مناولة لانتداب عاملات تنظيف رغم انتهاء مدة العمل. وتمت محاكمة المدير العام المتمهم طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي ينص على السجن 10 أعوام وبخطية مالية تساوى قيمة المنفعة المتحصل عليها.



7 مليارات في مهب الاستيلاء
استأثرت قضية الاستيلاء على أموال عمومية تابعة للصيدلية المركزية المنضوية تحت وزارة الصحة العمومية بالاهتمام منذ سنتين بعد أن تورط 9 أشخاص من بينهم امرأة تشغل منصب مسؤولة بمستودع تابع لإحدى الوزارات .

وأفادت معطيات القضية أن المتهمين كانوا يستعملون أختام السلطة العمومية والإمضاء على وثائق لبيع الأدوية بأسعار أدنى من اسعارها إلحقيقية ودون موجب حق، وتم إيداع هؤلاء المتهمين جميعا السجن بعد أن تم حصر خسائر الصيدلية المركزية من الاستيلاء على الأموال عبر بيع الأدوية خلسة ما يناهز 7 ملايين دينار.


الرغبة في الثراء السريع
ورغم صرامة النصوص القانونية للمجلة الجزائية فى خصوص الاستيلاء على أموال عمومية أو استخلاص أموال دون موجب شرعي وبمقتضى وظيفة، فإن قضايا الاستيلاءات والفساد الاداري والمالى تشهد رواجا كبيرا فى الدوائر القضائية فالفصل 95 من المجلة الجزائية ينص على السجن لمدة 15 عاما وخطية مالية تساوي المبلغ المستولى عليه ، للموظف العمومي أو أشباهه ممن يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه ... ويمكن زيادة عن ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية...

وهذه الصرامة فى ردع المطامعين فى الثراء السريع بأموال الناس لم تمنع مثلا رئيس فرع بنكي بمدينة «الحامة » من ولاية قابس من تدليس وثائق تتعلق بقرارات اسناد قروض ومنح للفلاحين مستعملا أختاما للمندوبية الجهوية للفلاحة. وكان هذا المتهم يعمد إلى تقليد امضاءات الفلاحين بيده و تدليس وثائق خاصة بالمنح الفلإحية وتحويلها الى حصابه الخاص ليبلغ جملة ما استولى عليه مئات الملايين.
وتم الحكم ابتدائيا السجن مدى الحياة على رئيس الفرع البنكي قبل أن تحط محكمة الاستئناف من العقاب إلى 20 سنة سجناء.



اعتراف بعدم حصر المبالغ المسروقة
يعمد الكثيرون ممن تورطوا فى قضايا وجرائم الاستيلاء على الأموال العمومية إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة وخاصة أجهزة الاعلامية مثل الحواسيب والسكانار وغيرها لبلوغ مآربهم . مثل ذلك المسؤول فى ديوان الصيد البحري الذي تورط فى بداية سنة 2009 فى قضية الاستيلاء على أكثر من مليارين من المليمات وذلك طيلة 9 سنوات كاملة ظل خلالها فى مأمن من المراقبة وهو ما يجدد طرح السؤال حول مراقبة الحسابات.

وفى سنة 2009، أي بعد 9 سنوات كاملة من الاختلاس، تفطنت إدارة الديوان إلى استيلاء المتهم على ما يناهز 2600 دينار يوميا عبر تدليس الفواتير وتغيير مضامينها ومعطياتها لتصل قيمة المداخيل المستولى عليها إلى أكثر من مليارين رغم أن المتهم صرح أنه لا يمكنه حصر المبالغ التي استولى عليها لأنه ببساطة لم يكن يحسب كما أنه قد يعجز عن حصرما !!!
واعترف المتهم بأنه قام بتلك الأفعال عن غير قصد وتحت تأثير حالته النفسانية والذهنية المتعكرة آنذاك. ولم يشفع له ذلك لدى المحكمة إذ حوكم بالسجن لمدة 12 عاما وخطية ملية بمائة ألف دينار.


من يقدر على حصر عدد الجرائم
ومن المؤكد أننا لا نقدر على حصر عدد قضابا وجرائم الاستيلاء على أمول عموميه وتدليس الوثائق المالبة وتزييف الامضاءات للانتفاع بمبالغ ماليه على ملك الشركات الخاصة والعمومبة إذ باتت هذه الجرائم بمثابه الخبز اليومي للبعض من الموظفبن والمسؤولبن والاطارات الساميه ببعض المؤسسات والشركات العموميه والخاصة رغم تباين المبالغ المسروقة واختلاف دوافع الجرائم.

مجدى السعيدى
جريدة الأخبار