تونس انخفاض في قضايا الطلاق و قضايا الشيك دون رصيد

كشف السيد لزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس في تونس أن قضايا الطلاق سجلت انخفاض نسبي في عددها خلال السداسي الأول للسنة القضائية الحالية من 5665 إلى 5547 قضية مفيدا أنه تم تسجيل ارتفاع طفيف في قضايا الطلاق بطلب من الزوج مقابل انخفاض طلبات الطلاق برغبة من الزوجة بنسبة 11 بالمائة. وقال إن قضايا الطلاق ترتفع بالأقطاب الحضرية وتنخفض في الجهات ذات الطابع الريفي.

وتناول اللقاء الصحفى سير العمل بالمحاكم ومراجعة الخارطة القضائية بهدف الحد من ظاهرة الإكتظاظ سيما من خلال تركيز محاكم نواحي ومحاكم ابتدائية جديدة وتوسعة فضاءات بعض المحاكم الأخرى .

وكشفت الندوة عن:
-ارتفاع عدد القضايا المنشورة سنة 2009 بـ20 بالمائة مقارنة بـ2008، لتصل إلى 3 مليون قضية وبلغ المعدل اليومي للقضايا المفصولة 10 آلاف قضية.

- تراجع قضايا الشيك دون رصيد إلى 102 ألف قضية بعد أن كانت سنة 2006 في حدود 118 ألف قضية.

- قضايا المخدرات لا تمثل سوى 0.09 بالمائة من مجموع القضايا المفصولة

- اللجوء لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة شهد ارتفاعا بأكثر من 85 بالمائة

- بلغ عدد قضايا التعويض الجزائي من خلال استبدال عقوبة السجن بتعويض مالي لمن ترتب له ضرر شخصي 60 حكما.

- ارتفاع عدد القضايا المحالة على الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية بـ19 بالمائة.

-بلغ الطعن بالاستئناف في المادة الجنائية أكثر من 93 بالمائة في الاستئناف وأكثر من 60 بالمائة في التعقيب.

Comments

11 de 11 commentaires pour l'article 27545

Mehdi (Tunisia) |Jeudi 22 Avril 2010 à 21:11

Les chiffres parfois sont trompeuses. j'ai remarqué qu'on utilise selon les cas des fois des chiffres et d'autres fois le pourcentage. et ce ci pour camoufler la réalité.
qu'on parle de la diminution du divorce, on utilise les chiffres. il est important de calculer que cette diminution est de 2% chose qui n'est pas significative je pense!!!
et en parlant de la drogue, on utilise le pourcentage pour minimiser le phénomène avec ce 0,09% de tous les affaires (3 millions). ce ci veut dire qu'on a 2700 affaires de drogue dans l'année (7 affaires par jour)!!!!