واعتبر أن "بعض القوى المدفوعة بروح انتقامية ومغامراتيّة، تعود اليوم إلى صدارة المشهد، من أجل تأجيج الأوضاع وانتهاك حريات التونسيات والتونسيين وحقوقهم، بعنوان مقاومة الطابع المدني والحداثي للدستور والعودة بنا إلى الوراء".

كما أكد حزب العمال أن "التجاوزات التي تُرتكب في بعض وسائل الإعلام والتي هي قابلة للنقد وحتى المساءلة والمحاسبة من هياكل المهنة، لا يمكن أن تكون، بأيّ شكل من الأشكال، ذريعة لخطاب الكراهية ومعاداة حرية التعبير والإعلام وتهديد مكتسبات الشعب التونسي الديمقراطية".