وتتنزل هذه المشاريع في اطار تجسيم سياسة الانتقال الطاقي الرامية الى تحسين النجاعة الطاقية في البلاد ورفع انتاج الكهرباء انطلاقا من طاقة الشمس والرياح الى 3500 ميغاوات سنة 2030 والطاقات المتجددة بصفة عامة الى 30 بالمائة في المزيج الطاقي للبلاد، حسب ما اوضحه الوزير في هذا اللقاء الذي نظمته الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة والمبادرة الالمانية لتصدير الطاقة "ميتلستاند غلوبل".
ورأى وزير الصناعة المكلف بملف الطاقة منذ 31 اوت 2018، ان كلفة الطاقة والنقص على مستوى اللوجستيك، يشكلان عائقين امام تحسين تنافسية الاقتصاد التونسي الذي تعمق عجزه الطاقي في السنوات الاخيرة، بعد تقلص انتاجها من البترول الى 39 الف برميل يوميا مقابل 55 الف في سنة 2015.

وأبرز سفير المانيا لتونس، اندريا راينيك، أنه يمكن لتونس، التي يتعين عليها التقليص من تبعيتها الطاقية، الاستئناس بالتجربة الالمانية اين تمثل الطاقات المتجددة 35 بالمائة من استهلاكها في مجال الطاقة.
واعتبر أنّ تطوير الطاقات المتجددة مهم في تونس لاستقلالية البلاد مقارنة بالتوريد، ولمكافحة التغيرات المناخية واحداث مواطن عمل والتقليل من الاعباء على ميزانية الدولة، لا سيما وان برميل البرنت قد بلغ 80 دولارا.

وشارك نحو مائة فاعل تونسي عمومي وخاص في مجال الطاقة في هذه الندوة، التي شهدت تقديم مداخلات حول الاطار العام للطاقات المتجددة في تونس والمانيا.
كما يتضمن تدخلات حول برنامج النهوض بالطاقة في المانيا الى جانب تقديم 6 مؤسسات المانية بهدف ابرام شراكات في هذا المجال.