<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sihemIVD.jpg width=100 align=left border=0>
باب نات -
اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، اليوم الجمعة، أن الهيئة تتعرض إلى حملة لضرب مصداقيتها وتشكيك في قرارتها ومشروعية أعمالها مشيرة أن معدل المقالات المُضَلِّلَة والمتعلقة بالهيئة تقارب 40 مقالا شهريا وترتفع إلى 95 مقالا كلما تم عرض جلسة استماع علنية.
وأضافت، على هامش عرض نتائج الاستشارة الوطنية بخصوص البرنامج الشامل لجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بمقر الهيئة ، أن هناك لوبيات تعمل ضد العدالة الإنتقالية وهي تقوم حاليا باستهداف الضحايا وتعمل على تقسيمهم وتأليبهم ضد الهيئة داعية ضحايا الإنتهاكات إلى الإنتباه إلى هذه المساعي وعدم السقوط فيها .
وأكدت بن سدرين أن أعمال الهيئة ستستمر مثلما هو منصوص عليه بقانون العدالة الإنتقالية وأنها ستعمل على تنفيذ عهدتها المتمثلة في كشف الحقيقة واصلاح المؤسسات واعداد برنامج جبر الضرر حتى لا تتكرر الانتهاكات مهما كان حجم حملات التضليل و"درجة العدوان" على مسار العدالة الإنتقالية وفق تعبيرها .
وأضافت، على هامش عرض نتائج الاستشارة الوطنية بخصوص البرنامج الشامل لجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بمقر الهيئة ، أن هناك لوبيات تعمل ضد العدالة الإنتقالية وهي تقوم حاليا باستهداف الضحايا وتعمل على تقسيمهم وتأليبهم ضد الهيئة داعية ضحايا الإنتهاكات إلى الإنتباه إلى هذه المساعي وعدم السقوط فيها .
وأكدت بن سدرين أن أعمال الهيئة ستستمر مثلما هو منصوص عليه بقانون العدالة الإنتقالية وأنها ستعمل على تنفيذ عهدتها المتمثلة في كشف الحقيقة واصلاح المؤسسات واعداد برنامج جبر الضرر حتى لا تتكرر الانتهاكات مهما كان حجم حملات التضليل و"درجة العدوان" على مسار العدالة الإنتقالية وفق تعبيرها .
و بخصوص الغاية من إعداد الاستشارة بينت بن سدرين أن الهيئة أرادت التعرف على انتظارات الضحايا وعموم المجتمع من مسألة جبر الضرر مضيفة أن هذه الاستشارة مكنت من تكوين فكرة عما يجب تضمينه في البرنامج الشامل لجبر الضرر المنصوص عليه بقانون العدالة الانتقالية بعد إحداث صندوق الكرامة بأمر حكومي. وذكّرت رئيسة الهيئة بأن مجلس الهيئة قد توصّل خلال اجتماعه في 15 فيفري الجاري إلى أنّ قرار التمديد او عدمه هو من الصلاحيات المطلقة للهيئة وحدّد تاريخ 26 فيفري الجاري موعدا للبت في هذا القرار".
وينصّ الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية لسنة 2013 على تحديد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها.
يشار إلى عددا من المواطنين المنتمين الى "اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام" نظموا تجمعا اليوم أمام مقر الهيئة للمطالبة بعدم التمديد في مدة عمل الهيئة ودعوة الكتل البرلمانية بعدم الاستجابة لطلب التمديد في صورة وروده من مجلس الهيئة.
عدل
25°
13°
Louisa - لا مرّة ولا ميا
( 458 sont à l'écoute de Radio Babnet)
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 156598