وطالب بعقد مؤتمر لتصحيح المسار بتونس ووضع" خط جديد" تتفق المنظمات الوطنية والقوى السياسية على شكله ، لتصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير اولا اي خلال سنتي (2018/2019)، وعلى المستوى المتوسط حول رؤية تنفيذية واضحة الى جانب مناقشة الاصلاحات التي يجب اتخاذها على مستويات النظام السياسي والانتخابي في هذا المؤتمر.

ودعا امين عام الحركة جميع الاطراف الاجتماعية والسياسية بما في ذلك الاحزاب المتواجدة في الحكم ،الى وضع حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن الاحزاب غير معنية بالانتخابات القادمة وتجنيبها كل التجاذبات الحزبية مضيفا ان التحالفات السياسية الموجودة صلب هذه الحكومة الحزبية //صارت فوق مصلحة الدولة وضد ها // وفق تعبيره واضاف مرزوق ان حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة عن الاحزاب ، ستتولى القيام بالاصلاحات العاجلة للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية ومواصلة الانخراط في الحرب على الفساد بكل جدية وموضوعية فضلا عن ضمان شفافية العملية الانتخابية ورقابة عمل الجمعيات وتمويلها وضمان حياد الادارة و الاعلام.

كما دعا الى اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2018 بصفة استعجالية في اقرب الاجال ،يرتكز اساسا على تحيين الميزان الاقتصادي والتوقعات المعتمدة واصلاح ما افسده قانون المالية الحالي وذلك بهدف رفع الاحتقان وتقديم الحلول البديلة لتحقيق الاسقرار الاجتماعي والاقتصادي وفق تعبيره.
ولفت رئيس حركة مشروع تونس ان الدعوة لتغيير المسار والتمشي بتونس ووضع حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة عن الاحزاب، يعد " قرعا لجرس الانذار" ومحاولة من حركة مشروع تونس لانقاذ النظام السياسي برمته الذي قال انه في قطيعة كبيرة مع المواطنين// مؤكدا انه //اذا لم يتم وضع مسار جديد سيكون من الصعب الخروج من الازمة// وفق قوله .

وجددت حركة مشروع تونس تنديها ورفضها لكل التحركات العنيفة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة حاثة الى تطبيق القانون دون توظيف سياسي ذكرى-