وتشمل هذه الحملة، تركيز جناح داخل محطة تونس البحرية سيتواصل على مدى شهر كامل ويتضمن ملصقات توعوية وتحسيسية للتصدى لظاهرة التحرش، بالاضافة الى اكساء الواجهة الخلفية لعدد من عربات القطار والميترو الخفيف والحافلات بشعارات وصور مختلفة مناهضة للتحرش في وسائل النقل العمومية بالاضافة الى تعليق ملصقات حول الموضوع داخلها.



كما تتضمن عرض فيلم وثائقي قصير مناهض للتحرش في وسائل النقل العمومي، على الموقع الالكتروني للكريديف وعلى صفحته الرسمية بالفايسبوك، الى جانب اطلاق تطبيقة اولى تمكن اي شاهد على عملية التحرش من تصوير الحادثة وارسالها وتطبيقة ثانية تحمل اسم "اشكي" وتمكن من الاشعار عن هذه الممارسات.
وأفادت المديرة العامة لمركز "الكريديف"، دلندة الارقش في تصريح ل"وات" ان الهدف من هذه الحملة التوعوية التي تنتظم بدعم من الاتحاد الاوروبي وصندوق الامم المتحدة للسكان، تتمثل في الحد من ظاهرة التحرش الجنسي في وسائل النقل العمومية خاصة امام تزايد انتشارها مشيرة انه سيتم مستقبلا تنظيم حملات مماثلة ببعض ولايات الجمهورية.
وأضافت ان هذه الحملة تندرج في إطار مواصلة مناصرة القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من أجل التعريف به والحثّ على تطبيقه بعد ان تمت المصادقة عليه يوم 26 جويلية 2017 من طرف مجلس نواب الشعب.

وذكرت الأرقش بان دراسة أنجزها "الكريديف" أثبتت تعرض 53.5 بالمائة من بين 3000 امرأة مستجوبة من كامل جهات الجمهورية للعنف في الفضاءات العامة وخاصة منها وسائل النقل العمومية.

واعتبر عدد من المواطنين الحاضرين في انطلاق هذه الحملة في تصريحات ل"وات" ان ممارسات التحرش في وسائل النقل العمومي أضحت مزعجة وما انفكت تتفاقم، معربين عن الامل في ان يتواصل الجانب التحسيسي والتوعوي بهدف التصدي لهذه الظاهرة وردع مرتكبيها بالخصوص.
يشار إلى أنّ القانون يعاقب بخطية مالية من 500 إلى 1000 دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش من حيائها.