يعود الألمان إلى المدارس بداية شهر أوت، يلتحق بهم الانقليز بعد منتصفه أما إذا تأخّرت عودة الفرنسيين فتكون بداية شهر سبتمبر، هل التلميذ التونسي محتاج لساعات تعليم أقل من زملائه الألمان أو الانقليز؟! بالتأكيد لا ولكننا بحاجة إلى توزيع أكثر توازن إذ لم نقل ساعات وأيام أكثر للعلم والتعلم نحتاج إلى توزيع أكثر توازن على مدى السنة يسمح بيوم عطلة في الأسبوع عدى الأحد تكون مخصصة للأنشطة الثقافية يقتطع من أيام عطلة الصيف الطويلة التي تبلد الأذهان وترتد بآلاف الأطفال التونسيين إلى حالة الأمية الفجّة التي تموت فيها كل المعارف المكتسبة في غمرة التسيّب الصيفي الشامل.

---

---

لا يمكن لنظام تعليمي يحمل على ظهره مسؤولية مستقبل البلد ورهاناته التنموية الثقيلة أن يعدّل اشتغاله على حالة الطقس أو عادات الخمول الصيفي أو تقلّب الفصول والمناخات، يرتاح صيفا وخريفا ليدخل بعدها دوّامة ضغط متواصلة في مسارعة جوفاء للزمن بحثا عن اتمام البرامج أو توفير الوقت لفائدة الأنشطة الجانبية التي أصبحت اليوم أساسا رئيسيا لنجاح العملية التعليمية ضمن المنظومات الحديثة للتربية والتعليم.
ندخل غدا سنة دراسية جديدة بنفس المطامح العامة لفائدة صورة متطوّرة لنظامنا التعليمي تقوم على ضرورة فتح نقاش وطني حول مستقبل المدرسة العمومية في تونس، تلك المدرسة التي تعدّ مفخرة دولتنا الوطنية والمصنع الذي تخرّجت منه النخب والكفاءات التي تتولى مهام البناء في مختلف مجالاته، هذه المدرسة العمومية التي بدأ الشكّ يحاصر صورتها والثقة تتراجع في أداءها ونجاعتها وقدرتها على مسايرة حاجيات البلد في مستوى تخريج الكفاءات القادرة على النهوض بمتطلبات التنمية بالمستوى والفكائة المطلوبين.

ومن حقنا أن نفاخر بأننا من الدول القليلة التي راهنت على التعليم وأفردت له الاستثمار الأكبر من ميزانيتها وهذا الفخر بالذات هو ما يجعلنا حريصين على بقاء الصورة الناصعة للمدرسة العمومية التونسية المتفوّقة التي يتكامل دورها مع المدرسة الخاصة محافظة على نفس مقادير النجاعة والكفاءة وحسن التأطير خدمة لصورة تعليم ديموقراطي يقوم عليه مكسب التوازن الاجتماعي الذي منح تونس ولا يزال مقوّمات استقرارها وتنميتها.
من المفهوم أن اتجاهات العصر تنحو في اتجاه استقرار ثنائية العمومي والخاص في معظم التجارب التعليمية في العالم ولكن هذه الثنائية - لا ينبغي أن تكون انسيابا فوضويا على حساب الأصل الذي تمثله المدرسة العمومية حاضنة الفئات الأوسع من أبناء الشعب ونحن إذ نعاين حرصا دقيقا على ضمان هذا التوازن بالنظر لما توليه الدولة من اهتمام وتسخير امكانات واستثمارات ضخمة لفائدة التعليم العمومي فإننا نعتقد أن الدفاع عن مكاسب هذا التعليم ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية كل المتدخلين في العملية التربوية وأولهم نساء ورجال التعليم من معلمين وأساتذة منحت لهم العائلات التونسية أبناءها أمانة في أيديهم، بتفاؤل ندخل هذه السنة الدراسية الجديدة وفي العقول طموحات لمزيد ترسيخ تقاليد الحوار والتواصل وقناعات بأن كل الظروف قد تهيأت لفائدة نجاح تتقاسم جهوده جميع الأطراف وتستفيد منه بهيّة وحيدة هي تونس.