وتجمّع التجار اليوم أمام ساحة باب الديوان أحد المداخل الرئيسية للمدينة العتيقة ثم انطلقوا في مسيرة احتجاجية باتجاه مقر الولاية وقد تضاعفت أعدداهم مقارنة مع المرة السابقة.
ورفع المحتجون لافتات تختزل مطالبهم الداعية إلى وقف نزيف التهريب والتصدي للانتصاب الفوضوي الذي صار يهدد مئات التجار والحرفيين وعائلاتهم بالإفلاس على الرغم من انضوائهم تحت المنظومة القانونية وفق ما أكده يوسف بن احمد عضو المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد ورئيس المجلس القطاعي للتجارة به.
ويؤكّد عديد التجار الذين كانوا في حالة غضب ويأس شديدين على أن تجاهل السلط العمومية الجهوية والمركزية لظاهرة الاستيراد العشوائي والانتصاب الفوضوي التي غزت كل أسواق المدينة وتسببت في حالة من الكساد نتج عنه إفلاس العشرات من المحلات وهجران أصحابها للمدينة العتيقة مقابل انتعاش تجارة الانتصاب الفوضوي والملابس المستعملة.

وشكّك صلاح الفارسي أحد التجار في جدية الحملة الامنية التي أذن بها والي صفاقس سليم التيساوي من أجل مقاومة الانتصاب الفوضوي في الحراك الاحتجاجي الأخير، معتبرا أن تنفيذ هذه الحملة لم تكن له الفاعلية المطلوبة وكان بمثابة ذر الرماد على العيون.
ويطالب المحتجون الذين استقبل والي الجهة وفدا عنهم برفع الأتاوة الموظفة عليهم من قانون المالية لسنة 2017 لعدم قدرتهم على سدادها ومنع التهريب بكلّ أنواعه والتصدّي الجدّي للانتصاب الفوضوي مع توفير فضاء للمنتصبين ووقف عملية بيع الأحذية المستعملة (المورّدة) التي أضحت خطرا يهدد بقاء الحرف والتجارة المرتبطة بهذه الصنعة المحلية.
كان رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أنور التريكي أكد في تصريح لــ(وات) خلال الحراك الاحتجاجي الفارط أن المنظمة تتبنّى مطالب المحتجين وترافقهم في إيصال أصواتهم لأصحاب القرار على الصعيدين الجهوي والمركزي إلى حين حل معضلاتهم.
وقد وجّه آنذاك عديد التجار أصابع الاتهام إلى من أسموهم ب"لوبيات وأباطرة التهريب" الذين يحمون الانتصاب الفوضوي مقابل إثقال كاهل التجار المنضوين ضمن المسلك القانوني بالأداءات والمراقبة المجحفة، ذاهبين إلى حدّ اعتبار أن ذلك يندرج ضمن مخطط للقضاء على الانشطة التجارية الصغرى التي تعد القلب النابض للمدينة العتيقة بصفاقس وميزتها الأساسية.
يذكر أن المدينة العتيقة بصفاقس تعد قرابة 600 محل تجاري مرخص له في تجارة الملابس والأحذية.