ومن جهته شدد المدير العام لشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية شفيق الحاجي، على ضرورة ان يلعب الملحق الاجتماعي دورا ثقافيا واقتصاديا واعلاميا كبيرا، وذلك بالتواصل مع الكفاءات والنخب التي من شانها ان تقدم خدمات عديدة للبلاد ، وان يحكم الاحاطة بالشباب من اجل تجذير هويتهم ووقايتهم من الانزلاق في شبكات الارهاب، مضيفا انه هناك عدة شروط يجب ان تتوفر في الملحق الاجتماعي من اهمها ان يكون ملما بكل التشاريع الوطنية الموجهة للجالية التونسية بالخارج و بكامل بنود الاتفاقيات الثنائية التي تجمع تونس وبلد المهجر حتى يتمكن من الدفاع على حقوق الجالية على اكمل وجه.
و كشف الحاجي ان الجالية التونسية الموجودة بالخارج تقدر بحوالي مليون و200 ألف نسمة، موزعين على خمس قارات و يمثلون 10 بالمائة من جملة السكان بتونس، 83 بالمائة منهم موجودون في اوروبا وتحتل وفرنسا المرتبة الاولى بنسبة 57 بالمائة.
ومن جانبهم دعا النواب إلى ضرورة توفير الامكانيات اللازمة و الظروف الملائمة التي تكفل العيش الكريم للملحق الاجتماعي حتى يتمكن من القيام بدوره ، معتبرين ان بعض الملحقين الاجتماعيين مطالبون بتوفير الاحاطة الاجتماعية للمواطنين بالخارج في حين انهم محرومون منها.
وأوصوا بأن يعمل الملحق الاجتماعي على مزيد الاحاطة ببعض المواطنين بالخارج الذين يعانون من عدة مشاكل عائلية، كالطلاق واليتم و الفراق، التي جعلتهم يعيشون حالة من الاحباط والياس، وذلك قصد وقايتهم من الوقوع في شبكات الارهاب.
اج/دلال