وأفادت سناء المرسني، نائب رئيس لجنة التشريع العام، في تصريح ل(وات)، بأنه من المقرر أن تنهي اللجنة النظر في مشروع القانون عشية اليوم، من أجل تقديم التقرير إلى مكتب المجلس وتعيين جلسة عامة للمصادقة عليه، إستجابة لطلب الحكومة بتعجيل النظر فيه.
يذكر أن لجنة التشريع العام، كانت إستمعت الأسبوع الماضي إلى وزير العدل غازي الجريبي، باعتبار أن الحكومة هي صاحبة مقترح التنقيح.
كما استمعت إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومختلف الهياكل القضائية، على غرار جمعية ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وقضاة دائرة المحاسبات، الذين إختلفوا بين رافض ومؤيد لمبادرة الحكومة.

يشار إلى أن الحكومة قدمت مبادرة تشريعية تتضمن 3 فصول لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، والذي وقع الإعلان عن نتائج انتخاباته منذ نوفمبر 2016 ولم تعقد جلسته الأولى إلى حد الآن بسبب خلافات تتعلق بالخصوص بالنصاب خلال عقد الجلسة الأولى وتسميات القضاة الذين سيعينون بالصفة في المجلس.
هند