وبعد أن ذكر بدور المنظمة، التي إعتبرها "صوت المستهلك التونسي" في حماية المستهلكين، بين أن الميزانية المخصصة لها بلغت سنة 2010 ما قيمته 450 ألف دينار لتتراجع إلى 262 ألف دينار سنة 2011 و 200 ألف دينار سنة 2013 إلى أن تقلصت إلى 150 ألف دينار في سنتي 2015 و 2016 بينما لم يقع ضخ أي موارد مالية بعنوان سنة 2017 وشدد رئيس المنظمة على أنه إضطر لتنظيم ندوة صحفية للتطرق إلى الوضعية المالية لهذه المنظمة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1989 والحال أن الدور الحقيقي للمنظمة هو الدفاع عن مصالح المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية.
وأعلن سعد الله أن المكتب الوطني قرر تنظيم يوم 15 مارس 2017 الموافق لليوم العالمي للمستهلك، تحرك إحتجاجي أمام مقر المنظمة لمزيد التحسيس بالوضعية المالية المتردية للمنظمة.
وأفاد المدير التنفيذي للمنظمة عبد الكريم شعبان أن "الإطارات والأعوان لم يحصلوا على أجور أشهر نوفمبر و ديسمبر 2016 وجانفي وفيفري 2017 داعيا رئاسة الحكومة إلى الإسراع بتسوية الوضعية وإيجاد حل جذري للوضعية".
وكشف أنه أمام تراجع التمويل العمومي تم اللجوء إلى التقليص من عدد الإطارات من 17 إلى 10 حاليا، مشيرا إلى أن الأعوان والإطارات الحاليين يواصلون أداء مهامهم على الرغم من عدم حصولهم على جراياتهم.
ومن جانبها، إستغربت المسؤولة عن الإعلام بالمنظمة نجلاء عويني، من موقف رئاسة الحكومة الحالية المتمثل في التراجع عن التمويل العمومي الخاص بالمنظمة، موضحة أنه تم منذ سنة 1993 تصنيف منظمة الدفاع عن المستهلك كمنظمة ذات صبغة وطنية على غرار الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
وخلصت إلى أن المنظمة تستعد لإطلاق حملة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي تحت شعار "المنظمة هي صوتك.. ساندها"، بهدف دعم المنظمة والتعريف أكثر بوضعيتها المالية المتردية حسب تعبيرها.
محرز/نهل