كما أعتبر ، أن تأخير الحسم في هذه المسألة من شأنه المساس بمبدا استمرارية المرفق العام القضائي، سيما بالنظر الى أن وكالة الرئاسة الاولى تشمل فقط الجانب الاداري ولا تتعلق بالمهام القضائية ،وفقا لاحكام الفصل 14 من القانون الاساسي المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.
وأهاب الاتحاد باعضاء المجلس الأعلى للقضاء لتحمل مسؤوليتهم التاريخية وتسريع اجراءات انعقاد المجلس ، قصد حماية المسارات المهنية لكافة القضاة وضمانا لاستمرارية المرفق العام للقضاء، وفق ما ورد في نص البيان.
تجدر الاشارة الى أن خلافات حول أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المعينين بالصفة ، تسببت في تجاوز الاجال المحددة قانونا لانعقاد أولى جلسات المجلس (14 نوفمبر 2016)، حيث قدمت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التسميات لرئاسة الحكومة التى تم تحسم بعد في الأمر.