واعتبرت النائبتان أنه كان من الواجب أن يحضر الشاهد انطلاق الجلسات نظرا إلى أنه موضوع يمس ممارسات الدولة بالأساس ضد شعبها.
وفي ما يخص الميزانية، تركزت مداخلات النواب عشية اليوم الجمعة خلال الحصة الثانية المتعلقة بالنقاش العام حول ميزانية الدولة على ما وصفوه بـ"الطابع الارتجالي" الذي اتسمت به والنقائص التي شابتها وغياب الفاعلين الكبار عنها على غرار المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل.

فقد انتقد النائب توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) غياب المنظمات الوطنية عن نقاشات إعداد الميزانية ولاسيما منها الاتحاد العام التونسي للشغل مما أدى إلى "التصادم" معه، وفق تعبيره.
كما انتقد عدم وجود توافق حول الميزانية حتى من أكبر حزبين داعمين للحكومة (نداء تونس والنهضة) واسقاط فصول منها تبعا لذلك.
ولاحظ أن إعداد الميزانية قام على فرضيات خاطئة ولم تركز على مقاومة الفساد مثل الفساد في الصفقات العمومية والفساد في الموانئ التجارية ومقاومة التهريب، معتبرا أن كل هذا يفضي إلى أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في أول امتحان لها، وفق تقديره.

من جهته، قال النائب الصحبي عتيق (حركة النهضة) أن هذه الميزانية تكشف أنه لا نية للحكومة في تعبئة موارد إضافية من غير الجباية ولا نية لها، كذلك، في مقاومة الفساد، مشيرا إلى أنه لا علاقة للميزانية بالمخطط الخماسي 2016 -2020 .

وفي السياق ذاته اعتبر النائب ماهر مذيوب (النهضة) أن مشروع الميزانية تقليدي غيبت فيه آمال الشعب التونسي بمختلف فئاته، لاسيما منهم المعطلين عن العمل. كما دعا النائب رئيس الحكومة إلى تطبيق القانون والمحافظة على استقلال القضاء، مشيرا إلى أن شهداء تونس ليسوا موضوع جدل.

أما النائب إبراهيم بن سعيد (حركة تونس الإرادة) فبين أن بيان رئيس الحكومة لم يقدم تحليلا للأزمة، مشيرا إلى أن ما نجحت فيه الحكومة هو تجميع أكبر عدد من المعارضين لمشروع الميزانية حتى من الأحزاب المشاركة فيها، مؤكدا أن إعادة الأمل للشعب التونسي تكون عن طريق الانجازات وليس الخطب السياسية.

واعتبر النائب منذر بالحاج علي (حركة مشروع تونس) أن هذه الوضعية في تونس غير مسبوقة ولا تعالج بالآليات التقليدية، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تبدأ الحكومة بنفسها في إجراءات التقشف وتقلص من مصاريفها.