وتطرقت ناجية الغربي في هذا السياق إلى أول منصة رقمية موجهة للمؤسسات وهي "أس أوس إجراءات" التي وقع إطلاقها يوم 1 نوفمبر 2016، قصد التسريع في تنفيذ مشاريع جديدة ودفع المشاريع المعطلة.
وقالت إن هذا الموقع التفاعلي موجه إلى مؤسسا ت القطاع الخاص وهو يسعى إلى إلى إيجاد حلول للمشاريع التي تعطلت بسبب الإجراءات الإدارية مضيفة أن فريقا يقوم بتأمين جمع المعلومات الدقيقة لتوفير أفضل تشخيص للمشكل القائم قبل توجيه الطلبات إلى الإدارة لمعالجتها.
وأحدثت المنصة وفق الغربي بتمويل من مركز المشروعات الدولية الخاصة وبالتعاون مع رئاسة الحكومة ، لحل المشاكل الإدارية للشركات في الوقت المناسب مشيرة إلى أنها تساعد على تسريع عملية الإصلاح من خلال تحديد الإجراءات المعيقة للنشاط الاقتصادي في تونس وجمع الشكاوى بالخصوص.

320 مشروعا واجه صعوبات تم إحصاؤها خلال النصف الأول من 2016
وذكرت الغربي أن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين في تونس هي في المقام الأول مالية وعقارية وادارية ، مؤكدة أنه " وردت خلال النصف الأول من عام 2016، على الوحدة المركزية لتأطير المستثمرين 320 ملفا لمشاريع تواجه صعوبات ، 31? منها تواجه مشاكل في التمويل، و 23? تواجه مشاكل إدارية و13? لها صعوبات عقارية ".

ضرورة تحسين الإطار القانوني والإداري في تونس
وتعتقد المسؤولة أن "على الجميع أن يعي أهمية تشجيع الاستثمار والعمل بجد لتحسين الإطار القانوني والإداري في تونس" ، مشيرة إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص صدر في أواخر عام 2015، قصد تعزيز البنية التحتية العامة من خلال تنويع طرق ومصادر التمويل.
وأفادت أن مجلس نواب الشعب يناقش حاليا إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالطوارئ الاقتصادية، الذي سيصادق عليه قبل انعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار (29 إلى 30 نوفمبر 2016).
موضحة أن هذا القانون ، يهدف إلى تسريع الإجراءات الإدارية للمشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة العالية، التي أنشئت في المناطق الداخلية "لتكون رسالة قوية للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستقرار في تونس ".