باب نات - اعتبر ممثلون عن القطاع الخاص في تونس أن الزيادة الاستثنائية في الضريبة على المؤسسات ب7،5 بالمائة، التي تقترحها حكومة يوسف الشاهد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 "نسبة مرتفعة وستؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسات وعلى المجهود الوطني لحفز الاستثمار".

ودعت هذه الأطراف، التي مثلت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وعدد من الغرف التونسية الأجنبية المشتركة وغرف الصناعة والتجارة والجمعية المهنية للبنوك وجامعة التأمين وعمادة الخبراء المحاسبين وبورصة الأوراق المالية، خلال جلسة عمل انتظمت، أمس الاثنين، "وجوب البحث عن حلول أخرى لمعالجة المصاعب الاقتصادية والمالية التي تواجهها تونس".
وتم التاكيد خلال نفس الجلسة، التي خصصت لتدارس الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، عن "القناعة بحاجة تونس إلى تقاسم التضحيات لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تمر بها تونس"، وفق بلاغ أصدرته منظمة الأعراف، الثلاثاء.