كما أعرب عن رفضه للتحويرات التي طرأت على نص القانون الأصلي المقنن لبطاقة التعريف الوطنية ، والمتعلقة بالخصوص بإجبارية منح هذه البطاقة للقصر ابتداء من سن 15 سنة ، و تغيير عقوبة "عدم الإستظهار ببطاقة التعريف" من غرامة مالية قيمتها 5 دنانير الى عقوبة السجن، الى جانب إحتواء البطاقة المقترحة على معطيات مشفّرة لا يستطيع حاملها الإطلاع عليها ، وفي صورة محاولة فك الشفرة عن المعطيات الشخصية، يعاقب المعني بالأمر ب 5 سنوات سجن.
كما إستنكر حزب القراصنة كل ما ورد في نص القانون من عقوبات "جزرية" بالسجن، معتبرا أن هذه العقوبات "لا تتماشى مع مناخ الحريات وتكرس لعودة الاستبداد، بالاضافة الى تناقضها مع حق النفاذ الى المعلومة" ، محذرا من "عودة الهرسلة البوليسية من خلال إجراء مطابقة البصمة لبيانات الشريحة بواسطة قارئات البصمات الالكترونيّة الجوالة".
كما أشار الى أن هذا المشروع يعد إهدارا للمال العام في ظل الضائقة المالية و الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، وأن بطاقة التعريف الوطنية الحالية تلبّي كل المتطلبات المشروحة في أسفلها، داعيا مجلس نواب الشعب الى رفض هذا المشروع.
يشار الى أن وزارة الداخلية، أعدت مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، وصادق عليه مجلس الوزراء يوم 27 جويلية 2016 يذكر ان "حزب القراصنة" تأسس سنة 2010 وتحصل على ترخيص في مارس 2012 ، وهو أول فرع في إفريقيا لحزب القراصنة الدولي، الذي يكافح ضد الرقابة والحجب على الانترنات، ويضم ناشطين على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي? وكسب شهرة إعلامية أثناء الثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي.