أما الفنان علي البطروني فقد عبر عن تحفظه على تنظيم الملتقى، في ظل الخوف من "أن يكون مجرد استشارة جديدة تنضاف لبقية الإستشارات وأن لا يتم الأخذ في الإعتبار بما سينبثق عنها من توصيات ومقترحات يقدمها الفنانون التشكيليون".
وأشار إلى أن الأهم من وجهة نظره، هو الإجابة على جملة من الأسئلة، من بينها بالخصوص "عن أي فن تشكيلي نتحدث؟ وعن أي مشروع ثقافي نبحث؟، في ظل غياب رؤية واضحة ومشتركة للثقافة يمكن أن تؤسس لمشروع ثقافي تونسي قادر على الإنتشار، محليا ودوليا وعلى أن يتفاعل وأن يساهم في ما تعرفه البلاد من تحولات وإرهاصات".
ومن جهته شدد الفنان، نجيب قاصه، على أن "المطروح بأكثر حدة اليوم، هو الإعتراف بمواطنة الفنان التشكيلي، خاصة وأن هذا الأخير يحس بكثير من التهميش، في ظل عدم القدرة على تأمين مقومات كرامته"، معتبرا أن "الحديث عن الفن عموما وعن الفن التشكيلي بالخصوص، لا يستقيم إلا متى أعطي الفنان مكانة ريادية في المجتمع وفتحت أمامه الآفاق، ليؤثر ويتأثر بمحيطه القريب والبعيد".
كما بين "ضرورة أن لا يتم حصر العلاقة بين الفنان والمؤسسات بمسألة الدعم، إذ أن الأهم هو تغيير أساليب التعامل من إسناد الدعم، مساعدة أو منحة، إلى دعم على أساس مشروع فني متكامل العناصر جدي وقادر على تحقيق الإضافة الفنية والجمالية وبالتالي الثقافية".
من ناحيتها لاحظت آمال القبائلي أن "غياب النقد الفني وندرة المختصين في نقد الأعمال الفنية وقراءتها، يشكلان عائقا محوريا أمام النهوض بالفن التشكيلي في تونس"، داعية إلى التفكير في تشكيل "لجنة مختصة أو لجنة تحكيم تعنى بتقييم الأعمال الفنية، رغم أن التقييم يبقى مسألة ذاتية".
وأوضحت أن "تكوين هذا الهيكل من شأنه أن يوفر إمكانية تقييم وتقدير قيمة الأعمال الفنية التي يمكن بعد ذلك ترويجها وحتى اقتناؤها، قصد الإستثمار فيها، ليتم بيعها بأسعار أعلى بعد فترة".
وأشارت رابعة الجديدي، المكلفة بتسيير إدارة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث، إلى أن "جسور التواصل" حول الفنون التشكيلية، "وفر فرصة هامة للتعمق في انتظارات الفاعلين في القطاع، في إطار محاور اهتمت بآليات الدعم وواقع أروقة الفنون التشكيلية ومستقبلها وتمثيلية الفنان التشكيلي التونسي بالخارج والرصيد الوطني للفنون التشكيلية والمتاحف".
وذكرت أنه سيتم تشكيل لجنة على مستوى وزارة الثقافة، تعنى بمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مختلف حلقت جسور التواصل.